تحرير تدريجي للأسعار وتخصيص منحة مالية لذوي الدخل الضعيف

كشف وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة اليوم الأربعاء أن السلطات العمومية ستشرع في تطبيق إستراتيجية للخروج من النظام العام لدعم المنتجات للانتقال إلى نموذج دعم مستهدف وهذا من خلال تحرير الأسعار وتخصيص منحة مالية لفائدة الفئات ذات الدخل الضعيف.
وصرح السيد بن خالفة على أمواج الإذاعة الوطنية أنه "لدينا إستراتجية للخروج-في غضون سنتين أو ثلاث- من الدعم الشامل لأسعار المواد إلى تطبيق الأسعار الحقيقة ثم سنلجأ إلى تخصيص ما يشبه أجرة ثانية للمواطنين الذين لا يتعدى دخلهم الشهري مستوى ما".
وأوضح الوزير أن "الحكومة بصدد الانتهاء من تقسيم المواطنين المعنيين بهذا الإجراء وأن أسعار المواد الأساسية مثل الحليب والسكر والزيت- أسعارها اليوم اقل ب50 بالمئة من قيمتها الحقيقية- سترتفع تدريجيا" مضيفا أن الذين يتقاضون راتبا اقل من المستوى الذي سيحدد لاحقا سيتلقون اجرة إضافية لاقتناء هذه المواد".
وأكد السيد بن خالفة أن الحكومة تسعى إلى تحرير تدريجي لأسعار المواد المدعمة حاليا ابتداء من 2016 مثل أسعار الوقود والكهرباء والغاز وإرجاعها إلى "قيمتها الحقيقية".
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين الماضي إلى رفع أسعار المواد الطاقوية بضبط نسبة الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 17 بالمئة مقابل7 بالمئة حاليا. وسيطبق الإجراء على تسويق الديزل واستهلاك الغاز الطبيعي عند تجاوز 2.500 وحدة في الثلاثي وعلى استهلاك الكهرباء فوق مستوى 250 كيلواط ساعي في الثلاثي.
واعتبر السيد بن خالفة أن الإبقاء على النموذج الحالي لدعم الأسعار-بدون التفريق بين الأغنياء والفقراء- هو إسراف في المال العام.
و قال الوزير "سوف نحرر الأسعار بشكل تدريجي لأننا بلغنا حدا من التبذير لا يمكن لأي اقتصاد أن يتحمله" مضيفا أنه "ليس بإمكان أي بلد يوجد في ظرف مثل الذي نعيشه أن يستمر في دفع تحويلات اجتماعية تقدر ب 1800 مليار دينار (19 مليار دولار)".
و عن سؤال متعلق بالأهداف المنتظرة من المادة 66 من مشروع قانون المالية و التي تخص فتح رؤوس أموال الشركات العمومية للخواص أجاب الوزير أن الهدف هو عصرنة و تعزيز رؤوس أموال الشركات العمومية.
وأوضح بن خالفة " نحن في 2015 ولا يوجد بلد في العالم يمتلك شركات عمومية مائة بالمائة أو تعتمد مائة بالمائة على ميزانيتها".
وتابع يقول "يجب على كل شركاتنا أن تنفتح على العالم و أن تتطلع إلى العالمية بما في ذلك الشركات العمومية".
تجدر الإشارة إلى أن فتح رؤوس أموال الشركات العمومية يخضع لعدد من الشروط من بينها موافقة مجلس مساهمات الدولة إضافة إلى ضرورة وجود مواد قانونية من شأنها حماية مناصب العمل و المجال الذي تتخصص فيه الشركة حسب الوزير.
علاوة على ذلك فأن هذا "الانفتاح ليس موجه للأجانب بل للمستثمرين المحليين و للأشخاص الذين يملكون أموالا نائمة" يشير السيد بن خالفة.
أما فيما يتعلق بالمادة 71 من مشروع قانون المالية 2016 الذي يضمن لوزارة المالية تعديل مختلف الميزانيات من خلال إمضاء مرسوم و دون الرجوع إلى البرلمان يرى السيد بن خالفة أنه" لم يتم فهم هذه المادة".
ويرى الوزير أنه أن الأوان أن يكون للجزائر مثل باقي الدول "أداة تسمح لها بتسيير ميزانيتها شهرا بشهر" خاصة و أن "المشاريع تعد بالآلاف بينما تتراجع الموارد المالية".