المتهم عبد المومن خليفة في أول تصريح له:

"لم أحصل على قرض ولا علم لي بالعقدين المزورين"

"الثغرة المالية في الخزينة الرئيسية لا وجود لها وأمين صندوق المال نسج حكاية وهمية"
"مدام هناك بنك لنقل الأموال يجب أن يكون هناك طائرات لنقل الأشخاص"
شرعت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة في اليوم الثالث من المحاكمة في قضية خليفة بنك في توجيه الأسئلة للمتورط الرئيسي في القضية عبد المؤمن خليفة وسط إجراءات أمنية مشددة بمحكمة الجنايات بالبليدة.
وفي أول سؤال وجهه القاضي عنتر منور للمتهم عبد المؤمن خليفة حول تزوير عقد رهن المحل بالشراقة والفيلا بحيدرة للحصول على القرضين بقيمة 50 و60 مليون دينار، نفى المتهم أية علاقة بهذا العقدين، وأضاف أنه حتى الشركة التي استفادت من القرضين ليست شركته للصيدلة بل شركة مختصة في استيراد الحديد. وأضاف أنه لم يسمع عن العقدين إلا سنة 2004 وبأنهما ليسا صحيحين.
وفي رده على سؤال القاضي بخصوص حصوله على قرض من بنك التنمية المحلية، قال عبد المومن خليفة بأنه لم يتحصل على أي قرض ماعدا القرض الذي استفاد منه على شكل سندات مالية من نفس البنك في بداية التسعينيات من أجل انشاء الشركتين. ونفى ان يكون قد وقع عقدا الرهن عند الموثق رحال مع أفراد مع عائلته للحصول على قرض. وأنكر عبد المومن ذهابه مع ايسير ايدير مدير بنك التنمية المحلية باسطاوالي إلى الموثق رحال للتوقيع على عقد الرهن قائلا "هذه كلها حكاية وهمية والعقدين المزورين ليسا لي والرهن ليس لي والإمضاء ليس امضائي وعقد رهن الفيلا والمحل ليس امر منطقيا".
وعن ظروف إنشاء بنك الخليفة، قال عبد المؤمن خليفة "بحكم أنني صيدلي عشت صعوبة الصيادلة في الحصول على تمويل وقروض بنكية، وفي سنة 1996 لما سمحت الدولة بانشاء بنوك خاصة وقدمت ملف اعتماد من أجل العمل في تقديم قروض للصيادلة ونشاطات أخرى، وكنت أملك فيها 76 بالمائة من الأسهم والبقية موزعة على أفراد عائلتي وأصدقاء".
وبشان علاقة القرابة بمحافظ بنك الجزائر الأسبق، كيرامان قال "الفتى الذهبي"، أنه في بداية الأمر لم يكن يعلم بوجود علاقة قرابة مضيفا "بعدها بوقت طويل اكتشفت أن قريبا لي متزوج بإحدى قريباته، كما أني أنا من أصل شاوي وهو من أصل تركي".
وأضاف عبد المؤمن "بأن صديقا له هو من اقترح عليه تعيين قاسي علي مديرا لبنك الخليفة وكان هناك إطارات يتصارعون حول المناصب ببنك الخليفة". ووجه القاضي سؤالا إلى عبد المومن قائلا: "كيف أسست بنكا وهل أموال شركة الدواء كانت كافية لتأسيس بنك في الجزائر" أجاب عبد المؤمن بانها كانت كافية وبأنه يكذب تصريحات مدير بنك سطاوالي ايسير ايدير حول عقد الرهن .
وعن فكرة انشاء بنك الخليفة أكد عبد المومن خليفة "بأنه تلقى تكوينا في فرنسا من أجل تأسيس بنك ، وكان ذلك سنة1995″ وفي رده على استفسار القاضي بخصوص أن كان على دراية بتسيير البنوك أجاب عبد المؤمن تلقيت تكوينا في ذلك ،وبأن ملف تأسيس البنك أودعه سنة1996. واختار قاسي علي كمدير عام للبنك قال بحكم مهنته وتجربته في المجال لمدة 30سنة، وفي رده على تعديل القانون الأساسي للبنك بعد استقالة قاسي علي وتنازله على أسهمه في البنك ولم يتم تبليغ ذلك للبنك المركزي قال عبد المومن خليفة بأنهم بلغوا البنك بذلك وكان البديل لقاسي علي هو شخصيا كرئيس مدير عام للبنك باعتبار ان البنك يحتاج الى دور سياسي أكثر منه اقتصادي.
وتحدث عبد المؤمن خليفة عن الطريقة التي كان يودع فيها الزبائن والمؤسسات الخاصة و العامة الأموال وقيمة الفوائد المترتبة عن ذلك والتي كانت لا تتجاوز ال13بالمئة ,وتحدث عن طريقة نقل الأموال من وكالات التابعة للبنك إلى الخزينة الرئيسية للبنك بالشراقة .
وعن فكرة تأسيسه لخليفة طيران، ذكر عبد المؤمن "مدام هناك بنك لنقل الأموال يجب ان يكون هناك طائرات لنقل الأشخاص، أما تأسيسه ل10 شركات مباشرة بعد تأسيس خليفة بنك قال المتهم ان اول شركة تم تأسيسها بعد خليفة بنك هي خليفة للطيران وأنه كان متأكدا من نجاحها وبأن القدرات المالية كانت تسمح بذلك.
.. "ندمت لأني قمت بشراء محطتين لتحلية مياه البحر للجزائر"
صرح عبد المؤمن خليفة في جلسة المحاكمة ردا على سؤال القاضي بخصوص شراءه لمحطات لتحلية مياه البحر بعد صفقة خارجية والتي تبينت بعد إجراء الخبرة لها بانها قديمة وبها مادة الأميونت وتعود ل20سنة، أما شراءه لفيلا ب"كان" وتحويلها إلى مكان لإقامة الأفراح قال عبد المؤمن انه قام بشرائها من اجل خليفة للتلفزيون وبأن الفيلا تم شراؤها ب30مليون اورو من ايرادات خليفة للطيران ثم بيعت بعد التصفية بمبلغ اقل .
ووجه القاضي سؤالا للمتهم حول الثغرة المالية التي وجدت في حساب الخزينة العمومية بالشراقة والتي انكر بوجودها، وحول اتهامات امين صندوق المال بالخزينة الرئيسية بخصوص إرسال عبد المؤمن أشخاص ومنحهم مبالغ عن طريق الهاتف مقابل تسجيلها في أوراق بيضاء أنكر التهمة وقال بأنه لا أساس لها وبأن كلام أكلي يوسف هو مجرد اقوال وهمية ولا أساس لها من الصحة وهي حكاية وهمية.
من كواليس المحاكمة :
المحامي آيت العربي مقران
خليفة الوحيد الذي يقرر ما إذا كان في مصلحته ذكر الأسماء
قال المحامي آيت العربي مقران أن عبد المؤمن خليفة هو الوحيد الذي يقرر ما إذا كان في مصلحته ذكر الأسماء وإن كان العكس فبإمكانه أن يسكت.
وفي رده لسؤال طرح له من قبل الصحفيين حول ما إذا كان يعتقد بأن الخليفة من أجل تبرئته أو تخفيف العقوبة عنه سيخفي أسرارا ثقيلة، أوضح آيت العربي أنه لا يعرف عبد المؤمن شخصيا، كما أن تصريحات المتهم تسرد لأول مرة بحكم أنه خلال سنة 2007 حكم عليه غيابيا.
أما فيما يخص استجوابه عن قضايا حكم عليه بها في الخارج، فقال المحامي بان القاضي تحدث عن وقائع حدثت بفرنسا لأن الإنسان لا يستطيع أن يحاكم على واقعة واحدة مرتين، سواء كان في نفس البلد أو بلدان أخرى، موضحا أن المتهم أجاب بأن التحقيق في فرنسا أسفر عن تبرئته من تهمة تبييض الأموال التي نسبت إليه، موضحا بأن صاحب إمبراطورية آل خليفة بالرغم من مرور سنوات على القضية إلا انه متمكن منها بحكم هضمه للملف وذلك كي يدافع عن نفسه في هذه القضية، وملامح الهدوء بادية عليه.
..المحامي خالد بورايو:
رئيس المحكمة ربما لم يرى دافعا للتعمق في الأسئلة
أفاد المحامي خالد بورايو أن رئيس المحكمة ربما لم يرى دافعا للتعمق في الأسئلة، حتى تكون الجلسات القادمة أكثر إنارة لتقييم القضية، وعن محافظته لنفس الهدوء قال بأن كل شيء مرتبط بالأسئلة ما إذا كانت صعبة أو مستفزة، موضحا أن هناك أشياء لم يتحكم فيها الخليفة.