فايسبوك يجّر 4 موظفين بالبرلمان إلى أروقة المحاكم

يواجهون دعاوى 6 نواب

أفادت مصادر "السلام" أن قاضي محكمة الجنح بعبان رمضان، قصر العدالة سابقا، باشر مساء أمس إجراءات محاكمة أربعة موظفين بالمجلس الشعبي الوطني، اثنان منهم موجودان رهن الحبس المؤقت بجرم إهانة هيئة نظامية والقذف.
وسبق لذات القاضي تأجيل محاكمة المتهمين ورفض الإفراج عنهما، ما أثار حفيظة عدد من الحقوقيين وهيئة الدفاع المتأسّسة في القضية.
وجاء قرار وكيل الجمهورية بمحكمة عبن رمضان بإيداع موظفين الحبس، بعد الإستماع لأقوال ستة نواب من البرلمان أكدوا تعرضهم للإهانة من قبل مجهولين عن طريق نشر معلومات غير صحيحة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ما اعتبره وكيل الجمهورية مساسا صريحا بشخصيات البرلمانيين.
وهذه القضية واحدة من الجرائم الالكترونية، التي عالجتها مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر، بناء على شكوى قيّدها ستة إطارات بالبرلمان، مفادها تعرضهم للسّب من أشخاص مجهولي الهوية، ينشطون بأسماء مستعارة بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بعدما انشئوا صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي تحمل صورة المجلس الشعبي الوطني. وكانت الصفحة، محل التحقيق، تهدد في كل مرة بنشر أسرار خطيرة عن المسؤولين.
ومكنت التحريات مصالح الشرطة من تحديد هوية المتهمين ويتعلق الأمر بأربعة موظفين إداريين بالمجلس الشعبي الوطني وكانت المفاجأة للمدعين لما اكتشوفوا أن المتهمين أصدقاءهم. واستمر القاضي الجزائي في استجواب المتهمين حتى ساعة متأخرة من مساء أمس وسط حضور حسب المصدر.
وتعرف جرائم القذف التي تتورط فيها شخصيات فاعلة في المجتمع بفايسبوك والمواقع الالكترونية تزايدا ملحوظا.