التجارة المناسباتية ربح على حساب صحة المستهلك

بارونات تمونها بسلع منتهية الصلاحية لبيعها بدل إتلافها

دق الاتحاد العام للتجار والحرفيين، ناقوس الخطر حيال الأضرار التي تتسبب فيها التجارة المناسباتية التي يلجأ إليها بعض التجار خاصة الفوضويين منهم في المناسبات لتسويق المنتوجات التي يكثر عليها الطلب في تلك الفترة، داعيا وزارة التجارة للتدخل وفرض رقابة صارمة على هذه الأسواق لحماية الاقتصاد الوطني من التهرب الضريبي، وحماية المستهلك الذي قد يكون عرضة لسلع مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك تباع في هذه الأسواق، التي عادة ما تسيرها بارونات وعصابات تستغل الأعياد والمناسبات لتحقيق الربح السريع.
وأفاد الاتحاد العام للتجار والحرفيين، أن عدد التجار الذين يشتغلون في المناسبات يقدر بأكثر من 200 ألف تاجر حسب المعلومات المتداولة. غير أن عددهم قد يزيد عن ذلك كونهم يشتغلون عادة بطرق غير قانونية ولا يمكن إحصاؤهم.
وطالب اتحاد التجار في ندوة نظمها أمس، بمقره ببلوزداد بالجزائر حول "التجارة المناسباتية" الوزارة بالتدخل واتخاذ تدابير صارمة للقضاء على هذه التجارة غير الشرعية، علما أن القانون يمنع حتى التجار الشرعيين الذين يملكون سجلات تجارية من تغيير نوع نشاطهم المرخص به في السجل التجاري بنشاط آخر، غير أن العديد من التجار يضربون بهذا القانون عرض الحائط ويغيّرون نشاطهم كلما حلّت مناسبة أو عيد لبيع المنتوجات التي يكثر عليها الطلب لتحقيق الربح السريع خاصة مع حلول شهر رمضان، حيث تتحول محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم إلى بيع الحلويات التقليدية التي يكثر عليها الطلب، وتنتشر الأسواق الموازية هنا وهناك، حيث نرى طاولات لبيع هذه المواد وغيرها من المواد الأخرى في مناسبات مختلفة على حافة الطريق بدون رخصة وبدون إخضاع السلع للرقابة، مما يعرض صحة المواطن لمخاطر كبيرة في حال استهلاك هذه السلع التي عادة ما تكون انتهت مدة صلاحيتها أو تعرضت للإتلاف بسبب عرضها تحت أشعة الشمس في ظل غياب أجهزة تبريد وشروط النظافة.
وفي هذا السياق أضاف السيد حاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار أن تجارة المناسبات في السوق الموازية تبقى المتسبب الرئيسي في حالات التسمم الغذائي ببلادنا التي سجلت مؤخرا 1800 حالة تسمم بسبب استهلاك سلع غير صالحة، "عادة ما يلجأ بعض تجار الجملة والمستوردين إلى تسويقها في السوق الموازية عند انتهاء مدة صلاحيتها للتخلص منها عوض إتلافها ورميها كونهم لا يستطيعون بيعها في محلاتهم خشية من مصالح الرقابة ومن الشكاوى التي قد يرفعها المواطن ضدهم في حال اكتشاف أمرهم". لتبقى السوق الموازية فضاء للتحايل على المواطن وتزويده بهذه السموم في غياب الضمير الإنساني.
واتهم المتدخلون في الندوة وجود "بارونات" و"عصابات" تقف وراء هذه السوق الموازية وتستغل شبابا بطالا لبيع هذه المنتوجات التي لا تتمكن من بيعها في الأسواق العادية كونها غير صالحة أو مهربة.
وأرجع اتحاد التجار سبب الانتشار المتزايد للتجارة المناسباتية إلى نقص أسواق التجزئة والأسواق الجوارية التي تجعل بعض التجار الذين يسوقون سلعا صالحة يبيعونها في السوق الفوضوية بسبب غياب فضاءات لعرض منتوجاتهم من جهة، والى غياب بطاقية وطنية ومخطط وطني يحصي كل التجار وأنواع نشاطاتهم مما يسمح بمعرفة ما هي النشاطات التجارية المطلوبة، أو التي تعرف نقصا لتفادي منح رخص لإقامة نشاطات تجارية غير مطلوبة أو لا تلقى إقبالا في منطقة معينة بسبب وجود عدد كبير من المحلات الخاصة بها، ليكون مصيرها الإفلاس في الوقت الذي قد يكون فيه المواطن بحاجة إلى نشاطات تجارية أخرى غير موجودة بمنطقته.