(شهادة مجاهد) مقابل 5 ملايين سنتيم!

(الملف الفضيحة) أمام محكمة الجنايات اليوم
(شهادة مجاهد) مقابل 5 ملايين سنتيم!
من المقرّر أن تفتح اليوم محكمة جنايات العاصمة ملف تزوير شهادات الانتساب إلى الأسرة الثورية المتابع فيه 24 متّهما من بينهم إطارات في وزارة المجاهدين مكّنوا أشخاصا وُلدوا بعد ثورة الفاتح نوفمبر 1954 من الاستفادة من منحة المجاهدين مقابل عمولات وصلت إلى 05 ملايين سنتيم.
حسب ملف القضية فإن العملية تمّت عن طريق تزوير شهادة الانتساب ووضع أسماء المعنيين في سجِّل الإعلام الآلي للوزارة دون وجود ملفات قاعدية لهم وبعد التحقيق في هذه الفضيحة التي مسّت وزارة المجاهدين تمّ التوصّل إلى متابعة 24 متّهما منهم إطارات سابقون في وزارة المجاهدين و12 مجاهدا مزيّفا باعتبارهم أشخاصا عاديون استفادوا من المنحة والامتيازات إلى غاية 2006. ويواجه المتّهمون في القضية تهمة التزوير واستعمال المزوّر والرشوة وهي القضية التي تمّ كشفها من طرف الأمين العام لوزارة المجاهدين مطلع سنة 2006 حينما قام بدورية مراقبة للملفات القاعدية للمجاهدين المسجّلين عبر جهاز الإعلام الآلي لينكشف المستور حيث تبيّن وجود أشخاص قاموا بتزوير شهادات الانتساب إلى ثورة التحرير وقرارات اعتراف ليس لها ملفات قاعدية والتي مكّنت أصحابها من الحصول دون وجه حقّ على إرادات مالية وامتيازات عديدة خاصّة بفئة المجاهدين وبتواطؤ من مسؤولين في الوزارة تحصّلوا على رشاوى فاقت الخمسة ملايين سنتيم آنذاك. ومن خلال التحقيق في القضية تبيّن أن المتّهمين انتسبوا إلى الثورة التحريرية دون أن يشاركوا فيها بعد أن تبيّن أن معظمهم تحصّلوا على امتيازات ومِنح خاصّة بالمجاهدين بالرغم من أنهم وُلدوا ما بين سنوات 1955 و1965 أي أنهم لم يعايشوا الثورة والبعض الآخر وُلدوا بعد الاستقلال لكنهم يملكون ملفات وثائقها مزوّرة. ويكمن هذا التزوير في أن المستفيدين من صفة مجاهد تقدّموا بملفات منها وثائق مزوّرة وملفات غير موجودة أصلا لكنها مسجّلة على مستوى الإعلام الآلي بالإضافة إلى أن هناك ملفات أخرى يستفيد أصحابها من مِنح.
أسفرت التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصّة عن وجود أكثر من 15 مجاهدا مزيّفا ومن خلال استجوابهم اعترفوا باستفادتهم من شهادة الانتساب إلى صفوف جبهة التحرير الوطني إبّان الثورة في وقت وجيز مقابل دفع مبلغ 15 ألف دينار. كما صرّح أحد المتّهمين بأن الاعتراف بالعضوية تمّ مقابل دفع مبلغ 50 ألف دينار في حين اعترف آخر بأن والده الطاعن في السنّ وقصد تكوين ملفه الخاصّ بطلب منحة العطب الخاصّة بالمجاهدين ونظرا لندرة استمارة الاعتراف بالعضوية في المنظّمة الولائية للمجاهدين تحصّل المعني على قرار الاعتراف مع اِلتزامه بدفع مبلغ معيّن وبعدها حصل على الاعتراف عليه ختم وإمضاء رئيس اللّجنة الوطنية وختم وزارة المجاهدين. وبعد انتهاء التحرّيات تمّ فتح تحقيق تكميلي في 13 جانفي 2008 بتهمة المشاركة في التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات عمومية ووثائق إدارية والرشوة والتي توبع فيها 12 متّهما بعد انتفاء وجه الدعوى ضد أربعة أشخاص آخرين وافتهم المنية قبل محاكمتهم وقد أنكروا خلال التحقيق التكميلي التهم المنسوبة اليهم وأصرّوا على أنهم ساهموا في تحرير الوطن.
وبتاريخ 11 فيفري 2009 أصدر قاضي التحقيق إنابة قضائية إلى قضاة التحقيق لدى محكمة تبسة ومحكمة بئر العاتر ومحكمة الشريعة تتضمّن استجواب باقي المتّهمين الذين لم يتمّ استجوابهم في الوقائع المنسوبة إليهم وقد أصدر قاضي التحقيق في 14 جوان من نفس السنة أمرا بإرسال مستندات هذه القضية إلى النائب العام. وفي 25 أكتوبر 2009 تمّت إحالة جميع المتّهمين أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر ليحاكموا وفقا للقانون مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضدهم بعدما وُجّهت لهم جنايتا التزوير في محرّر عمومي واستعمال المزوّر وجنح التزوير في وثائق إدارية واستعمال المزوّر والنّصب والاحتيال والرشوة والمشاركة في تزوير محرّر عمومي واستعمال المزوّر.