مناوئو سعداني يخوضون معركة قضائية

بلعياط: "لن نسمح له بعقد المؤتمر.. وكما اقتحم المقر بالقوة سنخرجه عنوة"
شكك منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمن بلعياط، في حصول القيادة الحالية للحزب على رخصة من مصالح ولاية الجزائر بعقد المؤتمر العاشر للحزب. مؤكدا أنه في حال تأكد منح الرخصة سيلجأ إلى رفع دعوى قضائية لإبطال المؤتمر.
ووصف عبد الرحمن بلعياط، تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، لموقع "كل شيء عن الجزائر"، بأن المؤتمر العاشر للحزب سيكون بتاريخ 28 و29 و30 من شهر ماي الداخل، بأنه بمثابة تشويش على القواعد، مؤكدا في تصريحات لÇالبلاد" "لن نسمح له بعقد المؤتمر"، وذكر المتحدث أن "اللجنة المركزية لم تجتمع لهذا الغرض"، مشيرا إلى أن "ما بني على باطل فهو باطل".
وهدد عبد الرحمن بلعياط، القيادة الحالية للحزب العتيد بالتحرك في كل الاتجاهات لمنع عقد المؤتمر العاشر للحزب، مؤكدا أنه سيتم اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار الإداري القاضي بمنح الرخصة للأمين العام عمار سعداني لتنظيم المؤتمر العاشر بالقاعة البيضاوية للمركب الأولمبي محمد بوضياف، مؤكدا أنه سيتم رفع الدعوى القضائية على مستوى الاستعجالي "لإبطالها في 24 ساعة".
ولم يكتف بلعياط بذلك بل هدد بالقول "إما القرار القضائي وإما سنخرجه عنوة"، معلقا بقوله "كما اقتحم المقر بالقوة سنخرجه منه عنوة".
قال منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمن بلعياط، بخصوص مؤتمر الحزب، إن اللجنة المركزية من صلاحياتها وحدها تحديد تاريخ المؤتمر، مضيفا أمس لÇالبلاد" أنه كما جرت العادة داخل الحزب "اللجنة المركزية ذاتها لجنة تحضير المؤتمر بكل أعضائها ودون استثناء"، مؤكدا أنه ولحد الآن لم تجتمع اللجنة المركزية بصفتها لجنة تحضير المؤتمر "لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الوطني". وأوضح في ذات السياق، أنه ونظرا إلى"إعاقة اللجنة المركزية بشغلها دون حق وعدم اجتماعها" تتحرك الكتلة المعارضة للقيادة الحالية للحزب داخل البرلمان بغرفتيه، مؤكدا "بحكم القانون أعضاء البرلمان هم أعضاء اللجنة المكلفة بتحضير المؤتمر بحكم الصفة"، مؤكدا أنه تم لحد الساعة جمع أكثر من 100 توقيع للتحضير للمؤتمر.
للإشارة، دعا نواب في حزب جبهة التحرير الوطني رئيس الحزب، عبد العزيز بوتفليقة، إلى وقف ما سموه "تجاوزات وانحرافات" قيادة الحزب، ولوحوا بالتمرد على الأمين العام الحالي، عمار سعداني، إذا استمرت الأوضاع الحالية.
فيما أكد الموالون أن البيان مزور ولا حدث
المعارضة متمسكة بالذهاب إلى المؤتمر لإنقاذ الأفلان من "البلطجة"
وصف النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، أحمد خرشي، التوقيعات التي تقدمت بها المعارضة داخل الحزب بغير القانونية، وأن هؤلاء المعارضين تنصلوا من مسؤولياتهم وهم الآن لا يمثلون الأفلان، مؤكدا لدى استضافته في برنامج "البلاد اليوم"، أن البيان الموقع من طرف 118 نائبا لا حدث داخل بيت الحزب العتيد، معترفا في السياق نفسه بوجود معارضة فعلا داخل الحزب، لكن ليس لهذا التضخيم والتزييف، على حد قوله.
وأضاف خرشي "كان على الموقعين على هذا البيان أن يكشفوا عن أنفسهم أمام العلن ولا يختبئوا وراء إمضاءات مزورة لأن حزب جبهة التحرير الوطني مؤسسة لها قانونها الداخلي"، مؤكدا على أن من "بين هؤلاء الموقعين الذين تتحدث عنهم المعارضة هناك نواب أقصيوا من الكتلة البرلمانية للحزب لأسباب انضباطية".
أما النائب معاذ بوشارب الذي يمثل المعارضة داخل حزب جبهة التحرير الوطني، فقد أكد للبرنامج نفسه أن كل التوقيعات صحيحة وأن القيادة الحالية للحزب غير قانونية وتمارس سياسة التهديد والوعيد في حق كل من يعارض القيادة، موضحا لبرنامج البلاد اليوم "البيان غير مزور فقد وقع وبصم عليه 118 نائبا، وقد وجهنا رسالتنا للرئيس بوتفليقة من أجل التدخل بعدما همشت رسالتنا الأولى التي وجهناها للقيادة السياسة من أجل وقف التجاوزات التي يعرفها الحزب من حيث طريقة التسيير"، مؤكدا أن القيادة الحالية للحزب انتخبت بالبلطجة وهي تمارس حاليا سياسة الإقصاء في حق كل من يعارضها، كاشفا أن حوالي 250 من أعضاء اللجنة المركزية للحزب يعارضون القيادة الحالية ويدعون إلى عقد مؤتمر استثنائي لوقف النزيف الخطير الذي يعاني منه الأفلان. وبخصوص مأدبة العشاء التي نظمها الأمين العام السابق للافلان عبد العزيز بلخادم، أوضح أحمد خرشي أن معظم الذين حضروا هذه المأدبة اصطفوا بعدها مباشرة أمام مكتب سعداني من أجل مصافحته بمكتبه. وبالمقابل، فإن التيار المعارض يرى في البيان الموقع نقطة تحول هامة في مسيرة الحزب ومستقبله، حيث يؤكد النائب معاذ بوشارب أن الذهاب للمؤتمر التاسيسى هو المنفذ الوحيد لإنقاذ جبهة التحرير الوطني من القيادة الحالية غير القانونية. ع. ب