قسنطيني وزياري في ضيافة أويحيى: تعزيز إستقلالية القضاء وتعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية

مقاطعو المشاورات يلتحقون بندوة الانتقال الديمقراطي
الملاحظ بالنسبة لمشاورات التعديل الدستوري الذي شرع فيه مدير ديوان رئيس الجمهورية احمد أويحيى، أن عددا من الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية، التي أعلنت رفضها المشاركة، قد قررت المشاركة في ندوة الانتقال الديمقراطي التي دعت إليها تنسيقية المعارضة.
تأكد انقسام المشهد السياسي، في الجزائر، بين صنفين، موالاة ومعارضة، وحصل ما يشبه فرزا سياسيا ليس على أساس إيديولوجي كما كان يحدث بالسابق ولكن على أساس من يوالي السلطة ومن يعارضها، ومشاورات التعديلات الدستورية التي بدأها احمد اويحيى أول أمس، أقرت هذا الانقسام، لما تأكد أن أحزابا سياسية وشخصيات وطنية رفضت المشاركة في مشاورات المراجعة الدستورية، لكن من جهة أخرى أعلنت قبولها المشاركة في ندوة الانتقال الديمقراطي التي دعت إليها تنسيقية المعارضة المشكلة من خمسة أحزاب سياسية بالإضافة إلى احمد بن بيتور.
وفي الوقت الذي أعلن فيه رؤساء حكومات سابقين رفضهم الالتحاق برئاسة الجمهورية لمقابلة احمد أويحيى، على طاولة المشاورات، أكد هؤلاء مشاركتهم في ندوة الانتقال الديمقراطي يوم 10 جوان الجاري، وهم : علي بن فليس، سيد احمد غزالي، مولود حمروش ومقداد سيفي، بالإضافة إلى وجوه من الحزب المحظور الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهم علي بن حاج، وعلي جدي وعبد القادر بوخمخم. اما ابوجرة سلطاني فقد قطع الشك باليقين في بيان له أول أمس أكد فيه اعتذاره عن قبول دعوة احمد اويحيى للمشاركة في المشاورات بعد جدل كبير حدث داخل حركة مجتمع السلم وخارجها بسبب موقفها المبدئي بالتحاقه بالمشاورات كشخصية وطنية، وليس كعضو قيادي في حزب وهوما فتح المجال واسعا لتاويلات لا حصر لها هددت حمس بالانقسام.
وتطرح احتمالات تأجيل ندوة الانتقال الديمقراطي، المقررة في العاشر من شهر جوان الجاري إلى وقت لاحق وللمرة الثانية، حيث لم تستلم لحد الآن رخصة تنظيم النشاط من إدارة فندق الهلتون، وكانت قيادة التنسيقية عمدت إلى تأجيلها المرة الأولى، اثر تأخر المصادقة على أرضية الندوة وعدم إتمام الاتصالات مع الشخصية المبرمج حضورها. بينما تتهم قيادات التنسيقية السلطة ب"محاولة عرقلة عقد الندوة عن طريق التماطل في تقديم الترخيص".
ووزعت تنسيقية "الحريات والانتقال الديمقراطي"، أكثر من 100 دعوة لشخصيات وطنية وأحزاب سياسية للمشاركة في ندوتها المقررة في العاشر من الشهر الجاري، وقد لقيت دعواتها قبولا واسعا، من قبل أغلبية من رفضوا المشاورات الدستورية كما اعلنت قيادات المنظمات الحقوقية الوطنية المشاركة في الندوة، واهمهم الحقيقي علي يحي عبد النور، ومصطفى بوشاشي، وبوجمعة غشير وآخرون
وينتظر ان يتم الإعلان الرسمي عن أسماء من سيشاركون في الندوة ، اليوم، الثلاثاء، او غدا، وذلك في خضم المشاورات التي يديرها على الجانب الأخر احمد اويحيى، وقد قبل الدعوة 9 أحزاب من القطب الوطني، الذي تأسس بموجب جبهة دعم للمترشح لرئاسيات 17 أفريل علي بن فليس.
وفي سياق المشاورات ، تحادث أمس اويحيى مع رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني الذي دعا إلى تعزيز إستقلالية القضاء في الجزائر بإعتبارها ركيزة أساسية لإرساء الديمقراطية الحقة ودولة القانون. واعتبر قسنطيني ان الديمقراطية "لا يمكن ان تتحقق دون استقلالية عمل القاضي الذي يجب أن يخضع بدوره أولا وأخيرا للقانون ولضميره المهني".
كما التقى بأويحيى الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري الذي أكد انه الأفضل في الوقت الحالي الابقاء على نظام الحكم الرئاسي أو إقرار النظام شبه الرئاسي في الجزائر "مما من شأنه ضمان توازن حقيقي بين السلطات".
ودعا زياري إلى "إضفاء فعالية أكبر على التعددية الحزبية في الجزائر" وأن "يتم تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة من الأغلبية الحزبية في البرلمان" إضافة الى "الإسراع في ترقية المرأة في مختلف مؤسسات الدولة وأن لا يقتصر الأمر على تدرجها في المناصب العليا".