السلطات المحلية تنفي سقوط قتلى والأرسيدي يتحدث عن وفاة 3 أشخاص !:

11 جريحا واعتقال 18 متهما وحرق 4 منازل في غرداية

تم توقيف ثمانية عشر (18) شخصا ممن يشتبه في ضلوعهم في الإشتباكات التي عرفتها غرداية منذ أول أمس الجمعة من قبل قوات الأمن والذين سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بتهم " التجمهر والإساءة والعنف ضد قوات حفظ النظام العمومي" كما علم الأحد من مصدر قضائي محلي.
ويوجد من بين هؤلاء الموقوفين "في حالة تلبس بطريق عمومي يقومون برشق الحجارة ومقذوفات أخرى" شباب قدموا من مناطق أخرى لزرع القلاقل بسهل ميزاب وفق ذات المصدر.
وسمح هذا الإجراء الذي نفذته قوات الأمن وتعزيزات أفراد التدخل السريع و الدرك الوطني مدعمة من عناصر مكافحة الشغب والشرطة بوضع حد للإشتباكات بأحياء الحفرة وباب السعد وعين لوبو حيث تمت السيطرة على الوضعية بها كما ذكرت مصالح الولاية. ويسود حاليا هدوء حذر بغرداية التي تنتشر بها تعزيزات أمنية مشتركة (شرطة ودرك وطنيين) لتجنب أي تجاوزات كما لوحظ .
وتشير آخر حصيلة لمصالح الولاية أن هذه الأحداث تسببت في تخريب وسرقة وإحراق أربع (4) منازل وسيارتين وتحطيم عدادات الغاز مما دفع مصالح سونلغاز وكإجراء وقائي إلى قطع التموين بغاز المدينة بهذه الأحياء السكنية. وأصيب إحدى عشرة (11) عنصرا من الدرك الوطني بجروح متفاوتة بفعل أعمال الرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة التي كان يقذفها الشباب من أسطح المنازل خلال هذه الأحداث التي لم تخلف ولحسن الحظ أية ضحايا في الأرواح وهذا على خلاف ما يروج له من إشاعات عبر شبكات التواصل الإجتماعي كما أوضح الأمين العام لولاية غرداية علي بولعتيقة في لقاء صحفي.
وتم نشر تعزيزات من فرق التدخل السريع التابعة للدرك الوطني من أجل تدعيم جهاز الأمن الذي وضعته السلطات العمومية منذ اندلاع أحداث غرداية بهدف تأمين الأشخاص والممتلكات الخاصة والعمومية كما أشير إليه.
يأتي هذا في وقت أكد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أمس ، سقوط ثلاثة قتلى؟. وأفاد حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، أن "تدخل قوات حفظ الأمن في المواجهات بين الطرفين، أدى إلى سقوط ثلاثة أشخاص وجرح آخرين، خلال تدخلها لفض المواجهات التي أندلعت بمدينة غرداية، مساء السبت. وأوضح حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، في بيان له أمس، أن "ثلاثة قتلى أضيفوا إلى القائمة المروعة المفتوحة منذ أكثر من سنة في غرداية، وقد فقدوا الحياة بعد التدخل العنيف لقوات الدرك في حي ميزابي بالمدينة".
وذكر بيان الحزب أن "منع الإسعافات من الدخول بسرعة كلف رجلا سبعينيا حياته اختناقا، بعد أن تم إطلاق غازات مسيلة للدموع في هذا الحي"، ولم تؤكد كما لم تنف السلطات الأمنية مقتل ثلاثة أشخاص، بالمواجهات، وأكد الأرسيدي أن "عدم المبالاة الرسمية حول مقتل مواطنين جزائريين تزامن مع قرار الحكومة إرسال ممثل للمشاركة في مسيرة باريس لإدانة الهجمات الإرهابية البربرية التي ضربت الشعب الفرنسي". وسارع الأرسيدي بهذه المقارنة لفت الانتباه إلى "تناقض" بين تعاطي السلطة مع الأحداث في الجزائر والخارج. موضحا انه ، "لم تحرك أي متابعة قضائية لعمليات القتل التي نفذت بحق مواطنين جزائريين خلال العديد من المظاهرات في الطريق، والتي تستمر في هز مختلف المناطق في البلد". وأدان الحزب ما قال إنه" الاستخفاف بالجريمة في الجزائر".
وقدم التجمع تعازيه لعائلات الضحايا مدينا ما اسماه "الاعتداء اللامتناهي على الحياة". وأشار إلى "أن الاعتماد المتكرر على استعمال القوة العمومية في معالجة الصراعات الاجتماعية يكشف عدم قدرة الحكومة على إيجاد حول لمشاكل السكان".
ودعا رئيس اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان،، فاروق قسنطيني، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إتخاذ إجراءات تهدئة فورية لمنع الإنزلاق الأمني بالجنوب ، مثلما تضمن تقرير حقوق الإنسان، للعام 2014 والذي ينتظر تسليمه للرئيس بوتفليقة، . وتطرح بالمنطقة الجنوبية للجزائر إشكالية أمنية يحذر منها الخبراء كذلك، بسبب تنامي التهديدات الإرهابية، وقد حجزت قوات الدرك، أول أمس، مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وبنادق وكمية من الذخيرة بمنطقة عين أمناس جنوبا، وذلك في إطار مواصلة عملية التفتيش على مستوى بعض الأحياء السكنية بالمنطقة بعد الإشتباه بتمركز مسلحين هناك.