عمران: جهد مالي هام تبذله الدولة لإنتاج السكنات الاجتماعية

سيشهد حصول الشباب و المواطنين على السكن تسهيلات ملموسة بل سيعرف تحسنا بعد الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الوزراء المجتمع يوم الثلاثاء مع هدف إنجاز أكثر من مليون سكن خلال هذه الفترة الخماسية (2010-2014).
و كان مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أعلن عن عدة إجراءات ترمي إلى تحسين عرض السكنات و الحصول عليها لا سيما لفائدة فئة الشباب. و سيتم استحداث في غضون الأسابيع القليلة المقبلة صندوق لضمان القرض البنكي الموجه للمواطنين الراغبين بامتلاك أو بناء مسكنهم الخاص وتحسين حصول الشباب على السكن أولا من خلال التعريف بالإجراءات سارية المفعول لصالح هذه الفئة بالنسبة للسكن الاجتماعي الايجاري.
وسيتم في غضون هذه السنة تسجيل برنامج إضافي يخص إنجاز 50.000 سكن ترقوي سيخصص للشباب في صيغة البيع بالتقسيط وتسريع إطلاق إنجاز 400.000 وحدة سكنية ريفية.
ويضاف هذا البرنامج الجديد إلى 200.000 مسكن ريفي التي تم الشروع في إنجازها وذلك "تطبيقا للتعليمة الرئاسية الخاصة بالشروع الفوري في إنجاز معظم البرنامج الخماسي الخاص بالسكن الريفي و الذي يشمل 700.000 وحدة".
و من جهة أخرى، أعطيت تعليمات لمسؤولي الولاية و مسيري البرامج السكنية للتعجيل بإنجازها و توزيعها و تسهيل الإجراءات الإدارية للاستفادة منها. و يشمل البرنامج الخماسي 2010-2014 من جهة أخرى جهدا خاصا للدولة لمحاربة و امتصاص على المدى القصير أزمة السكن في الجزائر. و عليه سيتم تخصيص 50 مليار دولار لبناء بين 2010 و 2014 نحو مليوني سكن لفائدة كل فئات المجتمع.
وفي الحقيقة تبرز الأغلفة المالية التي تم رصدها منذ اكثر من عشرية لقطاع السكن مدى الأهمية التي توليها إليه السلطات العمومية. و بين سنة 2005 و 2009 رصدت ميزانية بقيمة 1581 مليار دج لبناء 1045269 مسكن منها 251315 سكن تساهمي ايجاري و 151213 سكن اجتماعي تساهمي و 44724 سكن البيع بالإيجار و 169982 سكن ترقوي و 428035 سكن ريفي.
و بالنسبة للبرنامج الخماسي 2010-2014 سيتم تخصيص أكثر من 3700 مليار دج (حوالي 50 مليار دولار) لتمويل بناء مليوني سكن منها 800000 وحدة هي اليوم قيد البناء. و خصص اكثر من 17 بالمائة من المبلغ الإجمالي من الالتزامات المالية لبرنامج الاستثمارات العمومية (2010-2014) المدعمة ب286 مليار دولار لبناء سكنات و القضاء على أزمة السكن التي تعود إلي منتصف الستينيات. و يتعلق الأمر إذن بإنجاز في غضون السنوات الخمس المقبلة على الصعيد الوطني 500000 سكن ايجاري و 500000 سكن ترقوي و 400000 سكن لامتصاص السكنات الهشة و 700000 سكن ريفي. وعلاوة على تعبئة موارد مالية هامة اتخذت الدولة سلسلة من الإجراءات الرامية إلى توفير كل الظروف الضرورية لتطوير قطاع السكن في الجزائر.
ومن بين هذه الإجراءات التحفيزية يذكر التخفيضات المطبقة على أسعار العقار التي تضعها الدولة في متناول المقاولين من اجل التقليص من تكاليف السكنات ( 80 % في الشمال و95 % في الجنوب و 90 % في الهضاب العليا) و التخفيف الجبائي و شبه الجبائي عندما يتعلق الأمر بمشاريع إنجاز سكنات ترقوية مدعمة. كما سيتم منح مساعدة مالية بقيمة 000 700 دج لفائدة المواطنين الذين يتجاوز أجرهم الشهري من واحد إلى أربعة مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون و 000 400 دج بالنسبة لهؤلاء الذين يتجاوز أجرهم الشهري من 4 إلى 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون. وستستفيد هاتان الفئتان من قرض بنكي بنسبة مخفضة تراوح 1 بالمائة من أجل الحصول على مسكن لائق.
وحتى المواطنين الذين يفوق أجرهم من 6 مرات إلى 12 مرة الاجر الوطني الأدنى المضمون بإمكانهم الإستفادة من قرض بنكي بنسبة مخفضة يعادل 3 % و لكنهم يستثنون من الدعم المالي الذي تقدمه الدولة. من جهة أخرى، قررت السلطات العمومية إستيراد ما يراوح 2 مليون طن من الإسمنت على شكل كميات لتنظيم السوق الوطنية بهذا المنتوج الإستراتيجي الذي يمكن لعدم توفر هذا المنتوج الظرفي أن يعرقل وتيرة تسليم السكنات المدرجة ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014. و يعتبر بعض المختصين في العمران أن "الجزائر من بين الدول النادرة التي تقوم بإنجاز عدد كبير من السكنات لتوزيعها فيما بعد مجانيا على العائلات المعوزة".