حكم جديد بالإعدام ضد جزائري في العراق

المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تستنكر

رابطة حقوق الإنسان: "الخارجية الجزائرية تخلت عن المساجين الجزائريين"
حرّك حكم جديد بالإعدام صدر في حق جزائري في سجون العراق، بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لانتقاد نقاط الضعف في النظام القضائي العراقي، وعدم التزام التحقيقات الجنائية بالضمانات الدولية الخاصة بمعايير المحاكمات العادلة. وأوردت تقارير المنظمتين أن القضاة العراقيين يتجاهلون ادعاءات المتهمين بتعرضهم للتعذيب للإدلاء باعترافات.
وجهت عائلة جزائري في السجن العراقي ”الرصاصي 4”، بعد أن صدر في حقه حكم بالإعدام، بداية الأسبوع الجاري، نداء إلى السلطات الجزائرية ودعوة إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل إنقاذ ابنها من حكم الإعدام الصادر في حقه”. وعبّرت بدورها الرابطة عن طريق مكتبها في الشلف المكلف بالملفات الخاصة، عن ”قلقها الشديد من أحكام الإعدام التي تنفذها السلطات في العراق منذ إعادة العمل بالعقوبة عام 2005”.
ونشرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ”أونامي” ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقريرا شمل ”نقاط الضعف التي لوحظت في النظام القضائي العراقي، وكشفت أن التحقيقات الجنائية والإجراءات القضائية في حالات الأحكام بالإعدام، كثيرا ما لا تلتزم بالضمانات الدولية والدستورية الخاصة بالأصول المرعية ومعايير المحاكمات العادلة”.
وذكر التقرير لدى تطرقه لمسألة المساجين الجزائريين، أن ”القضاة العراقيين يتجاهلون على نحو منهجي (فيما يزيد عن نصف عدد المحاكمات التي رصدتها البعثة والتي تضمنت حكما بالإعدام)، ادعاءات المتهمين التي تفيد بتعرضهم للتعذيب لحملهم على الإدلاء باعترافاتهم، فيما لم يتخذوا إجراءات كافية أو إجراءات البت في القضايا المتبقية”.
ويمضي القضاة العراقيون، وفقا للتقرير، ”في القضايا تقريبا إلى إدانة المتهمين والحكم عليهم بالإعدام بالاعتماد، حصرا، أو بشكل أساسي، على وزن دليل الاعتراف المشكوك في صحته أو شهادة المخبر السري، ومثل معظم المتهمين (بينهم السجناء الجزائريون) أمام المحكمة بدون ممثلين قانونيين عنهم، وفي الحالات التي عُينت فيها المحكمة محامين لهم، فإن المتهمين لم يُمنحوا وقتا كافيا لتحضير دفاعهم على نحو ملائم”.
وفضح تقرير المنظمتين السلطات القضائية العراقية، مبرزا أن ”العمل بعقوبة الإعدام في هذه الظروف (التي يخضع لها السجناء الجزائريون)، يحمل في طياته خطر الأخطاء الجسيمة والتي لا يمكن الرجوع عنها في تطبيق أحكام العدالة، لأنه من المحتمل أن يواجه أشخاص أبرياء حكم الإعدام عن جرائم لم يرتكبوها”، كاشفا :«بصرف النظر عن إنصاف ضحايا أعمال العنف والإرهاب وأسرهم، فإن الأخطاء القضائية لا تعدو كونها تفاقم تأثيرات الجريمة، باحتمال إعدام أشخاص أبرياء وتقويض أي عدالة حقيقية قد يحصل عليه الضحايا وأسرهم”.
وانتقصت، بدورها، الرابطة الحقوقية عن طريق أمينها الوطني المكلف بالملفات المختصة، هواري قدور، من مجهودات الدبلوماسية الجزائرية، وقالت في بيان لها إنها ”تحركات غير كافية وخاصة بعد الإدانة المتأخرة التي أعلنتها المحكمة العراقية بحكم بالإعدام في حق سجين جزائري منذ أيام، ولاسيما أن السلطات العراقية في بغداد منعت مؤخرا الاتصال بذويه بواسطة الصليب الأحمر الدولي الذي كان يخصص مكالمات هاتفية للمساجين في العراق”.
ونبهت الرابطة ”الرأي العام الجزائري والدولي إلى أن الحكومة العراقية نفذت حكم الإعدام في حق عدد من السجناء في الماضي، من بينهم السجين الجزائري عبد الله بلهادي، الذي ينحدر من ولاية وادي سوف في أكتوبر 2012”، ونتلقى اتصالات دائمة بالمعتقلين وبعائلاتهم، ونحاول في الرابطة إيصال كل انشغالاتهم للجهات المعنية، بغية التوصل لحل نهائي يوقف معاناة المساجين الجزائريين في السجون العراقية”.
وأفادت الرابطة بأن ”الدبلوماسية الجزائرية لم تبذل المجهودات الكافية لتسوية ملف السجناء الجزائريين في العراق، رغم المناشدات المتكررة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وعائلات المعتقلين في العراق، إلا أن الحكومة ما زالت تصم آذانها من دون أن تقوم بأي دور جاد وحقيقي لرفع الغبن عن هؤلاء”.
واستغربت المنظمة الحقوقية تناقض تصريحات مسؤولي وزارة الخارجية، ورجعت إلى التصريح الأخير للناطق باسم الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، بتاريخ 8 نوفمبر 2014، ووصفته ب«المتناقض”، استنادا إلى تصريح سابق للناطق الرسمي السابق، عمار بلاني، في 12 أكتوبر 2012، قائلا: ”الجزائر تنتقد عدم تعاون العراق حول ملف الرعايا المعتقلين”، فيما صرح الأول بعكس ذلك.
وصنفت الرابطة تصريحات مسؤولي الخارجية المتعلقة بتسوية ملف المعتقلين الجزائريين في العراق، في ”خانة الكوارث بسبب فشلها في حل المشكلة، ونشدّد على ضرورة المراجعة الكاملة لطريقة عمل الدبلوماسية الخارجية، بغية الوصول إلى نتائج في مستوى تطلعات الجزائريين ”.
والتزمت الرابطة ب«سعينا جاهدين للضغط على السلطات الجزائرية والعراقية، ودفعهما للقيام بخطوات جادة وميدانية وليس بتلك التصريحات التي نرى فيها استهلاكا إعلاميا، وندعو السلطات العراقية إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام في حق السجين الجزائري الذي يقبع في سجن الرصاصي 4”.
وسبق لوزارة الخارجية العراقية أن نفت عن نفسها اتهامات وجهت لها حول تعرض السجناء الجزائريين إلى التعذيب، وقالت إن ”السجناء لا يتعرضون للتعذيب، وسجون العراق تخضع لرقابة دولية محلية وأممية”. وكشفت السلطات العراقية عن قرب إصدارها قرار العفو عن مجموعة من المعتقلين الجزائريين، والشروع في ترحيلهم، وجاء التحرك عقب كشف تقرير للرابطة عن تعرض السجناء للتعذيب الوحشي بواسطة الصعقات الكهربائية.