مسيرة شركة خاصة بالأسفار متابعة بالنصب والاحتيال

مثلت مسيرة شركة خاصة بالأسفار أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس من أجل معارضة الحكم الغيابي الصادر في حقها، والقاضي بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع تغريمها بمبلغ الشيكين محل النزاع والمتابعة، حيث التمس وكيل الجمهورية خلال المحاكمة تأييد الحكم المعارض الصادر ضدها الشهر الماضي، ليتم الفصل في القضية بعد المداولات القانونية بإدانتها بعام حبسا نافذا. مجريات قضية الحال تعود إلى 2005 إثر استئجار المتهمة سيارتين من مؤسسة الخليفة للإيجار، حيث قامت بتحرير شيكين مقابل استئجارها والمقدرة قيمتهما ب 420 مليون سنتيم، لكنه تم رفع شكوى ضدها بتهمة النصب والاحتيال بعد أن تبين أن الشيكين بدون رصيد. في المقابل أكدت المتهمة لدى الإدلاء بأقوالها أنها سوت الوضعية والنزاع المالي بينها وبين مؤسسة الخليفة للإيجار، ذلك أنها دفعت قيمة الشيكين قبل صدور الحكم الغيابي الصادر في حقها بتاريخ 5 فيفري ,2009 مضيفة في الوقت ذاته أنها لم تتعمد الإشكال الذي وقع لأن السيولة المالية لم تتوفر، وهو ما تسبب في تأخر تسديد المبلغ. من جهته الممثل القانوني للطرف المدني نفى مسألة التسوية، مشيرا إلى أن المتهمة أبت تسديد المستحقات التي تدين بها للمؤسسة على الرغم من أنه وصلها أكثر من إعذار يعلمها بإلزامية تسديد دينها عن طريق مصفي المؤسسة، لكنها لم تمتثل لتلك الأوامر، وعليه فقد طالب بقبول التأسس كطرف مدني مع دفع تعويض مادي عن الأضرار الناجمة قدره 70 ألف دينار، في حين التمس دفاع المتهمة تبرئة ساحة موكلته لانعدام القصد الجنائي، كما طالب بإعادة تكييف وقائع القضية إلى جنحة إصدار شيك بدون رصيد، وبالتالي استبعاد تهمة النصب والاحتيال، لكن هيئة المحكمة أصدرت حكما بالإدانة والمتمثل في العقوبة سالفة الذكر على أساس أن المتهمة خلال جلسة المحاكمة لم تقدم دليلا ماديا أو وثيقة تثبت تسويتها للخلاف المادي الواقع بينها وبين الطرف المشتكي منها.