"تجنيد شباب لترويج المخدّرات وبيع المسروقات في الشواطئ"

اتهم أمس الناطق الرسمي لإتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار بارونات المخدرات، باستغلال مواسم الاصطياف للإكثار من مما يسمى ب"التجارة المناسباتية أو الموسمية"، التي يستعملون فيها الشباب لتسويق المخدرات والمنتوجات المسروقة والممنوعة تحت غطاء بيع المرطبات والحلويات والمياه المعدنية وغيرها خاصة على الشواطئ، منبها لخطورة هذه التجارة التي تفتك بالاقتصاد الوطني وصحة المواطن والتاجر القانوني على حد سواء.
وأوضح الحاج الطاهر بولنوار في ندوة صحفية عقدها بمقر الإتحاد تحت عنوان "تجارة المناسبات"، أنّ هذه التجارة تشوه التجارة القانونية، معتبرا إياها منافسا غير قانوني وتضر بطبيعة الحال، ومطالبا في ذات الوقت مصالح وزارة التجارة بإجراء تحقيق معمق عن التجارة الخارجية والاستيراد وقال "أنّ هناك بعض المستوردين يٌغيّرون نشاطاتهم حسب المناسبة التي تحل كشهر رمضان مثلا، والمولد النبوي الشريف وغيرها، وهو ما قد يتسبب في التسممات الغذائية، فعدد المصابين بها – التسممات الغذائية – أكبر من الأرقام التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصحة خاصة الحالات التي لا تتوجه إلى الطبيب، فالرقم بالتأكيد يكون أكثر، خاصة عند بداية كل صيف"، مضيفا "أنّ أكثر التسممات الغذائية هي فصل الصيف، وناجمة عن تغيير النشاط التجاري لبعض التجار، من خلال بيع المرطبات في الحرارة، والعصائر متسائلا عن مادة صنعها، ونقاط الأكل السريع، والأكل السريع على الشواطئ".
كما ألح المتحدث بخصوص التجار القانونيين على ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية في حفظ المواد الغذائية، في شاحنات خاصة ذات مبردات، وتكثيف الرقابة على نقل المواد الغذائية سريعة التلف على مستوى الطرقات والمخازن، معتبرا المجهودات التي تبذلها وزارة التجارة في هذا الشأن –الرقابة- غير كافية ولن تحقق أهدافها لبقاء السوق الموازية وغياب الرقابة على مستوى المخازن.
ووصف المتحدث أسعار السلع التي يفرضها التجار غير القانونين من خلال ممارسة التجارة المناسباتية أو الموسمية، مرتفع مقارنة بالتي هي متواجدة عند التجار القانونين خاصة التجار من الشباب الذين يبيعون سلعهم على مستوى الشواطئ وقال بولنوار "أنّ تجارة المناسبات تفقد التاجر صفة هامة في معرفة نوع المنتوج الذي يسوقه"، داعيا مصالح الرقابة التجارية إلى فرض رقابة على بائعي الشواطئ،
وانتقد المتحدث دور البلديات ومصالحها الرقابية، متهما رؤساء البلديات على مستوى تراب الجمهورية 1451 بلدية، بالسماح لخلق تجارة موازية وانتشار التجارة الفوضوية لمنافسة التجارة القانونية، بحيث ينشر الباعة طاولاتهم على الأرصفة والطرقات وأمام محلات التجار القانونيين من دون حسيب ولا رقيب، ويعرضون السلع الخاصة بأي مناسبة منها من دون حصولهم حتى على ترخيص من طرف مديريات التجارة بالولايات، والتي معها تزداد التسممات الغذائية.
وقال الحاج الطاهر بولنوار "أنّ ثقافة الأسواق غائبة في الجزائر، فهي في حاجة لأكثر من 1000 سوق جواري، نظرا لغيابها شبه التام، وهي نتيجة أيضا لعدم تسطير وزارة التجارة لبطاقية وطنية للتجار، وكذا مخطط وطني للنشاطات التجارية بلبي احتياجات كل منطقة بالنظر لما تحتاجه من سلع، والمواطن الذي لا يستطيع الإجابة على الثلاث أسئلة الشائعة كم تأكل؟، ومتى تأكل؟، وكيف تأكل؟، فليس لديه ثقافة استهلاك.