عالجت ، نهاية الأسبوع المنصرم ، محكمة الجنح بسيدي أمحمد ، ملف قضية مستفيد من قرض "لونساج" الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، بعد أن وقع ضحية نصب واحتيال من قبل مقاول ، بعد دخوله معه في صفقة تجارية تضمنت اقتناء غرف التبريد تراوحت قيمتها إجمالا 900 مليون سنتيم، عقب استفادة الضحية من قرض من بنك" لاكناك" يقدر ب522 مليون سنتيم للدخول في مشروع تجاري. انطلقت وقائع القضية سنة 2014 ،حين تقدم الضحية وهو أحد الشبان المستفيدين من "لونساج" في إطار دعم وتشغيل الشباب، بشكوى أمام مصالح الضبطية القضائية، مفادها تعرضه إلى عملية نصب طال مبلغ مالي قيمته 842 مليون سنتيم، من قبل المتهم "م.محمد" ، ويتعلق الأمر بمقاول وممول المؤسسات العمومية ،الذي سلمه المبلغ في شكل شيكين ،أحدهما مدون فيه مبلغ 522 مليون سنتيم،والثاني بقيمة 320 مليون سنتيم، ليسحبه من البنك و هو المبلغ الذي تسلمه ، بعدما رافقه إلى البنك بالعاصمة، دون أن يتسلم البضاعة المتفق عليها. واستغلالا للمعلومة تم توقيف المشتبه فيه، الذي تبين بعد التحقيق معه أنه مسبوق قضائيا في عمليات نصب واحتيال عديدة،ومحل أمر بالقبض لصدور أحكام غيابية ضده،هذا الأخير وخلال امتثاله للمحاكمة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد،أنكر الوقائع المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وأكد أن الضحية لم يسلمه الشيكين كما يدعي ،وإنما عرض عليه تمويله بغرف التبريد ،لأجل الدخول في مشروع خاص،دون أن تكتمل الصفقة، أما الضحية فذكر تفاصيل مقابلته للمتهم بالتفصيل ،وأكد أنه هو الشخص الذي نصب عليه و سلبه المبلغ المذكور ،وسلمه إياه عبر مرحلتين ،الأول عبارة عن صك بنكي يحوي على 522 مليون سنتيم،الذي استفاد منه من "لونساج" والثاني اقترضه من أحد أشقائه لأجل تسليمه غرف التبريد،غير أن المتهم وبعد تسلمه المبغين أصبح يتماطل في تسليم العتاد، ما جعله يطالبه باستعادة أمواله فسلمه شيكا بقيمة المبلغ محل النصب، ليكتشف لاحقا بأن حسابه بدون رصيد، مضيفا للرئيسة أنه كان ينوي الدخول في مشروع ناجح،حضر له جيدا بعدما استأجر مستودع ببرج الكيفان بقيمة 50 مليون سنتيم،ملتمسا من المحكمة أن تعوضه المال محل النصب والمقدر ب 842 سنتيم. من جهته وكيل الجمهوري، ممثل النيابة العامة التمس إنزال عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع غرامة بقيمة الشيكين .