امكانيات ضخمة تكرسها الدولة لتلبية الطلب المتزايد على السكن

حرصا منها على توفير السكن اللائق لكل عائلة جزائرية كثفت الدولة التي نجحت في إنجاز مليون وحدة بين سنتي 2005 و 2009 من جهودها من اجل الاستمرار في تلبية الطلب الوطني الذي يشهد ارتفاعا متزايدا.
و علاوة على الإجراءات الموجودة اتخذ مجلس الوزراء الأخير سلسلة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تحسين العرض و الاستفادة من السكن لاسيما لفائدة الشباب.
و عليه قررت السلطات العمومية ان تستحدث في غضون الأسابيع القليلة المقبلة صندوقا لضمان القرض البنكي الموجه للمواطنين الراغبين في امتلاك أو بناء مسكنهم الخاص وتيسير حصول الشباب على السكن أولا من خلال التعريف بالإجراءات المعمول بها لصالح هذه الفئة بالنسبة للسكن الاجتماعي الايجاري.
كما سيتم في غضون هذه السنة تسجيل برنامج إضافي يخص إنجاز 50.000 سكن ترقوي اصالح الشباب حسب صيغة البيع بالتقسيط وتسريع إطلاق إنجاز 400.000 وحدة سكنية ريفية.
ويضاف هذا البرنامج الجديد إلى 200.000 مسكن ريفي التي تم الشروع في إنجازها وذلك "تطبيقا للتعليمة الرئاسية الخاصة بالشروع الفوري في إنجاز معظم البرنامج الخماسي الخاص بالسكن الريفي و الذي يشمل 700.000 وحدة".
وقررت الدولة أيضا رفع نسبة إطلاق البرنامج السكني الخماسي بتسجيل هذه السنة (2011) اغلب اعتماداته المالية للقيام بالدراسات أو عند الاقتضاء وهذا ابتداء من هذه السنة وكذا التعجيل بإجراء مسح للوعاء العقاري الذي سيستقبل البرامج السكنية التي لم يشرع في بنائها بعد لاسيما في كبريات المدن.
و تجدر الإشارة إلى الدينامية التي يشهدها السكن الترقوي المدعم من خلال تشجيع البنوك المحلية على الالتزام أكثر في هذا المجال إلى جانب المقاولين و على استحداث فرعهم الخاص للترقية العقارية و تحسين قدرات إنجاز السكنات حتي من خلال عصرنة المؤسسات العمومية للبناء.
و في هذا الصدد تجدر كذلك الإشارة إلى تيسير الإجراءات المتصلة ببناء سكنات لاسيما من خلال الترخيص للقطاع باللجوء في ظل احترام الإجراءات القانونية و التنظيمية السارية إلى صيغة التراضي البسيط للقيام بعمليات الدراسات والإنجاز وفي حالة الاقتضاء باللجوء إلى وسائل الإنجاز الأجنبية.
و تعكس الاعتمادات المالية التي تم رصدها منذ أكثر من عشرية لقطاع السكن مدى الأهمية التي توليها السلطات العمومية لهذا القطاع.
و بين سنة 2005 و 2009 رصدت ميزانية بقيمة 1581 مليار دج (أكثر من 22 مليار دولار) لبناء 1045269 مسكن منها 251315 سكن تساهمي ايجاري و151213 سكن اجتماعي تساهمي و 44724 سكن البيع بالإيجار و 169982 سكن ترقوي و 428035 سكن ريفي.
وتم من جهة أخرى تخصيص أزيد من 3700 مليار دج لتمويل بناء مليوني سكن في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 منها 800000 وحدة سكنية في طور الإنجاز.
و خصص اكثر من 17 بالمائة من المبلغ الإجمالي من الالتزامات المالية لبرنامج الاستثمارات العمومية (2010-2014) المزود ب286 مليار دولار لبناء سكنات و القضاء على أزمة السكن التي تعود إلى منتصف الستينيات.
و يتعلق الأمر إذن بإنجاز في غضون السنوات الخمس المقبلة على الصعيد الوطني 500000 سكن ايجاري و 500000 سكن ترقوي و 400000 سكن لامتصاص السكنات الهشة و 700000 سكن ريفي.
و علاوة على تعبئة موارد مالية هامة فقد اتخذت الدولة سلسلة من الإجراءات
الرامية إلى توفير كل الظروف الضرورية لتطوير قطاع السكن في الجزائر.
و من بين هذه الإجراءات التحفيزية يذكر التخفيضات المطبقة على أسعار العقار التي تضعها الدولة في متناول المقاولين بهدف التقليص من تكاليف السكنات (80 % في الشمال و90 % في الهضاب العليا و 95 % في الجنوب) و التخفيف الجبائي و شبه الجبائي عندما يتعلق الأمر بمشاريع إنجاز سكنات ترقوية مدعمة.
كما سيتم منح مساعدة مالية بقيمة 700000 دج لفائدة المواطنين الذين يتجاوز أجرهم الشهري من واحد إلى أربعة مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون و 400000 دج بالنسبة لؤلائك الذين يتجاوز أجرهم الشهري من 4 إلى 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.
كما ستستفيد هاتان الفئتان من قرض بنكي بنسبة مخفضة تراوح 1 بالمائة.
و حتى المواطنين الذين يفوق أجرهم من 6 مرات إلى 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون بإمكانهم الاستفادة من قرض بنكي بنسبة مخفضة تعادل 3 % و لكنهم يستثنون من الدعم المالي الذي تقدمه الدولة.