متابعة صيدلانية لإصدارها شيكا بدون رصيد بقيمة 300 مليون

مثلت امس امام محكمة الدليل بعبان رمضان صيدلانية لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضدها سنة 2005 والذي قضى بإدانتها بثلاث سنوات حبسا نافذة، على خلفية تورطها في جنحة إصدار شيك بدون رصيد.
وتعود مجريات هذه القضية حين تعاملت المتهمة مع شركة الضحية وهي مختصة في بيع الأدوية، وبالمقابل سلمت له شيكين بقيمة 300 ملايين دينار. وحين تقدم إلى البنك تفاجأ بعدم وجود رصيد في حسابها، الأمر الذي جعله يقيد شكوى ضدها.
حيث اعترفت المتهمة الموقوفة، ما وجه إليها من تهم، وقالت انه صحيح بتاريخ الوقائع لم تكن تحوز على كامل المبلغ، لكنها قامت بتسوية وضعيتها وسددت له جميع مستحقاته.
من جهته ركز دفاعه على طلباته المتمثلة في انقضاء الدعوى العمومية، وأشار إلى أن موكلته سوت وضعيتها شهر قبل إصدار الأمر بالقبض عليها، والتمس من هيئة المحكمة إعادة الفصل في القضية والقضاء من جديد بتبرئتها. ليطالب في حقها وكيل الجمهورية غرامة مالية بقيمة الشيكين.