إثر إدراجه من قبل مجلس الأمن ضمن قائمة الإرهاب:

الجزائر تعتزم إقصاء تنظيم" أنصار الشريعة" من المفاوضات بين الليبيين

يرتقب أن تقصي الجزائر تنظيم "أنصار الشريعة"، من المفاوضات المرتقبة بين الفرقاء الماليين خلال المرحلة المقبلة تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك بعدما أدرج مجلس الأمن ، التنظيم ضمن القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية.
أدرج مجلس الأمن، تنظيم أنصار الشريعة في ليبيا ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، وهذا يعني أن التنظيم لا يكون ضمن الوفود المتفاوضة المرتقب حلولها بالجزائر للمشاركة في جلسات الحوار لإنهاء الأزمة في ليبيا، وأكد مجلس الأمن ضمن قراره أنه "أي شخص أو كيان يقدم دعما ماليا أو ماديا للتنظيم، بما في ذلك تقديم السلاح أو التجنيد"، وهددت ب"إدراجه على قائمة العقوبات الخاصة بالقاعدة". ويبدو أن مجلس الأمن، أخذ بعين الإعتبار الإتهامات التي ساقتها ليبيا لكل من التنظيم العالمي "الإخوان المسلمين"، وأول من اتهم هو قوات الجيش الليبي التي يقودها خليفة حفتر، الذي تحدث عن أدلة قاطعة تؤكد تورط تنظيم "الإخوان" في دعم "أنصار الشريعة".
وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وثائق لإدراج "أنصار الشريعة"، على القائمة السوداء، تبين أن هذا التنظيم، يقيم العديد من معسكرات التدريب لإرسال جهاديين إلى العراق وسوريا بالدرجة الأولى وإلى مالي بدرجة ثانية. وتضيف الوثائق أن 12 من الجهاديين ال24 الذين هاجموا في 2013 مجمع "عين أمناس" للغاز في الجزائر تدربوا في معسكرات تابعة لأنصار الشريعة في بنغازي. من ناحيته شارك تنظيم "أنصار الشريعة في درنة"، في الهجوم على القنصلية الأميركية ببنغازي وهويدير أيضا معسكرات تدريب في شمال شرق درنة والجبل الاخضر لتدريب جهاديين وإرسالهم الى سوريا والعراق.
وتشتبك "أنصار الشريعة، مع قوات الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر، بصفة دائمة ، وهوما جعل مجلس الأمن يدرجها ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، وبالتالي ستقصى اليا، من جلسات المفاوضات المزمع انطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، باعتبار أن الجلسات التفاوضية ترعاها الأمم المتحدة .
ولم يحدد عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب للشؤون الإفريقية والمغاربية، في تصريح له الخميس الماضي، "الجماعات الإرهابية"، التي يقصدها عندما أكد ان الجزائر لا تحتضن مشتبهين بالإرهاب، والتي تستثنيها المبادرة الجزائرية المدعومة من الأمم المتحدة وعدد من أهم عواصم العالم، غير أن إعلان مجلس الأمن بضم تنظيم "أنصار الشريعة" فرع ليبيا ضمن قائمة الإرهاب سوف يجبر الجزائر على استثنائه من الحوار، سيما أن هذا الأخير مدعوم من الأمم المتحدة والقوى الدولية. حيث أن إدراج الجماعة المتشددة، التي يقود اللواء خليفة حفتر، المدعوم من مصر، بعمليات عسكرية ضدها، بسبب ارتباطها بتنظيم "القاعدة"، نزولا عند طلب من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.وفرض تجميدا لأموالها وحظرا دوليا على سفر عناصرها.
ويوعز مجلس الأمن ضمن قراره المتخذ نهاية الأسبوع، من أسباب إدراجه التنظيم الليبي، ضمن التنظيمات الإرهابية، ما يراه من ارتباطه بتنظيم "القاعدة في المغرب"، وكذا تورطه في الهجوم على القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي سنة 2012. وسبق للوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، الخميس الماضي أن صرح أن جلسات الحوار بين الفرقاء الليبيين، يعتزم إطلاقه قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك خلال استقباله للمبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينوليون، بالجزائر العاصمة.
وافاد مساهل، أن: "أجندة الحوار تتمثل في الحفاظ على وحدة وسيادة هذا البلد المجاور (ليبيا)، بينما حمل الفاعلين الليبيين، باستثناء الجماعات الإرهابية المعروفة بهذه الصفة، إلى البحث عن حوار سياسي وتنظيم إجماع دولي". وطالبت اللجنة الأممية الخاصة بالعقوبات على تنظيم "القاعدة"، جميع الدول الأعضاء على "المشاركة بنشاط في ذلك باقتراح الأدراج على القائمة للمزيد من الأشخاص والمجموعات والفعاليات والكيانات التي يجب أن تشملها تدابير العقوبات".