طالب أمس، النائب العام على مستوى محكمة الجنايات بالعاصمة إنزال عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق كل من "ل،رشيد" و"ح،سعيد" مع تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق باقي المتهمين مع الحجر القضائي، بعد متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة مع توافر ظرف الليل والتعدد واستعمال مفاتيح مصطنعة وجنحتي التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية ولوحات التسجيل للمركبات ورفض امتثال التوقف. المتهمون الخمسة تراوحت أعمارهم بين 30 و45 سنة معظمهم تجار سيارات حيث قاموا بتكوين شبكة للاستيلاء على السيارات من عدة مناطق بالعاصمة وفق خطة محكمة بكافة الطرق والتقنيات الحديثة مع انتحال هويات مغايرة واستنساخ المفاتيح والتلاعب بوثائق السيارات التي بلغ عددها 8 مركبات وراح ضحيتها 8 أشخاص أحدهم مهندس دراسات وأستاذة في الابتدائي. تعود وقائع القضية إلى تاريخ 29 جويلية 2010 وفي حدود الساعة الرابعة زوالا بالتزامن مع مباراة كرة القدم بين المنتخب الوطني ونظيره الإنجليزي في إطار كأس العالم المقامة بجنوب إفريقيا ، أين رصدت مصالح الشرطة القضائية التابعة للدار البيضاء بشرق العاصمة سيارة مارة على متنها شخصان، ولدى تقدمها منهم لطلب الوثائق لاذا بالفرار تاركين الوثائق لدى مصالح الشرطة التي من جهتها وبتحويلها على الخبرة تبين بأنها مزورة وأن رقم تسجيل هاته المركبة غير مسجل لدى مصالح الدائرة الإدارية للدار البيضاء. كما أن الصورة التي كانت برخصة السياقة مركبة والتي تخص المتهم "ل ،رشيد" الذي تمكنت من القبض عليه خلال دورة روتينية في إطار هاته التحريات بحي 8 ماي 1945 بباب الزوار، والذي كشف من جهته عن هوية رفيقه بيوم الوقائع الذي تبين بأنه محل بحث قضائي حيث صدرت في حقه عدة أوامر بالقبض عن محكمة الحراش وبئر مراد رايس. بعدها تنقلت مصالح الشرطة لمنزله الكائن ببرج الكيفان والتي كانت عبارة عن طابق في فيلا مع مستودعين ، حيث عثرت مصالح الشرطة بعد تفتيشها لهاته الفيلا التي قام بكرائها المدعو"ع،سعيد" بهوية أخرى، 7 سيارات مسروقة محل بحث كانت مركونة في مستودع الفيلا مع كم هائل من المفاتيح المستنسخة وأدوات خاصة بطبع أرقام التسجيل بالإضافة إلى مبلغ 185 مليون سنتيم، ليتم بعد استجوابهما الكشف عن باقي أعضاء العصابة في إطار التحريات التي تبنتها مصالح الشرطة مع الكشف عن خطة العمل المحكمة التي كانوا يسيرون وفقها والتي تجسدت في قيام الرأسان المدبران"ل،رشيد" و"ح ،سعيد" اللذان كانوا يتلاعبان بهوياتهما كونهما مطلوبان قضائيا بتوفير طلبات شراء السيارات، فيما يتكفل شقيق أحدهما وآخر بتتبع السيارات المطلوبة وترصدها من ملاكها فيما يتكفل الباقي بالاستيلاء عليها وإعادة بيعها من جديد للزبائن بعد تغيير وثائقها.
