الحكومة تصادق على قرار يعفي المواطنين من استخراج وثائق الحالة المدنية

أوضح بيان لوزارة الداخلية صدر اليوم، أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بإعادة تأهيل المرفق العام وتخفيف حجم الملفات والإجراءات الإدارية، صادقت الحكومة خلال اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 15 جويلية الحالي، على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمّن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفّرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية.
وهو المرسوم الذي يلزم الولايات والدوائر والبلديات والوزارات والإدارات العمومية التابعة لها؛ بعدم الاشتراط مستقبلا من المواطن تقديم وثائق الحالة المدنية مثل مستخرجات من عقود الميلاد والزواج والوفاة، وذلك بعد ربطها المباشر بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي تحتضنه وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وقد استفادت، في مرحلة أولى، كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم والتكوين المهنيين من هذا الربط.
وعليه، وبمناسبة الدخول المدرسي والاجتماعي المقبلين، يضيف بيان الداخلية، سيستفيد الملايين من التلاميذ والطلبة والمتربصون من هذا الإجراء الذي سيتم تعميمه تدريجيا على القطاعات الوزارية المعنية الأخرى، خصوصا تلك المعروفة بتعاملها اليومي الكثيف مع المواطن.
وأكد البيان أن قيام وزارة الداخلية والجماعات المحلية بهذه العملية؛ يهدف إلى تفعيل جميع الآليات العصرية لتجسيد الإدارة الإلكترونية ومن ثمة المساهمة في تخفيف حجم الملفات المطلوبة من المواطن وتسهيل مساعيه اليومية وتحسين عمل وأداء الإدارات العمومية خدمة له.