أعلنت عن جولة جديدة للمشاورات مع الأحزاب و الشخصيات السياسية

تنسيقية الانتقال الديمقراطي تحدد 7 جوان موعدا لندوتها
حدد قادة التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي السابع من شهر جوان القادم موعدا للندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي، كما تقرر إطلاق جولة جديدة من المشاورات مع الأحزاب السياسية و الشخصيات لعرض أرضية الانتقال على القيادات الحزبية والشخصيات الوطنية، وتكليف لجنة تقنية تضم ممثلي القوى والشخصيات للإشراف على الندوة واختيار مكان عقدها. وأعلنت اللجنة في بيان مقتضب صدر أمس توج اجتماعا مغلقا لقادة التحالف بمقر التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية بالعاصمة عن تحديد تاريخ 7 جوان، موعدا جديدا لعقد الندوة بدل 16 و 17 ماي الجاري. كما تقرر قراءة ثانية لوثيقة الأرضية التي تعدها لجنة الخبراء المشكلة من 18 عضوا ، من الكيانات المشكلة للتنسيقية ، و هذا قبل طبعه و تسليمه للقادة و الشخصيات الوطنية المدعوة للقاء . و تنظيم جولة ثانية و ثالثة من المشاورات مع الشخصيات السياسية ، من أجل وضع اللمسات الأخيرة ، قبيل عقد ندوة الانتقال الديمقراطي .
والتقت التنسيقية في الجولة الأولى من الاتصالات مع ورؤساء حكومات سابقين هم مولود حمروش و سيد احمد غزالي، و علي بن فليس الذي يقود قطبا ثانيا ، ضم 12 حزبا، والرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، علي يحيى عبد النور، و كذا قيادة جبهة القوى الاشتراكية و أحمد طالب الإبراهيمي.
و لا يعد اختيار تاريخ 7 جوان اعتباطيا ، حيث يتزامن مع انطلاق المشاورات حول تعديل الدستور، التي يتولاها وزير الدولة ومدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى ، حيث يفهم منه إنها محاولة من المجموعة لتسليط الضوء عليها و التشويش على المشاورات.
و تتحفظ قوى حزبية على أسلوب عمل التنسيقية، وخصوصا نزعتها لتزعم المعارضة، و أبرزت جبهة القوى الاشتراكية التي تسعى لتنظيم ندوة هي الأخرى ، في وقت سابق أن تحديد تاريخ الندوة و وضع أرضية ، يحمل في طياته توجها لفرض الأمر الواقع على الأحزاب.
وتضم التنسيقية أحزاب حركة مجتمع السلم، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حركة النهضة، جيل جديد و رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور.