بعد أن إتهم الجزائر بتغليط الراي العام من منبر الأمم المتحدة:

لعمامرة يفحم ممثل محمد السادس برد قوي

عرفت أروقة الأمم المتحدة بنيويورك، نهاية الأسبوع، شد وجذب بين وزير الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة، ومبعوث الملك المغربي ، للأمم المتحدة الأمير رشيد إزاء قضية الصحراء الغربية.
وحاول ممثل الملك المغربي إستغلال منبر الأمم المتحدة لإستعادة بعضا من عذرية مفقودة بعد الضربة القاسمة التي تلقتها الرباط من دولة السويد التي أعلنت الأسبوع الماضي إعترافها و تأييدها للقضية الصحراوية وهو ما ادخل نظام المخزن في حالة ذعر وإرتباك كبيرين ودخل البلدان في أزمة دبلوماسية، و قال الأمير رشيد في خطاب أثناء الدورة التي جرت بنيويورك:"المغرب سيرفض أي مغامرة غير مسؤولة بخصوص الخلاف الإقليمي حول الصحراء".
وهاجم مبعوث الملك محمد السادس إلى الأمم المتحدة، الجزائر بالقول :"العديد من القوى الدولية تدرك تماما، بأن التصورات البعيدة عن الواقع، التي تم إعدادها داخل المكاتب والمقترحات المغلوطة، لا يمكن إلا أن تشكل خطرا على الأوضاع في المنطقة". قاصدا بذلك موقف الجزائر المساند للقضية الصحراوية، بينما أكد وزير الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة خلال الدورة ال70 للأمم المتحدة، أنه:"مازال الشعب الصحراوي يرضخ تحت الاحتلال ويعاني التشرد، والجزائر تؤيد بقناعة وحزم، حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بكل حرية". وذلك في رده على مبعوث المالك المغربي محمد السادس، الذي اتهم الجزائر بتغليط الراي العام الدولي في ملف القضية الصحراوية.
وقال لعمامرة أن "الإخفاق الجماعي في التعامل مع النزاعات وآثارها المستفحلة في مناطق عدة، لاسيما منطقة الشرق الأوسط. الأمر الذي تجسّد من خلال الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام، حول تدفق آلاف اللاجئين على أوروبا جراء المآسي الإنسانية الناتجة عن الحروب وال أزمات". ويرى مراقبون ان مواجهة ساخنة، حصلت بأروقة الأمم المتحدة، تدخل وزير الخارجية رمطان لعمامرة بعد تدخل الأمير رشيد، مبعوث العاهل المغربي للأمم المتحدة، للمشاركة في الدورة ، للتأكيد على موقف الجزائر القار تجاه تقرير مصير الشعب الصحراوي، ليؤكد أنه :"بعد ربع قرن من وقف إطلاق النار بين الطرفين المتنازعين، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، واعتماد خطة التسوية الأممية–الأفريقية، مازال الشعب الصحراوي يرزح تحت الاحتلال ويعاني التشرد". وأضاف أن "الجزائر تؤيد بقناعة وحزم، حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بكل حرية".وذلك عندما تمادى الأمير رشيد في إتهام الجزائر بتغليط الرأي العام الدولي بخصوص عدالة القضية الصحراوية وتمسك بما اسماه "الوحدة الترابية، وتأتي هذه المواجهة بعد أن شعر لعمامرة بوجود إتهام خطير ضد الجزائر من منبر الأمم المتحدة، بينما شدد رمطان لعمامرة قائلا بأن "الجزائر بحكم موقعها المركزي في الفضائين المغاربي والساحلي، وبحكم مبادئ سياستها الخارجية، ما فتئت تعمل على دعم السلم والأمن في محيطها المباشر، وتقدم الدعم لجيرانها، بما في ذلك مالي وليبيا"، مضيفا :"ويشهد على ذلك قيادة الجزائر لفريق الوساطة الدولية في جمهورية مالي، والتي أفضت إلى التوقيع على الاتفاق الشامل، حول السلام والمصالحة الوطنية بين الحكومة والأطراف المالية الأخرى. وأيضا الجزائر التي وقفت مع الشعب الليبي الشقيق منذ اندلاع الأزمة في هذا البلد، لن تدخر جهدا لمواصلة مساندتها له من أجل استعادة أمنه واستقراره". وناشد الامير رشيد المنظمة الأممية لما وصفه "تقويّة" موقف المجتمع الدولي ، عندما قال :"أملنا في أن تواصل منظمة الأمم المتحدة جهودها، من أجل حل الخلافات بالطرق السلمية، والتزامها باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، لتحقيق تطلعات شعوب العالم إلى السلم والأمن والاستقرار، والمنظمة التي تحتفل بذكراها السبعين، قد بلغت سن النضج والحكمة والمسؤولية، وهي نفس المبادئ والقيم التي يجب أن تحكم عمل المجموعة الدولية في حل الخلافات الإقليمية".
وأكد لعمامرة على "الضرورة تلح على استكمال إصلاح منظومة الأمم المتحدة، وتكييف آلياتها وتحديث أدواتها لتمكينها من أداء المهمة المنوطة بها بنجاعة أكبر، من خلال إثبات مركزية الجمعية العامة في المنظمة الكونية، وتوفير الشروط المثلى لوضع توجيهاتها موضع التنفيذ، من جهة، ومن جهة أخرى، تبرز كذلك جدوى إصلاح مجلس الأمن، كضرورة ملحة تمليها التحديات الجديدة والتهديدات المتربصة بالأمن والسلم الدوليين، وذلك بشهادة الأمم المتحدة ذاتها وكذا وكالتها المتخصصة".