منح 53000 قرار إستفادة مسبقة على مكتتبي عدل:

تسليم مفاتيح عدل والترقوي إبتداء من 2016

سياسة ترشيد النفقات لن تمس قطاع السكن
طمأن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون الممكتتبين في مختلف الصيغ السكنية بعزم الحكومة مواصلة الإنفاق على المشاريع رغم تراجع أسعار البترول.
وأكد وزير السكن والعمران والمدينة، الأحد لدى نزوله ضيفا على "برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الثالثة أن حل أزمة السكن بالجزائر تعد من الأولويات بالنسبة للحكومة، وقد ركز عليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وكذا الوزير الأول عبد المالك سلال وأضاف قائلا: "أنا بدوري أؤكد باسم الحكومة بأن أزمة السكن بالجزائر مندرجة ضمن أولوياتنا". وتابع الوزير أن الحكومة اتخذت التدابير اللازمة لإستكمال المشاريع السكنية الخاصة ببرنامج عدل والسكن الترقوي العمومي والسكن الترقوي التساهمي.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة قد أكد في وقت سابق، أنه سيتم تسليم حوالي 53000 قرار إستفادة مسبقة إلى غاية ديسمبر 2015 على مكتتبي برنامج عدل ، لاسيما الذين اكتتبوا في 2001 و2002 وعلى طالبي سكنات في صيغة الترقوي العمومي. وقال تبون إنه"مع آفاق نهاية السنة سنوزع ما لا يقل عن 40.000 إلى 45.000 قرار إستفادة مسبقة على مكتتبي عدل، كما سيمكننا تسليم على الأقل ما بين 7.000 و8000 قرار إستفادة مسبقة لمكتتبي السكن الترقوي العمومي".
وبالنسبة لصيغة عدل سيتم تسليم الوثيقة التي تحدد للمكتتبين مواقع التخصيص ورقم العمارة والشقة للمواطنين المسجلين في برنامج 2001-2002. وأوضح تبون أن"تسليم المفاتيح سيتم تدريجيا فور إستلام المواقع قيد الإنجاز (عدل/ترقوي عمومي) إبتداء من جانفي 2016″. وفي رده على سؤال حول دفع الشطر الثاني في إطار برنامج عدل 2 (2013) قال الوزير أنه يمكن إستدعاء المكتتبين للقيام بذلك إبتداء من سبتمبر المقبل. وأضاف أن اللجان تعمل على المقاييس التي ينبغي إعتمادها في ترتيب هؤلاء المكتتبين. وأوضح في هذا الصدد أن "هناك حاليا لجنتين تعملان من أجل تحديد ترتيب ومعرفة من هو الأول والثاني والثالث فيجب إيجاد مقاييس يقبلها الجميع بكل شفافية". وإستطرد قائلا"هناك سلسلة من المقاييس ينبغي أخذها في الحسبان مثل تحيين الملفات والدفع وغيرها والمهم هو عدم إلحاق أي ضرر بمكتتب ما أو تفضيله على حساب مكتتب آخر" .