موظفان بالبرلمان "يسبّان" مسؤولين عبر "فايسبوك"

ذكرت مصادر قضائية من محكمة سيدي امحمد ل"لشروق" أن ملف قضية الموظفين اللذين يعملان بالمجلس الشعبي الوطني والمتورطين في جنحة اهانة هيئة نظامية بالدولة عبر "الفايسبوك" تم تأجيلها إلى 16 نوفمبر المقبل وذلك طالبا من هيئة الدفاع.
وأجلت الاحد محكمة سيدي أمحمد في ملف قضية بروتوكلين بالبرلمان موقوفين بالمؤسسة العقابية بالحراش على خلفية ضلوعهم في جنحة إهانة هيئة نظامية والسب والقذف التي طالت ستة مسؤلين بالبرلمان.
تفاصيل القضية تعود إلى قيام المتهمين بفتح صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، وتحتوي هذه الصفحة الوهمية على صورة خاصة بالمجلس الشعبي الوطني، ومسؤولين في الدولة بالإضافة الى نواب بالبرلمان، حيث قاما بالتشهير بالضحايا والتجريح والقذف، كما انتحال المتهمان صفة أشخاص وفتحا حسابات تحمل أسماء الضحايا وعلقوا في تلك الحسابات، وكتبوا على الصفحة تعليقات يهددون فيها بإفشاء أسرار المسؤولين وفضائحهم وكل ممتلكاتهم وحتى حياتهم الشخصية.

وطالبت قاضي التحقيق بمحكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالعاصمة بتأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع الى غاية 16 نوفمبر في وقت كانت فصيلة الأبحاث المكلفة بمكافحة الجريمة الالكترونية قد تولت التحقيق في وجود صور متداولة لمسؤولين كبار في الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.