الحكومة تنوي تطبيق الأسعار الحقيقة:

رفع الدعم عن السكر والزيت والحليب قبل 2018

تخصيص منحة للذين لا يتعدى دخلهم الشهري مستوى ما
كشف وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة الأربعاء ان السلطات العمومية ستشرع في تطبيق استراتيجية للخروج من النظام العام لدعم المنتجات للانتقال الى نموذج دعم مستهدف وهذا من خلال تحرير الاسعار وتخصيص منحة مالية لفائدة
الفئات ذات الدخل الضعيف.
وصرح بن خالفة على أمواج الإذاعة الوطنية انه "لدينا إستراتجية للخروج-في غضون سنتين او ثلاث- من الدعم الشامل لأسعار المواد إلى تطبيق الأسعار الحقيقة ثم سنلجأ الى تخصيص ما يشبه أجرة ثانية للمواطنين الذين لا يتعدى دخلهم الشهري مستوى ما".
واوضح الوزير ان "الحكومة بصدد الانتهاء من تقسيم المواطنين المعنيين بهذا الإجراء وان أسعار المواد الأساسية مثل الحليب والسكر والزيت- أسعارها اليوم اقل ب50 بالمئة من قيمتها الحقيقية- سترتفع تدريجيا" مضيفا أن الذين يتقاضون راتبا اقل من المستوى الذي سيحدد لاحقا سيتلقون أجرة اضافية لاقتناء هذه المواد".
واكد بن خالفة ان الحكومة تسعى الى تحرير تدريجي لاسعار المواد المدعمة حاليا ابتداء من 2016 مثل اسعار الوقود والكهرباء والغاز وارجاعها الى "قيمتها الحقيقية".
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين الماضي الى رفع اسعار المواد الطاقوية بضبط نسبة الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 17 بالمئة مقابل7 بالمئة حاليا. وسيطبق الاجراء على تسويق الديزل واستهلاك الغاز الطبيعي عند تجاوز 2.500 وحدة في الثلاثي وعلى استهلاك الكهرباء فوق مستوى 250 كيلواط ساعي في الثلاثي.
واعتبر بن خالفة ان الابقاء على النموذج الحالي لدعم الاسعار-بدون التفريق بين الاغنياء والفقراء- هو اسراف في المال العام.
وقال الوزير "سوف نحرر الأسعار بشكل تدريجي لأننا بلغنا حدا من التبذير لا يمكن لأي اقتصاد أن يتحمله" مضيفا أنه "ليس بإمكان أي بلد يوجد في ظرف مثل الذي نعيشه أن يستمر في دفع تحويلات اجتماعية تقدر ب 1800 مليار دينار (19 مليار دولار)". وعن سؤال متعلق بالأهداف المنتظرة من المادة 66 من مشروع قانون المالية والتي تخص فتح رؤوس أموال الشركات العمومية للخواص أجاب الوزير أن الهدف هو عصرنة و تعزيز رؤوس أموال الشركات العمومية. وأوضح بن خالفة " نحن في 2015 ولا يوجد بلد في العالم يمتلك شركات عمومية مائة بالمائة أو تعتمد مائة بالمائة على ميزانيتها".
وتابع يقول "يجب على كل شركاتنا أن تنفتح على العالم و أن تتطلع إلى العالمية بما في ذلك الشركات العمومية". تجدر الإشارة إلى أن فتح رؤوس أموال الشركات العمومية يخضع لعدد من الشروط من بينها موافقة مجلس مساهمات الدولة إضافة إلى ضرورة وجود مواد قانونية من شانها حماية مناصب العمل و المجال الذي تتخصص فيه الشركة حسب الوزير. علاوة على ذلك فإن هذا "الانفتاح ليس موجه للأجانب بل للمستثمرين المحليين و للأشخاص الذين يملكون أموالا نائمة" يشير السيد بن خالفة. أما فيما يتعلق بالمادة 71 من مشروع قانون المالية 2016 الذي يضمن لوزارة المالية تعديل مختلف الميزانيات من خلال إمضاء مرسوم و دون الرجوع إلى البرلمان يرى بن خالفة أنه" لم يتم فهم هذه المادة".
ويرى الوزير أنه آن الأوان ان يكون للجزائر مثل باقي الدول "أداة تسمح لها بتسيير ميزانيتها شهرا بشهر" خاصة وأن "المشاريع تعد بالآلاف بينما تتراجع الموارد المالية". وفيما يخص عملية امتصاص الأموال الموجودة في السوق الموازية أكد الوزير أن "العملية تسير في ظروف جيدة" لكن دون أن يعطي أرقاما.