مجلس الأمن يدرج "أنصار الشريعة" الليبية على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية

الوثيقة أشارت لتدرّب نصف مهاجمي مركّب الغاز بتيڤنتورين في مراكزها

أدرج مجلس الأمن للأمم المتحدة، أول أمس، على قائمته السوداء للمنظمات الإرهابية، فرعين من جماعة “أنصار الشريعة” في ليبيا لعلاقتها بتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”. وبموجب ذلك سيتم إخضاع “أنصار الشريعة” بنغازي و«أنصار الشريعة” درنة، لحظر السلاح وحظر دولي للسفر وتجميد الأصول.
أشار دبلوماسيون بالأمم المتحدة إلى أن أنصار الشريعة بنغازي وأنصار الشريعة درنة، وكلاهما مرتبط بالقاعدة، قد أدرجا ضمن قائمة العقوبات المتعلقة بالقاعدة، وستخضعان لحظر للسلاح وحظر دولي للسفر وتجميد الأصول. وقال بيان وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، إن “الجماعتين مسؤولتان عن أعمال إرهاب في ليبيا منها هجمات بالقنابل وخطف وقتل”، مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على طلب من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وتتهم واشنطن “أنصار الشريعة” بالضلوع في الهجوم على سفارتها عام 2012 الذي أودى بحياة السفير الأمريكي بمعية 3 أمريكيين آخرين. وأشارت الوثيقة، المقدمة من قبل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لوضع أنصار الشريعة في القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية، إلى أن فرع “أنصار الشريعة” ببنغازي يدير عدة مراكز لتدريب العناصر الإرهابية، خصوصا في سوريا والعراق ومالي، مبرزا في هذا الصدد بأن نصف عدد الإرهابيين ال24 الذين هاجموا المنشأة الغازية بتيڤنتورين بالجزائر في جانفي 2013 قد تدربوا في تلك المراكز التدريبية بليبيا. واعتبر السفير الفرنسي قرار مجلس الأمن ب«الإجراء الهام”، ومن شأنه “وضح حد فاصل من جهة بين الجهاديين الذين لا حوار معهم، ومن جهة ثانية بين الأطراف الأخرى الليبية التي ترغب في الحوار الذي يقوم به المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا”.
وموازاة مع عقوبات الأمم المتحدة على أنصار الشريعة التي أعلن فرع درنة ولاءه لتنظيم “داعش”، تبحث الولايات المتحدة فرض عقوبات على متشددين في ليبيا، في مسعى لإجبار زعمائهم على التفاوض والحيلولة دون انزلاق البلاد في مزيد من الفوضى.
يذكر في هذا السياق أن الجزائر أطلقت مبادرة وساطة لفتح حوار شامل بين الأطراف الليبية لوضع حد للفوضى وإنهاء الأزمة التي تنخر الجارة الشرقية، ولا تزال الاتصالات جارية بشأن، خصوصا بعدما حظيت المبادرة بدعم دولي.