أوضح عبد الرحمان بن خالفة، الخبير الاقتصادي والمالي والمحافظ السابق لجمعية البنوك، أن اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية تضمن برنامج جديد يحوي 8 أولويات تحدد بوادر مرحلة جديدة من خلال التركيز على القضايا النوعية أكثر من القضايا الكمية أي كل ما يمس قضايا التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية. واعتبر عبد الرحمان للإذاعة الوطنية أول أمس، أن مشاريع التنمية البشرية من ناحية العدد أعطت ثمارها من خلال توفر الجامعات والمؤسسات التعليمية ولكن هناك فجوة نوعية كبيرة في الممارسة العملية بين متطلبات سوق العمل وبين الكفاءات الموجودة، ودعا إلى ضرورة ترقية التنمية البشرية من خلال إعادة النظر في محتوى التكوين والتوجيه وكذا إعادة النظر في مستوى الأجور خاصة المتعلقة بممتهني الأعمال الصعبة إلى جانب التركيز على إدخال التكنولوجيا في مجال الزراعة والصناعة. وقال عبد الرحمان بن خالفة "إن تحقيق التطور النوعي في الاقتصاد من خلال تنظيم العمل وحوكمة المؤسسات ونجاعة العمل والتحكم في كلفته والاهتمام التكوين البشري هو الذي يجعلنا نمر من مرحلة الاستثمار إلى مرحلة الاستغلال فاستغلال الاستثمار مهم ويتطلب حسن التسيير وتوفر موارد بشرية وتكنولوجية نوعية. وفي معرض حديثه عن قانون الاستثمار وقانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية المناطق الصناعية، أكد بن خالفة على توفر ترسانة قانونية ولكن الإشكال يطرح على مستوى الممارسات وكذا على مستوى كفاءة إدارة الدولة خاصة الإدارة المحلية مضيفا أنه لا يمكن أن تكون لدينا 650 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة والوكالة الوطنية المكلفة بتنميتها ذات طابع إداري، وأضاف بالقول "إن الآليات المختلفة للتشغيل لا تحتاج إلى قوانين أكثر بل تحتاج إلى ممارسات بحيث يجب انتهاج نمط تسييري جديد لأن الممارسة السوقية لدينا ما زالت مكبوتة" على حد تعبيره . وعن قرار الرئيس المتعلق بزيادة حجم الاستثمارات في قطاع الصناعة وفي الزراعة وفي الخدمات أكد أن الاستثمار يجب أن يشترك فيه كل من الخواص الجزائريين والأجانب والدولة، داعيا إلى إعادة النظر في القاعدة 51 /49 التي يجب أن تطبق –حسبه- على القطاعات الإستراتيجية فقط ولا تطبق على المشاريع الصغيرة حتى نخلق اقتصاد منفتح ومرن يعتمد على المبادرة والممارسة النوعية .
