أرجأت ، نهاية الأسبوع المنصرم محكمة جنايات العاصمة، إلى الدورة المقبلة فتح ملف قضية "تزوير ملفات الانتساب إلى المجاهدين"، والتي تورط فيها 24 متهما يوجدون تحت الرقابة القضائية، منهم 10 نساء والباقي رجال، أغلبهم إطارات سابقون بوزارة المجاهدين، والباقون مجاهدون مزيفون استفادوا من الانتساب إلى الثورة خارج القانون. وذلك بطلب من المحكمة لتخلف بعض الأطراف عن المحاكمة. وتوبع المتهمون البالغ عددهم 24 بتهم التزوير في محرر عمومي واستعمال المزور والنصب والاحتيال والرشوة، والمشاركة في تزوير محرر عمومي واستعمال المزور، وهي الوقائع التي مست بمصداقية وزارة المجاهدين . تتعلق قضية الحال بفضيحة أخرى من فضائح "المجاهدين المزيفين"، حيث كشف التحقيق القضائي في الملف عن وجود عدد من الأشخاص الذين استفادوا عن طريق التزييف والتزوير من منحة المجاهد، وكذا امتيازات أخرى وهذا إلى غاية كشف الفضيحة في 2006، والتي تورط فيها إطارات سابقون بوزارة المجاهدين، حيث مكنوا هؤلاء الأشخاص من ملفات تثبت انتسابهم إلى الثورة في وقت ولد بعضهم بعد الاستقلال، ومن خلال هذا التزوير حصلوا على منح مالية معتبرة، حيث تمت العملية عن طريق تزوير شهادة الانتساب ووضع أسماء المعنيين في سجل الإعلام الآلي للوزارة، دون وجود ملفات قاعدية لهم. وانطلق التحقيق في القضية سنة 2006، بناء على شكوى قدمها الأمين العام لوزارة المجاهدين آنذاك، بعد اكتشافه عملية تزوير كبيرة، عبر جهاز الإعلام الآلي وتخص البيانات القاعدية للمجاهدين، ليتم فتح تحقيق في الوقائع، واكتشف على إثره تزوير المعنيين لشهادات الانتساب الخلاصة بالثورة التحريرية، في وقت أن ملفاتهم القاعدية غير موجودة بقاعدة بيانات الوزارة، وولدوا أصلا بعد الاستقلال. وكشف التحقيق القضائي في الملف عن تورط عدد من الإطارات بوزارة المجاهدين في الفضيحة، حيث ساعدوا المجاهدين المزيفين في الحصول على منح وامتيازات، وهذا نظير تلقيهم رشاوى تقدر بنحو5 ملايين سنتيم للملف الواحد، حيث وجهت للمتهمين، تهم التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية ووثائق إدارية والرشوة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة من مستجدات خلال الدورة الجنائية المقبلة.
