موظفون بالبرلمان أمام القضاء اليوم

تفتح اليوم الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ملف ثلاثة موظفين بالمجلس الشعبي الوطني واحد منهم موقوف والآخران غير موقوفين وناشط إلكتروني موقوف بالمؤسسة العقابية الحراش على خلفية ضلوعهم في جنحة إهانة موظف وإهانة هيئة نظامية والقذف التي طالت ستة إطارات بالبرلمان.
وقائع القضية، وحسب ما جاء في الملف القضائي، انطلقت بعد أن طلبت المتهمة غير الموقوفة المدعوة ع موظفة بالبرلمان من زميلها المتهم الموقوف ج. هاشمي أن يساعدها لكي تفتح حسابا خاصا بها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أين عرفها على المتهم الثاني الموقوف وهو ناشط إلكتروني المدعو ز. أمين الذي التقى به في تجمع خاص بحزب تاج حول التكنولوجيات الحديثة في فندق مازفران، وقام هذا الأخير بطلب من المتهمة غير الموقوفة بفتح حساب خاص بالبرلمان تحمل اسم خبايا وأسرار البرلمان ، وبعد فتح الصفحة، قام المتهمون بفتح حسابات تحمل أسماء الضحايا وكتبوا تعليقات على جدار الصفحة تحمل عبارات سارقين وصحاب التشيبات إضافة إلى ذلك دوّنوا داخل الصفحة أنه سيتم نشر أمور خطيرة وخفية من قلب المجلس الشعبي الوطني.
وبناء على ذلك، أودع الضحايا شكوى لدى مصالح الأمن ضد المتهمين، وعليه، تم توقيفهم وبأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أودعوا الحبس المؤقت، اين اعترف الناشط الالكتروني ز.أمين أنه فعلا قام بفتح حساب خاص على الفايسبوك تحت اسم أسرار المجلس الشعبي الوطني، وذلك بطلب من الموظفة المتهم ع ، مفندا تفنيدا قاطعا سبه وإهانته الهيئة النظامية، مضيفا في معرض تصريحاته أنه ناشط إلكتروني ولا علاقة له بالضحايا ولا يعرفهم نافيا كل التعليقات التي كتب على الصفحة الخاصة بالبرلمان والتي فيها عبارات تسيئ لموظفين، مشيرا إلى أنه مسير لصفحة رسمية لرئيس حزب تاج، مؤكدا أنه فتح العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حوالي 20 صفحة.
من جهته المتهم ج.ه ، أنكر هو الآخر التهمة المنسوبة إليه، مصرحا أنه موظف بالبرلمان منذ 14 سنة ومعروف بحسن سيرته ويحترم الموظفين والإطارات بالمجلس الشعبي الوطني، مؤكدا أن زميلته بتاريخ الوقائع طلبت منه أن يساعدها في فتح حساب خاص، فعرفها على المتهم الأول الذي التقي به في تجمع تاج. وفي السياق نفسه، أشار إلى أنه كان يدخل إلى الصفحة من أجل الإطلاع عليها فقط نافيا كل ما نسب إليه من تهم، أما المتهم الثالث فأنكر هو الآخر الجرم المنسوب إليه؛ إذ صرح أنه ليس له مصلحة في سب وإهانة الضحايا ويكن لهم احتراما كبيرا، في حين أن المتهمة الرابعة فقد أقدمت على فتح حساب خاص تحت اسم أحد الضحايا وقامت بسبه وإهانته ونشرت صورته وصور عائلته، غير أنها فنذت ذلك وصرحت أنها فتحت صفحة خاصة بها وقامت بحذفها، ولدى استجواب أحد الضحايا في القضية صرح أنه كان محل قذف وشتم وإهانة خلال العشر سنوات الأخيرة، مضيفا أن أطرافا خارجية حاولت الإطاحة به واستعملوا كل الطرق من بينها الجريمة الإلكترونية، مشيرا أنه يوجد أشخاص آخريين يتعاملون مع المتهمين.