زيادة في المازوت ب2 دينار، والبنزين العادي ب4 دينار و5 دنانير للممتاز وبدون رصاص تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي عرضه وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أمس بالمجلس الشعبي الوطني، أحكاما ضريبية جديدة وتعديلات لبعض الأحكام المعمول بها حاليا بهدف خلق موارد إضافية لميزانية الدولة وتخفيف الآلية الضريبية لصالح الاستثمارات كإجراء مباشر للتخفيف العبء على الخزينة العمومية جراء تراجع أسعار البترول. أكد وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أن فئة كبيرة من المواطنين لن تمسها الزيادة المرتقبة في تسعيرة الكهرباء ، وقال الوزير"إن اقتراح رفع تسعيرة الكهرباء المدرج في مشروع قانون المالية لسنة 2016، لن يمس قرابة 10 ملايين مواطن جزائري أي قرابة 2 مليون عائلة ذات الاستهلاك المتوسط للكهرباء والتي لا يفوق استهلاكها 1000 كيلواط خلال الثلاثي الواحد". واستثنى وزير المالية العائلات ذات الاستهلاك المتوسط من الزيادة المرتقبة في قانون المالية لسنة 2016، وأوضح انه قد تم توسيع شريحة الاستهلاك المتوسط أو ما يعرف بالفواتير الاجتماعية من استهلاك 500 كيلواط إلى 1000 كيلواط لتصبح بذلك تمس مليوني عائلة أي ما يعادل 10 ملاين مواطن، إذا كان في العائلة الواحدة 5 أفراد. وأشار وزير المالية إلى أن التسعيرة الحالية المطبقة على استهلاك الكهرباء مجمدة منذ سنة 2005، وهي لا تغطي تكاليف الإنتاج، النقل والربط، وأضاف انه قد تقرر رفع التسعيرة بمستوى تدريجي للعائلات، وأوضح ان تعسيرة الكهرباء ستبقى على حالها ب10 ولايات بالجنوب والهضاب العليا، في الوقت الذي ستمس العائلات التي يفوق استهلاكها ل1000 كيلواط. وأوضح الوزير إن إقرار الزيادة في عدد من المواد على غرار الكهرباء، الوقود والغاز، يترتب عنه امتيازين الأول تقريب الأسعار من تكاليف الإنتاج، وثانيا تقليص الاستهلاك المفرط والتبذير والتهريب الذي يمس بعض المواد على غرار الوقود والبنزين. وبخصوص أسعار الوقود المقترحة في مشروع قانون المالية سيرتفع سعر وقود الديازل ب2 دينار، والبنزين العادي ب4 دينار و5 دنانير للبنزين الممتاز وبدون رصاص. ..تسعيرة قسيمة السيارات الجديدة أدناها 2000 دينار وأوضح وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، ان قيمة رفع أسعار الرسم على السيارات (قسيمة السيارات)، سيكون أدناها 2000 ألفين دينار جزائري، في وقت سيتم إعفاء السيارات التي تسير بالغاز الطبيعي المميع. وأشار الوزير إلى أن الإعفاء من قسيمة السيارات الجديدة للمركبات التي تسير بالوقود المسال او الغاز الطبيعي المميع، يهدف لتشجيع استعمال الوقود النظيف، وأضاف بن خالفة أن إجراء رفع أسعار القسيمة جاء من اجل وضع في متناول الدولة موارد إضافية لتمويل صيانة وإعادة تأهيل الطرق والطرق السريعة المنجزة، حيث سيتم توزيع منتوج هذه القسيمة حيث يوجه 45 بالمائة منه لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و 35 بالمائة للصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة و 20 بالمائة لميزانية الدولة. وأكد الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 قد راجع قيمة قسيمة السيارات برفعها حسب نوع وعمر وقدرة السيارة في حدود تتراوح بين 16 بالمائة و40 بالمائة، وحددت المادة 300 من مشروع القانون مقياس جديد لقسيمة السيارات التي سيتراوح سعرها بين 6000 و18000 دينار جزائري بالنسبة إلى المركبات النفعية لأقل من 5 سنوات، وبين 3000 و8000 دج بالنسبة إلى المركبات نفسها الأكثر من 5 سنوات، أما بالنسبة إلى مركبات نقل المسافرين فتتراوح القسيمة بين 5000 و18000 دح للأقل من 5 سنوات، وبين 3000 و9000 دج للأكثر من 5 سنوات، أما بالنسبة إلى السيارات السياحية المحولة إلى سيارات نفعية فتتراوح قسيمتها –حسب السن- بين 2000 و10000، بالنسبة إلى السيارة أقل من 3 سنوات، وبين 1500 و6000 دج بالنسبة لما بين 3 و6 سنوات، وبين 1000 و4000 دح بالنسبة للسيارات ما بين 6 و10 سنوات. أما السيارة التي تفوق 10 سنوات، فتتراوح ما بين 500 و3000 دج. واقترح مشروع قانون المالية 2016 تعديل نسبة الرسم على القيمة المضافة حيث تنتقل من 7 بالمائة إلى 17 بالمائة على بيع الديازال وعلاوة على ذلك يقترح نفس مشروع القانون إعادة النظر في الرسم على المواد النفطية او ماشابهها (Tpp)المستوردة أو المنتجة بالجزائر. ..1 دينار إتاوة على عن كل لتر من الماء المنتج من ورشات التغليف ويرتقب أن تعرف أسعار المياه المعدنية والمشروبات ارتفاعا في المستقبل القريب، بمجرد دخول قانون المالية لسنة 2016 حيز التطبيق، باعتبار أن هذا الأخير اقر فرض تسعيرة إتاوة جديدة بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه الينابيع ومياه إنتاج المشروبات تقدر ب 1دنيار عن كل لتر من الماء المنتج من ورشات التغليف. وتقترح المادة 51 من قانون المالية لسنة 2016 تحديد تسعيرة الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه فيما يخص المياه المعدنية ومياه الينابيع ومياه إنتاج المشروبات بدينار واحد عن كل لتر من الماء المنتج من ورشات التغليف. وأوضحت المادة أن توزيع حاصل الإتاوة على استعمال لقاء الأملاك العمومية للري يهدف إلى دعم ميزانية الدولة بموارد إضافية، حيث تصبح الحصيلة العائدة لميزانية الدولة ب40 بالمائة و 12 بالمائة لفائدة الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية المكلفة بالتحصيل و 48 بالمائة لحساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للمياه.
