أويحيى يدخل ماراطون الجلسات مع الأحزاب والشخصيات الوطنية: مشاورات سابع دستور جزائري تبدأ اليوم

يفتح اليوم، مدير ديوان رئيس الجمهورية، أحمد أويحيى، باب مكتبه، على الدفعة الأولى من المدعويين لمشاورات المراجعة الدستورية، في سابع تعديلات لدستور الجزائر المستقلة منذ 63، وسيبدأ أويحيى مشاوراته طيلة الأيام الخمس الأولى مع قادة ثمانية أحزاب وتسع شخصيات سياسية.
وتعد هذه المراجعة، الثالثة من نوعها في عهد الرئيس بوتفليقة، والسادسة ضمن سبعة دساتري منذ لدستور الذي وضعه المجلس التاسيسي عام 63، وكان بوتفليقة أجرى ثالث تعديل في فترة حكمه سنة 2008، وهو التعديل الذي تم بموجبه فتح العهدات الرئاسية، حيث ترشح لعهدة ثالثة ثم رابعة، بينما تحمل وثيقة التعديلات التي أقرتها لجنة الخبراء برئاسة عزوز كردون، بند يتضمن غلق العهدات الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
وقد استجاب لدعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور وجهت لهم الدعوة.
بينما عارض تلبية الدعوة 12 حزبا سياسيا وبعض الشخصيات السياسية والوطنية، وعرفت علاقة السلطة بالمعارضين للمشاورات، ضمن تيار المعارضة، منذ ما قبل رئاسيات 17 افريل، توترا شديدا، كلل في النهاية بإدارة الظهر لمشاورات احمد أويحيى وأول من أعلن مقاطعته مشاورات المراجعة الدستورية، هي أحزاب تنسيقية الحريات الانتقال الديمقراطي المكونة من كل من: حركة مجتمع السلم وحركة النهضة والتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية وحزب جيل جديد وجبهة العدالة و التنمية بالإضافة إلى الشخصية المستقلة احمد بن بيتور.
وقاطع المشاورات أيضا ثلاثة مترشحين للرئاسيات الفارطة، ويتعلق الأمر بكل من علي بن فليس وفوزي رباعين وموسى تواتي، بينما يشارك كل من لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، وعبد العزيز بلعيد رئيس"جبهة المستقبل.
ولم تفصح العديد من الشخصيات إن كانت ستشارك في المشاورات أم لا، على رأسها رئيس الحكومة السابق مولود حمروش، الذي أثار ضجة سياسية وإعلامية بمواقفه من ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، كما لم يعلن احمد طالب الإبراهيمي عن موقفه وكذلك الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس والحقوقي علي يحي عبد النور، وان كانت مواقف هؤلاء تدنو نحو مقاطعة المشاورات بالنظر إلى مواقفهم السابقة التي عبروا فيها عن رفضهم للعهدة الرابعة.
وهناك من بنى موقفه عما حملته وثيقة المراجعة الدستورية، التي أعدتها لجنة عزوز كردون، حتى وان أكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها الأربعاء الماضي ان الوثيقة وجهت بشأنها دعوات المشاركة منتصف الشهر الجاري الدعوات من اجل التشاور حول مراجعة الدستور وتتضمن المقترحات التي صاغتها لجنة من الخبراء, ومذكرة توضح هذا المسعى. وشددت رئاسة الجمهورية أن الاقتراحات موجهة على سبيل التنوير فقط إذ لا تخضع ورشة مراجعة الدستور إلى أية حدود مسبقة باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية وكذا بقيم المجتمع الجزائري ومبادئه. ما يعني انه يمكن للمتشاور الخوض في كل المسائل الدستورية ما عدا تلك الثوابت.
ولم يرسو الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، على قرار محدد أن كان سيلتحق برئاسة الجمهورية للجلوس إلى طاولة احمد أويحيى أم انه يمتنع عن ذلك، وأثار موقفه باحتمال مشاركته في المشاورات باعتباره شخصية وطنية حفيظة قيادة حمس وعلى رأسها عبد الرزاق مقري الذي دعا رئيسه السابق إلى الامتثال لموقف الحركة والامتناع عن الذهاب إلى المشاورات .
واقتصر السماح بتغطية المشاورات على وسائل الإعلام العمومية وذلك عكس المشاورات التي قام بها عام 2011 عبد القادر بن صالح حيث دعيت وسائل الإعلام الخاصة إلى تغطية الحدث واستجواب المدعويين مباشرة عند مغادرتهم قاعة الجلسات، بينما شددت رئاسة الجمهورية هذه المرة على انه يمكن لكل مدعو أن ينظم ندوة صحفية خاصة يشرح فيها مواقفه .