رئيس جبهة التغيير الجزائرية ل«الجمهورية»:

"مجموعة ال19 يسعون للتموضع السياسي بعد أن تمّ إبعادهم"

"على السلطة أن تتواضع وتعترف بالأزمة"
قلّل رئيس حزب جبهة التغيير ووزير الصناعة السابق عبد المجيد مناصرة من تشكيك بعض الشخصيات والأحزاب بقدرة رئيس الجمهورية على الاستمرار في قيادة البلاد. ويقول: "الرئيس لا يزال يستقبل الضيوف، لا شكّ أنّ ساعات العمل تقلصت، مهام فوّضها إلى الآخرين ومرضه من الطبيعي أن يخلق فراغاً في السلطة. ليس صحيحاً انّه مغيّب ولا يعلم بما يجري، نظامنا رئاسي وهو يتحمل مسؤولية كل قرار".
وتابع مناصرة في مقابلة مع صحيفة «الجمهورية» اللبنانية على هامش مشاركته في مؤتمر «مستقبل التغيير في الوطن العربي» الذي انعقد في بيروت لا يمنع أنّ الإقرار بأنّ «الوضع غير مقبول أن يستمر على ما هو عليه، لا نريد تنحّي الرئيس وإحداث فوضى لكننا نحتاج إلى جهد الجميع. أداء السلطة يتردّى والقلق يزداد، مناخ يُتيح الإصطياد في المياه العكرة".
أمّا في ما خصّ مجموعة 19 التي بدورها أرسلت رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قبل شهر لتحذيره من خطورة الوضع الذي تمر به البلاد، فهي في نظر مناصرة لا تعتبر عملاً سياسياً، فالأطراف في هذه الرسالة كانوا من أنصار الرئيس وجل ما يطلبونه رؤيته. ويقول: "يحاولون اعادة التموضع داخل المشهد السياسي للبلاد بعد ان تمّ إبعادهم عن مراكز القرار خلال الفترة الأخيرة. من حق الجميع رؤية الرئيس. لكنّ العمل السياسي يكون بالبحث عن توافق".
توافق يشكّل حاجة ماسة للجزائر، ويقول: "حتى الآن لم نبنِ الدولة الحديثة التي تقوم على التوافق، الانتخابات غالبها مزيفة ولا تسمح بالتغيير. الخلاف على طبيعة النظام والعلاقة بين المواطن والدولة، والانتخابات ليست حلاً للأزمات، فإذا أقصيت أقلية صغيرة قد تعمّق الأزمة، وبالتالي التوافق ليس مخالفاً للديموقراطية".
ويضيف: «من مصلحة البلد وجود توافق على الحلول وتعاون بين الجميع لتطبيقها. لم نتحوّل منذ مرحلة دستور 1989 إلى دولة ديمقراطية تحترم إرادة الشعب. الديموقراطية لا تزال في الشارع ولم تصل الى السلطة».
ويتابع: "إنّ التحول متعثر، لذلك نقترح التوافق لاستكمال التحوّل الديموقراطي. تحوّل يُرفض من باب التخوف من الفوضى. السلطة استفادت من ذلك، في حين كان يفترض ان تكون أكثر تجاوباً مع الاصلاحات لعدم دفع الناس الى الشارع".
وفي نهاية السنة، ترقّب "لتعديل دستوري لكنه لن يكون توافقياً"، على رغم أنّ الرئيس بعد انتخابه في 2014 تعهّد بذلك. نتيجة يستشّفها مناصرة كون السلطة قامت بلقاءات ثنائية مع كل حزب على حدة، ولم تجمع كل الأطراف على طاولة واحدة للتشاور. ويقول مناصرة: "لا يجب ان يكون دستور الرئيس او الغالبية البرلمانية. الدستور التوافقي يؤسس للدولة الحديثة الديموقراطية وحجر الأساس لتحقيق الإستقرار. الآن الاصلاحات مؤجلة وما يجري تعديلات تزيينية لا تستجيب لمطالب الجميع".
ولا يخشى مناصرة أنّ التوافق قد يسبب أزمات جديدة لبلاده على غرار ما هو الوضع في لبنان. ويقول: "التوافق في لبنان يختلف عن الجزائر. في لبنان محاصصة، هناك طائفية وليس توافق سياسي. في الجزائر لا طوائف، التوافق السياسي سيكون بين الأحزاب على أساس الخيارات السياسية بشأن شكل النظام وتوزيع الصلاحيات بين السلطات".
.. جبهة لدعم الرئيس لماذا؟ نحن لسنا في خضمّ مرحلة إنتخابية"
يشير مناصرة إلى أنّ "هناك زحمة مبادرات حيث يتسابق الجميع إلى طرح مبادرته للإصلاح السياسي وقد يكون هذا صحياً، لكن هناك مبادرات قد تلغي أخرى". ويستغرب مبادرة أبرز حزبين يساندان بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، لتشكيل جبهة وطنية لمساندة الرئيس. ويتساءل: "جبهة لدعم الرئيس لماذا؟ نحن لسنا في خضمّ مرحلة إنتخابية". وقد استمهل مناصرة الأمين العام لجبهة التحرير لدراسة المبادرة. ويقول: "لا يجب ان نرفض شيئاً، إذا لاحظنا وجود أشياء يمكن القبول بها. شرطنا في أي مبادرة تحقيق التوافق. وان تكون مبادرة وطنية وليست إنتخابية".
مناصرة نفسه وجّه رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حملت عنوان "التوافق وعقد ندوة وطنية رباعية جامعة للخروج من الأزمة، تجمع كلاً من الحكومة، الطبقة السياسية، الشركاء الاجتماعيين، والاقتصاديين إلى طاولة واحدة". لكن حتى الساعة لم تتلقَّ الجبهة رداً. ويوضح أنّ "هدف الحوار البحث في الوضع الاقتصادي بعد تراجُع أسعار النفط التي نتج عنها تقلّص الأموال التي تدخل إلى خزينة الدولة وتراجع مستوى معيشة المواطنين. والمطلوب برنامج إنقاذ إقتصادي يقضي بتوزيع الأعباء وتحمّل المسؤوليات بين الحكومة والمعارضة. وعدم ردّ الرئاسة لا تفسير له في نظر السياسي الجزائري البارز سوى أنّ السلطة لا تزال تظن أنّها قادرة على حل المشاكل منفردة. ويقول مناصرة: "على السلطة ان تتواضع وتعترف بالأزمة، وهذا يتطلب تكاتف جهود الجميع لتمرير هذه المرحلة بأقل الخسائر".