قررت المملكة المغربية، تصعيد التوتر مع الجزائر، وهندسته لأن يكون ذلك، شعار المخزن عام 2015، مثلما عبر عنه وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، في تدخله أمام البرلمان أول أمس، والذي حدد التوجهات الكبرى للملكة العام المقبل في "الدفاع عن الوحدة الترابية". ووضع مزوار شعار"الوحدة الترابية" في إشارة إلى الصحراء الغربية، ضمن أولويات الرباط، ما يفهم منه ان دائرة التصعيد ضد الجزائر ستتسع العام المقبل، من خلال إفراد القضية الصحراوية التي يعبر عنها المغاربة بالقول "الوحدة الترابية"، والواضح أن المغرب وفقا لهذا المنظور قد ضبط خطة دبلوماسية تقوم على حرب دبلوماسية بمنظور دولي يجري من خلال تأليب مواقف الدول الكبرى ضد الجزائر، بينما اتخذ المسؤول المغربي، خطاب الملك الخميس الماضي، مستندا للسياسة المستقبلية للمخزن ما يعني أن الرباط مقبلة على دبلوماسية"توتر" أكبر للعلاقات مع الجزائر، مع سبق الإصرار والترصد. وأفاد صلاح الدين مزوار أن "قضية الدفاع عن الوحدة الترابية ستكون على رأسِ التوجهات الكبرى، وأولويات الدبلوماسية المغربية خلال السنة القادمة"، فيما يشبه رغبة المغرب في نفض غبار طال دبلوماسيته خلال الأعوام الفارطة حيث تعاني الرباط عزلة دولية كبيرة، من حيث يبتغي المغرب العودة إلى الساحة الدولية، من خلال الإساءة إلى الجزائر، بينما بدا واضحا إستناد هذه الإستراتيجية على وثيقة خطاب محمد السادس، الخميس الماضي في ذكرى "المسيرة الخضراء" حيث اعتبر العاهل المغربي تحميل الجزائر المسؤولية في النزاع شرطا لحله، وقال أن ذلك "لا يعني الإساءة للجزائر، أو لقيادتها، أو شعبها، الذي نكن له كل التقدير والاحترام. فكلامنا موزون، ومعناه واضح. وإنما نتحدث عن الواقع والحقيقة، التي يعرفها الجميع. هذه الحقيقة التي كلما قالها المغاربة، يتم اتهام الحكومة والأحزاب والصحافة المغربية، بمهاجمة الجزائر". ويبدو من خلال الخرجة الجديدة لوزير الخارجية المغربين أن المملكة أضاعت بوصلتها بقوله أن "من أكبر مرامي السياسة الخارجية للمغرب التموقع ضمن الخريطة الجديدة للعالم"، وأفاد أن "المغرب لا يمكن أن يكون تابعا، بل فاعلا". وهو ما يبين ان هناك مسعى لتصعيد أكبر مع الجزائر من خلال حملة دولية يتوقع البدء فيها خاصة باتجاه باريس وواشنطن، اللتان كانتا موضع انتقاد ضمني في خطاب الملك، الذي إتهم أطراف دولية ب"محاباة الجزائر"، و دعا إلى "تحميل الجزائر المسؤولية في هذا النزاع لأنها الطرف الرئيسي فيه". والمؤكد أن المغرب سيركز في حملته الجديدة ضد الجزائر على ما زعم به الملك في خطابه الأخير ان المسؤولين الجزائريين يوظفون أموال النفط، لتسيير القضية الصحراوية دوليا في اتجاه رفض مقترح الحكم الذاتي، عندما قال"إذا كان المغرب ليس لديه لا بترول ولا غاز، بينما الطرف الآخر لديه ورقة خضراء، يعتقد أنها تفتح له الطريق ضد الحق والمشروعية، فإن لدينا مبادئنا وعدالة قضيتنا. بل لدينا أكثر من ذلك : حب المغاربة وتشبثهم بوطنهم". وكل التهجم المغربي على الجزائر، له دافعين ويتعلق الأول بفشل إقناع الجزائر بجدوى فتح الحدود المغلقة منذ 1994 ، من حيث تضررت المملكة كثيرا من الناحية الاقتصادية وتتعرض لضغط الشارع من أجل فتح الحدود، بسبب اتساع دائرة الفقر، أما الثاني فيتعلق بنزاع الصحراء الغربية وعدم تغير مواقف الجزائر الداعية إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي. وردّد مزوار، عبارة سبق للملك أن رددها خلال الخطاب وهي "إننا نعرف من نكون ونعرف أين نسير"، مشيرا إنها عبارة "تلخص مرامي وأهداف توجهات العمل الدبلوماسي ببلادنا لضمان موقع متميز يستحقه المغرب في سياق عالمي يشهد تحولات هامة على كافة المستويات". ويعبر هذا الكلام عن رغبة مغربية في الخروج من مستنقعات الإنتكاسات الدبلوماسية المتكررة، وموازاة مع ذلك، أفادت مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون، أن" السياسة الخارجية للمغرب في مجال الدفاع عن الوحدة الترابية عرفت قفزة نوعية على مستوى الخطاب، وهناك صرامة وقوة ووضوح أكثر"، وقالت بحسم "لا نقاش خارج مبادرة الحكم الذاتي، ولا حل خارج السيادة الترابية والوحدة الوطنية". ويذكر ان العاهل المغربي، طالب في خطابه الأخير من الأمين العام الأممي ومن الولاياتالمتحدةالامريكية "موقفا واضحا من النزاع الصحراوي(لكنه يقصد النزاع مع الجزائر)". وذلك بعد أن لاحظ ان المواقف الاممية ليست في صالح المملكة، ، لكنه أراد قلب الموازين لنيل رضا الداخل المغربي بقوله انه "في الوقت الذي يؤكدون أن المغرب نموذج للتطور الديمقراطي، وبلد فاعل في ضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة، وشريك في محاربة الإرهاب، فإنهم في المقابل، يتعاملون بنوع من الغموض، مع قضية وحدته الترابية".
