العاهل المغربي يتهم الجزائر بتسخير أموال البترول لكسب القضية الصحراوية دعا العاهل المغربي، محمد السادس الدول العظمى المؤثرة في العالم إلى الانخراط في مسعى "تحميل الجزائر المسؤولية في النزاع الصحراوي لأنها الطرف الرئيسي فيه". متهما الجزائر بتسخير أموال البترول لتسيير القضية الصحراوية دوليا لصالحها. وألقى الملك المغربي خطابا مطولا، أول أمس، أفرد فيه حيزا واسعا للقضية الصحراوية، بمناسبة مرور 39 سنة على "المسيرة الخضراء" التي جرت عام 1975، زاعما كما العادة أن "المسؤولين الجزائريين يوظفون أموال النفط، لتسيير القضية الصحراوية دوليا في اتجاه رفض مقترح الحكم الذاتي، وأفاد محمد السادس "إذا كان المغرب ليس لديه لا بترول ولا غاز، بينما الطرف الآخر لديه ورقة خضراء، يعتقد أنها تفتح له الطريق ضد الحق والمشروعية، فإن لدينا مبادئنا وعدالة قضيتنا. بل لدينا أكثر من ذلك : حب المغاربة وتشبثهم بوطنهم". وليس هذه المرة الأولى التي يتهم فيها مسؤولون مغاربة، الجزائر، بتوظيف أموال البترول من اجل كسب القضية الصحراوية، فقد سبق للعديد من المسؤولين المغاربة أن صرحوا بذلك، لكن، تكرار الرجل الأول في نظام المخزن هذا الكلام يعني أن الرباط وصلت إلى عنق الزجاجة، وتتخوف من انفلات القضية من يدها، على مقربة من كشف المبعوث الاممي كريستوفر روس، تقريره حول الصحراء الغربية، وفي هذا الشأن انتقد محمد السادس بصيغة غير مباشرة، المبعوث الأممي إلى الصحراء كريستوفر روس على أنه منحاز إلى الموقف الجزائري، مؤكدا أن :"سيادة المغرب لا يمكن أن تكون رهينة لأفكار إيديولوجية، وتوجهات نمطية لبعض الموظفين الدوليين. وأي انزلاقات أو مغالطات، سترهن عمل الأممالمتحدة في هذه القضية".لكن محمد السادس لم يفرد الجزائر، إنتقادا لوحدها ولكنه شكك في أطراف بقصره يخدم لغير صالح المغرب عندما اتهم هذا الأطراف بما اسماه "التواطؤ مع العدو" بخصوص قضية الصحراء الغربية، بينما أعاد التأكيد أن مقترح الحكم الذاتي "هو أقصى ما يمكن أن يقَدمه المغرب" للصحراويين. وأفاد محمد السادس أن هناك "محاولة تغيير طبيعة هذا النزاع الجهوي، وتقديمه على أنه مسألة تصفية الاستعمار. فالمغرب في صحرائه، لم يكن أبدا قوة محتلة، أو سلطة إدارية بل يمارس صلاحياته السيادية على أرضه". وكان المعني يقصد بذلك، موقف الجزائر إزاء المسألة بقولها أنها تؤيد الشرعية الدولية ، وان موقفها تمليه مبادئ حق الشعوب في تقرير مصيرها وهذا منذ إعلان بيان أول نوفمبر 1954. وأعلن ملك المغرب تمسكه بمقترح "الحكم الذاتي" الجائر، في مفاوضات مع البوليزاريو، موضحا "لا لأي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، ولأي محاولة لإعادة النظر، في مهام المينورسو أو توسيعها، بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان". وقال في نفس الوقت بما يفيد ان الجزائر مسؤولة كذلك في هذا النزاع ، ودعا تبعا لذلك إلى ما أسماه "عدم محاباة الطرف الحقيقي في هذا النزاع، وتمليصه من مسؤولياته"، ويبدو أن السادس كان يخاطب على الخصوص باريس وواشنطن، اللتان يستمعان لموقف الجزائر كلما تعلق الأمر بفصل جديد من فصول النزاع حول الصحراء الغربية. وأصيب نظام المخزن، بما يشبه الوعكة العقلية، إلى درجة أنه لم يعد يميز صديق المملكة من عدوها، خاصة حينما دعا في خطابه، الأمين العام الأممي ومن الولاياتالمتحدةالأمريكية "موقفا واضحا من هذا النزاع". وأعطى قراءة لموقفه بالقول أنه "في الوقت الذي يؤكدون أن المغرب نموذج للتطور الديمقراطي، وبلد فاعل في ضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة، وشريك في محاربة الإرهاب؛ فإنهم في المقابل، يتعاملون بنوع من الغموض، مع قضية وحدته الترابية". لكن، عاد من جديد إلى الجزائر، داعيا القوى العظمى إلى تحميل الجزائرية المسؤولية في النزاع على أن يكون ذلك شرطا لحله، وإن اعتبر أن دعوته بعيدة عن الإساءة للجزائر، بتأكيده "لا يعني الإساءة للجزائر، أو لقيادتها، أو شعبها، الذي نكن له كل التقدير والاحترام. فكلامنا موزون، ومعناه واضح. وإنما نتحدث عن الواقع والحقيقة، التي يعرفها الجميع. هذه الحقيقة التي كلما قالها المغاربة، يتم اتهام الحكومة والأحزاب والصحافة المغربية، بمهاجمة الجزائر".
