صادقت الحكومة في اجتماعها الأخير على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية قصد التخفيف من حجم الملفات والإجراءات الإدارية, حسب ما افاد به الأحد بيان لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية. وتعلم الوزارة في بيانها المواطنين أنه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة, المتعلقة بإعادة تأهيل المرفق العام و تخفيف حجم الملفات والإجراءات الإدارية, صادقت الحكومة خلال اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 15 جويلية 2015 على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية". ويلزم هذا المرسوم "الولايات والدوائر والبلديات والوزارات والإدارات العمومية التابعة لها بعدم الاشتراط مستقبلا من المواطن تقديم وثائق الحالة المدنية مثل مستخرجات من عقود الميلاد و الزواج والوفاة و ذلك بعد ربطها المباشر بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي تحتضنه وزارة الداخلية و الجماعات المحلية". وقد استفادت, في مرحلة أولى, من هذا الربط كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم والتكوين المهنيين. وعليه –يضيف نفس المصدر– سيستفيد الملايين من التلاميذ والطلبة والمتربصين من هذا الإجراء بمناسبة الدخول المدرسي والاجتماعي المقبلين, قبل أن يعمم تدريجيا على القطاعات الوزارية المعنية الأخرى, لاسيما تلك المعروفة بتعاملها اليومي الكثيف مع المواطن. وأوضح البيان بان وزارة الداخلية والجماعات المحلية تهدف من وراء قيامها بهذه العملية إلى "تفعيل جميع الآليات العصرية لتجسيد الإدارة الإلكترونية ومن ثم المساهمة في تخفيف حجم الملفات المطلوبة من المواطن و تسهيل مساعيه اليومية وتحسين عمل و أداء الإدارات العمومية خدمة له".
