طالت ستة إطارات بالبرلمان:

متابعة 3 موظفين بالمجلس الشعبي الوطني بتهمة إهانة هيئة نظامية والقذف

برمجت، أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ملف ناشط الكتروني وموظفين برلمانيين تورطوا في فتح حساب فيسبوك لكشف أسرار البرلمان، ويتعلق الأمر بثلاثة موظفين بالمجلس الشعبي الوطني واحد منهم موقوف والآخران غير موقوفين وناشط إلكتروني موقوف بالمؤسسة العقابية الحراش على خلفية ضلوعهم في جنحة إهانة موظف وإهانة هيئة نظامية والقذف التي طالت ستة إطارات بالبرلمان.
وقائع القضية، وحسب ما جاء في الملف القضائي، انطلقت بعد أن طلبت المتهمة غير الموقوفة المدعوة "ع" موظفة بالبرلمان من زميلها المتهم الموقوف" ج. هاشمي" أن يساعدها لكي تفتح حسابا خاصا بها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أين عرفها على المتهم الثاني الموقوف وهو ناشط إلكتروني المدعو" ز. أمين" الذي التقى به في تجمع خاص بحزب تاج حول التكنولوجيات الحديثة في فندق مازفران ، وقام هذا الأخير بطلب من المتهمة غير الموقوفة بفتح حساب خاص بالبرلمان تحمل اسم خبايا وأسرار البرلمان.
وبعد فتح الصفحة، قام المتهمون في قضية الحال بفتح حسابات تحمل أسماء الضحايا وكتبوا تعليقات على جدار الصفحة تحمل عبارات "سارقين وصحاب التشيبات" إضافة إلى ذلك دونوا داخل الصفحة أنه سيتم نشر أمور خطيرة وخفية من قلب المجلس الشعبي الوطني.
وبناء على ذلك، أودع الضحايا شكوى لدى مصالح الأمن ضد المتهمين، وعليه، تم توقيفهم وبأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أودعوا الحبس المؤقت. ولدى مثول المتهم المدعو"ز.أمين " أمام محكمة سيدي أمحمد، وأثناء استجوابه من طرف قاضية الجلسة، صرح أنه فعلا قام بفتح حساب خاص على الفايسبوك تحت اسم أسرار المجلس الشعبي الوطني ، وذلك بطلب من الموظفة المدعوة "ع"، مفندا تفنيدا قاطعا سبه وإهانته الهيئة النظامية، مضيفا في معرض تصريحاته أنه ناشط إلكتروني ولا علاقة له بالضحايا ولا يعرفهم نافيا كل التعليقات التي كتبت على الصفحة الخاصة بالبرلمان والتي فيها عبارات تسئ لموظفين، مشيرا إلى أنه مسير لصفحة رسمية لرئيس حزب تاج ، مؤكدا أنه فتح العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي (حوالي 20 صفحة).
من جهة أخرى، ولدى مثول المتهم الثاني الموقوف أمام هيئة المحكمة، أنكر هو الآخر التهمة المنسوبة إليه، مصرحا أنه موظف بالبرلمان منذ 14 سنة ومعروف بحسن سيرته ويحترم الموظفين والإطارات بالمجلس الشعبي البلدي، مؤكدا أن زميلته بتاريخ الوقائع طلبت منه أن يساعدها في فتح حساب خاص، فعرفها على المتهم الأول الذي التقي به في تجمع تاج ، وأضاف أنه كان يدخل إلى الصفحة من أجل الإطلاع عليها فقط نافيا كل ما نسب إليه من تهم، أما المتهم الثالث فأنكر هو الأخر الجرم المنسوب إليه؛ إذ صرح أنه ليس له مصلحة في سب وإهانة الضحايا ويكن لهم احتراما كبيرا،أما المتهمة الرابعة فقد قامت بفتح حساب خاص تحت اسم أحد الضحايا وقامت بسبه وإهانته ونشرت صورته وصور عائلته، وعند مواجهتها من طرف قاضية الجلسة حول تلك الوقائع أنكرت ذلك وقالت إنها فتحت صفحة خاصة بها وقامت بحذفها، ولدى استجواب أحد الضحايا في القضية صرح أنه كان محل قذف وشتم وإهانة خلال العشر سنوات الأخيرة، مضيفا أن أطرافا خارجية حاولت الإطاحة به واستعلموا كل الطرق من بينها الجريمة الإلكترونية.