سلال: "زرنا 41 ولاية وسنكمل عملنا .. والاستقرار من فضل بوتفليقة"

شدد الوزير الأول، عبد المالك سلال، على أهمية الحفاظ على الاستقرار الذي تنعم به الجزائر "والذي يعود الفضل فيه إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".
شدد الوزير الأول، أول أمس، في لقائه مع ممثلي المجتمع المدني لولاية البويرة، على "أهمية التمسك بالاستقرار الذي تنعم به الجزائر والحفاظ عليه"، مذكرا بأن "الفضل في هذا المكسب الكبير يعود إلى الرئيس بوتفليقة الذي قاد الجزائر إلى المصالحة والتنمية وأعادها إلى موقعها بين الأمم بفضل خبرته وبصيرته".
وأوضح أن الأزمة التي مرت بها الجزائر شكلت "مصدرا لقوة شعبها" مؤكدا أن الجزائريين "تعلموا من دروس ماضيهم وهم مقتنعون اليوم بأن الأمن والاستقرار مكسب كان ثمنه غاليا ولا يجب التفريط فيه أبدا".
وأكد الوزير الأول على أن "الثروة والازدهار لا يتحققان إلا بالاستقرار الذي يعد الخيار السيد لشعبنا"، وأضاف في ذات الصدد بأن "التطور الذي تعيشه الجزائر اليوم راجع إلى إيمان الجزائريين بمستقبلهم الواحد"، وأبرز أن عمل الحكومة يرتكز في المقام الأول على اللقاءات الجوارية ويعتمد على "التعامل مع الواقع ومشاكل المجتمع"، مذكرا بالزيارات التي قادته إلى أغلب ولايات الوطن، وقال في هذا الصدد "زرنا 41 ولاية وسنكمل عملنا وحينئذ يمكننا القول بأننا عملنا بجد وكنا في مستوى تطلعات المواطنين".
وأعتبر الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الجزائر"محكوم عليها" أن تلعب دورها ككيان جهوي في المنطقة، وأكد أن الجزائر التي تجاوزت أزمتها "خرجت قوية من محنتها وعليها اليوم التقدم نحو الأمام"، مضيفا بأنه "محكوم عليها اليوم لعب دورها ككيان جهوي في المنطقة".
وذكر في هذا الصدد، بالمأساة الوطنية التي جعلت الشعب الجزائري -مثلما قال- "أقوى بعد تبنيه خيار المصالحة الوطنية الذي يحمل أبعادا عديدة منها المصالحة مع الذات ومع التاريخ".
وأكد سلال في هذا الشأن بأن الدولة الجزائرية "لم تتخل عن مسؤوليتها تجاه كل من تضرر من المأساة الوطنية، حتى وإن كانت هناك نقائص في هذا الاتجاه والتي سنعمل -كما أوضح-على تداركها بهدف المحافظة على استقرار البلاد"، وقال في هذا الإطار "اختلاف الرؤى السياسية أمر عادي لكن المحافظة على الاستقرار أمر يلتقي حوله الجميع". وحول الأحداث التي شهدتها مؤخرا ولاية غرداية، أكد الوزير الأول أن أهالي هذه المنطقة "أبرياء من محاولات التفرقة التي تسعى إليها بعض الأطراف".
من جهة أخرى وفي رده على انشغال طرحه ممثلون عن ذوي الاحتياجات الخاصة تمحور حول تكفل الدولة بهم, أكد الوزير الأول أنه "تم إعطاء أهمية قصوى لهذه الشريحة من المجتمع وليس هناك أي تقصير تجاهها".
كما ذكر بأهم الإجراءات المتخذة في فائدتهم لاسيما التعليمات الصارمة التي وجهت للوظيف العمومي والمتعلقة بضرورة تخصيص المؤسسات لحصة من مناصب العمل لفئة المعاقين. كما لفت إلى أن مبلغ ال4 آلاف دج التي تخصصها الدولة شهريا لذوي الإحتياجات الخاصة تعتبر"منحة رمزية وليست معاشا".