حسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان:

ميليشيات موالية للحكومة العراقية تعدم ثلاثة جزائريين

قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن " الميليشيات الموالية للحكومة العراقية أعدمت ثلاثة جزائريين، من بين 16 شخصا.
وعبرت الرابطة في بيان لها أمس، عن "قلقها الشديد حول أوضاع المعتقلين الجزائريين و خروقات حقوق الإنسان التي يتعرضون إليها في سجون العراق" موضحة أن "الميليشيات الموالية للحكومة قامت على ما يبدو حسب رسالة قصيرة وصلت يوم الأمس إلى الأستاذ الحلمي أبوبكر الصديق الأمين العام للمكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الشلف، تضمنت رسالة قصيرة من احد السجناء الجزائريين بإعدام ما لا يقل عن 16 سجيناً بسجن الناصرية في جنوب العراق من بينهم03 جزائريين" .
وأدان هواري قدور، الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان جريمة قتل السجناء من طرف المليشيات الموالية للحكومة العراقية ، باعتبار قتل السجناء خرق صارخ للقانون الدولي. وأفادت الرابطة أنه " في الوقت الذي يشجب فيه المجتمع الدولي الجرائم الشنعاء و الفظيعة الذي يرتكبه ما يسمى "بتنظيم الدولة الإسلامية " داعش ، إلا أنه من الواجب ان ألا يغيض الطرف عن جرائم القتل الطائفي التي ترتكبها القوات الحكومية والموالية لها".
وأكد هواري قدور بأنه قد سبق لعدة منظمات غير حكومية أن تطرقت لموضوع قتل السجناء في العراق منها تقرير هيومن رايتس ووتش المؤرخ 11 جويلية 2014 عن حملة قتل جماعي للسجناء السنة . حيث دعا المسؤول الحقوقي الى تعيين لجنة دولية لتقصي الحقائق أو آلية مشابهة تتولى التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان من جانب كافة أطراف النزاع العراقي، بما فيها القوات الحكومية والمليشيات الموالية للحكومة وداعش والقوات المرتبطة بها. كما أكد أنه ينبغي للتحقيق أن يتمتع بالتفويض اللازم لإثبات الحقائق وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بهدف ضمان محاسبتهم. وأوجب على التحقيق أيضا أن يجمع ويحفظ المعلومات المتعلقة بالانتهاكات لاستخدامها مستقبلاً من جانب المؤسسات القضائية.
و سبق للرابطة أن تطرقت عدة مرات الى أوضاع المعتقلين في العراق و أخر تقرير كان في يوم 14 جانفي 2015يتعلق الأمر بسجين جزائري حكم عليه بالإعدام في انتظار مصيره المجهول .
وذكرت الهيئة الحقوقية الرأي العام الجزائري و الدولي بأن الحكومة العراقية نفذت حكم الإعدام في حق عدد من سجناء في الماضي من بينهم السجين الجزائري عبد الله بلهادي و الذي ينحدر من ولاية وادي سوف الذي اعدم في أكتوبر 2012.
ولفتت الرابطة النظر إلى الاتصالات الدائمة بالمعتقلين و بعائلاتهم ، وقالت إنها تحاول إيصال كل انشغالاتهم للجهات المعنية، بغية التوصل لحل نهائي يضع حدا لمعاناة المساجين الجزائريين في السجون العراقية . و تجدر الإشارة إلى انه والى غاية نهاية شهر مارس 2015 أحصت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قائمة ب 12 معتقل الجزائريين مازالوا يقبعون في السجون العراقية فيما ترجح أن يكون عددهم أكثر من ذلك بكثير .
كما شددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها " تسعى جاهدة للضغط على السلطات الجزائرية و العراقية ودفعهما للقيام بخطوات جادة وميدانية و تجاوز التصريحات الموجهة للاستهلاك الاعلامي.
وقال هواري قدور أنه يوم السابع من أفريل الجاري استقبل عدة مكالمات من طرف عائلات المعتقلين من ولايات الشلف، برج بوعريريج، المسيلة والجزائر العاصمة ، تيارت و حسب تصريحاتهم بأنهم في تنسيق فيما بينهم من اجل الشروع في تنظيم احتجاجات او إضراب عن الطعام أمام وزارة الخارجية وذلك للمطالبة بإطلاعها على طبيعة الإجراءات التي قامت بها السلطات الجزائرية مع نظيرتها العراقية و حسب تصريحاتهم فان شعارهم "أنقذوا أبناءنا".