أكثر من 90 نائبا يتمردون على سعداني:

وضع الأفلان يزداد تعقيدا قبل أيام من المؤتمر العاشر

أعلن قطاع واسع من نواب حزب جبهة التحرير الوطني تشكيل مجموعة برلمانية سياسية لحزب جبهة التحرير الوطني لا تعتد في قراراتها "بإملاءات قيادة الحزب الحالية لتماديها في خرق القانون الأساسي والنظام الداخلي والتعدي على شرعية الهيئات في تحضيرها للمؤتمر العاشر للحزب".
وجاء قرار تشكيل مجموعة برلمانية "موازية" للكتلة البرلمانية المعروفة، في الأفلان، بعد اقل من أسبوع عن تنصيب النائب محمد جميعي رئيسا للكتلة خلفا لطاهر خاوة الذي ألحق بطاقم الحكومة وزيرا للعلاقات مع البرلمان، كما اء قرار النواب" المتمردين عن الحزب، إثر اجتماع عقدوه أمس، بالتزامن مع اليوم الوطني للطالب.، وقالت مصادر من الأفلان ان النواب المعنيين بالتمرد بلغ عددهم 90 نائبا، بينما القائمة مفتوحة لانضمام نواب آخرين، كما قالت ذات المصادر أن هؤلاء النواب خرجوا من قاعة اجتماع حينما كان رئيس الكتلة محمد جميعي يترأس ذات الإجتماع بمقر البرلمان أمس.
وأكد النواب المعنيون بالمجموعة البرلمانية الموازية"وقوفنا الراسخ والدائم، دون قيد أو شرط مع إصلاحات فخامة رئيس الجمهورية حيث كنا وقود حملته الانتخابية وسعينا الدائم لإنجاح البرنامج الرئاسي الذي تسهر الهيئة التنفيذية على تجسيده" ، شدد هؤلاء أيضا على " الحفاظ على السير العادي للمؤسسة التشريعية مع مراعاة حرمتها وحسن أدائها".
وكذا " الالتزام بالبقاء أوفياء لناخبينا مع تحسس تطلعات شعبنا والدفاع عن مصالحه ومراعاة اهتماماته وتطلعاته". وأشار النواب المتمردون على القيادة ".الاستمرار في النضال دون هوادة، لتمكين حزب جبهة التحرير الوطني من مكانته الطبيعية في الساحة السياسية". وكذلك " الإبقاء على هامش الالتحاق بهذه المبادرة مفتوحا أمام كل نائب يرغب في ذلك".
وعنون المتمردون من النواب الأفلانيين بيانهم أمس ببيان رقم 3، حيث كانوا حرروا بيانين اثنين لكن ليسا بهذه الدرجة من الشدة، اتجاه الأمين العام للحزب عمار سعداني، وقال بيانهم أنه " بعد عرضنا المستفيض، لما آل إليه حزبنا من تشرذم وانهزام وانكسار مخطط له، تبنته قيادة حزبية مارقة جعلت من جبهة التحرير الوطني على " قداستها"، وقداسة مسارها، تاريخيا وبناءا، ووطنية، جعلت منها روحا زاهقة، إلتفت حولها درائن الغدر وقاربتها أيادي الإثم، التي طالما سعت لتمرير مخططها الانتقامي الرهيب على كل ما هو وطني أصيل".
كما تابع البيان أنه" وفاء لروح بيان أول نوفمبر، الذي جعل من جبهة التحرير الوطني، ملجأ لكل وطني غيور، ونصرا لكل ثائر مناضل، واحتراما منا للعهدة البرلمانية التي أفرزتها انتخابات العاشر ماي 2012، وتعهدنا فيها بالسعي التام خدمة للشعب والوطن وتبعا للتعنت المقيت للقيادة الحالية للحزب التي تريد قبر أسس الديمقراطية التي تبناها الشعب وجسدتها مراحل مختلفة لرجالات الجزائر منذ الاستقلال، وسايرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ليجعل منها نموذجا فريدا في المنطقة العربية، وكثيرا من دول العالم". وزكى البرلمانيون المذكورين مسار الرئيس بوتفليقة في قيادة البلاد".
وشدد النواب المعارضين لخط الأمين العام عمار سعداني على رأس الآفلان أنه " إذا استمرت الأوضاع على حالها بأن لا وصاية علينا من قيادة الحزب الحالية والتي لا تحترم إرادة مناضليها ولا مواثيقها ولا تعهداتها ولا التزاماتها." ، وتأتي الخرجة الجديدة لهؤلاء النواب على مقربة من إنعقاد المؤتمر العاشر للحزب ، من حيث خلافات تصاعدت بين الأمين العام وخصومه الذين يقودهم عبد الرحمن بلعياط.
وقد نشط معارضو سعداني ، أول أمس ندوة صحفية، قال فيها صالح قوجيل، عضو اللجنة المركزية أن " مواقف اليوم قد تتغير غدا حسب الظروف والمعطيات والمصلحة العامة، ودورنا أن نحارب الرئيس فهو رئيس الحزب ".
وتابع :"بلغ الحزب مرحلة خطيرة ، ويعيش انشقاقات كثيرة"، مضيفا"نحن نعيش مرحلة مظلمة لم نشهدها من قبل ومن غير المقبول أن نبقى هكذا"، محذرا من انفجار الحزب إذا لم يوقف مسار تنظيم المؤتمر العاشر، وقال ستعم الفوضى حسبه في المجالس المنتخبة ولن نقدر على مواجهة المواطنين". واقترح تأجيل المؤتمر العاشر لجبهة التحرير الوطني، وتكليف لجنة عقلاء من الحزب بالإشراف على الإعداد لمؤتمر جديد بالتشاور مع أعضاء اللجنة المركزية، وأبرز أن أعضاء اللجنة الذين يسعون لإبطال رخصة تنظيم المؤتمر العاشر عازمون على متابعة المسار القانوني ولو عقد المؤتمر، وأشار إلى أن مجموعته تثق في حكم المحكمة الإدارية المقرر أن تنظر هذا الأربعاء في الدعوى المرفوعة لإبطال رخصة المؤتمر، مضيفا سنلجأ لمجلس الدولة إذا صدر حكم في غير صالحنا. وعبر عن أمله في أن صدور حكم قضائي مشابه لذلك الذي اتخذ في 2003، بإلغاء نتائج المؤتمر الاستثنائي، مشيرا إلى تشابه الظروف والحيثيات.