إطارات بوزارة المجاهدين في قفص الاتهام

ملف تزوير شهادات الانتساب للأسرة الثورية أمام القضاء
***
*منح المجاهدين لأشخاص ولدوا بعد الثورة مقابل 5 ملايين سنتيم
--
أفادت مصادر قضائية أن مجلس قضاء العاصمة قد برمج خلال الدورة الجنائية ملف تزوير شهادات الانتساب للأسرة الثورية المتابع فيه 24 متهما من بينهم إطارات بوزارة المجاهدين مكنوا أشخاص ولدوا بعد ثورة الفاتح نوفمبر 1954 من الاستفادة من منحة المجاهدين مقابل عمولات وصلت إلى 05 ملايين سنتيم.
وحسب ملف القضية فإن العملية تمت عن طريق تزوير شهادة الانتساب ووضع أسماء المعنيين في سجل الإعلام الآلي للوزارة دون وجود ملفات قاعدية لهم وبعد التحقيق في هذه الفضيحة التي مسّت وزارة المجاهدين تم التوصل إلى متابعة 24 متهما منهم إطارات سابقون بوزارة المجاهدين و12 مجاهدا مزيفا باعتبارهم أشخاصا عاديون استفادوا من المنحة والامتيازات إلى غاية 2006.
ويواجه المتهمون في القضية تهمة التزوير واستعمال المزور والرشوة وهي القضية التي تم كشفها من طرف الأمين العام لوزارة المجاهدين مطلع سنة 2006 حينما قام بدورية مراقبة للملفات القاعدية للمجاهدين المسجلين عبر جهاز الإعلام الآلي لينكشف المستور حيث تييّن وجود أشخاص قاموا بتزوير شهادات الانتساب لثورة التحرير وقرارات اعتراف ليس لها ملفات قاعدية والتي مكنت أصحابها من الحصول بدون وجه حق على إرادات مالية وامتيازات عديدة خاصة بفئة المجاهدين وبتواطؤ من مسؤولين في الوزارة تحصلوا على رشاوى فاقت الخمس ملايين سنتيم آنذاك ومن خلال التحقيق في القضية تبيّن أن المتّهمين انتسبوا إلى الثورة التحريرية دون أن يشاركوا فيها بعد أن تبيّن أن معظمهم تحصلوا على امتيازات ومنح خاصة بالمجاهدين بالرغم من أنهم ولدوا مابين سنوات 1955 و1965 أي أنهم لم يعايشوا الثورة والبعض الآخر ولد بعد الإستقلال لكنهم يملكون ملفات وثائقها مزورة ويكمن هذا التزوير في أن المستفيدين بصفة مجاهد تقدموا بملفات منها وثائق مزورة وملفات غير موجودة أصلا لكنها مسجلة على مستوى الإعلام الآلي بالإضافة إلى أنه هناك ملفات أخرى يستفيد أصحابها من منح.
وقد أسفرت التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة عن وجود أكثر من 15 مجاهدا مزيفا ومن خلال استجوابهم اعترفوا باستفادتهم من شهادة الانتساب إلى صفوف جبهة التحرير الوطني إبان الثورة في وقت وجيز مقابل دفع مبلغ 15 ألف دينار كما صرح أحد المتهمين أن الإعتراف بالعضوية تم مقابل دفع مبلغ 50 ألف دينار في حين اعترف آخر أن والده الطاعن في السن وقصد تكوين ملفه الخاص بطلب منحة العطب الخاصة بالمجاهدين ونظرا لندرة استمارة الاعتراف بالعضوية بالمنظمة الولائية للمجاهدين تحصل المعني على قرار الاعتراف مع التزامه بدفع مبلغ معين وبعدها حصل على الاعتراف عليه ختم وإمضاء رئيس اللجنة الوطنية وختم وزارة المجاهدين.
وبعد انتهاء التحريات تم فتح تحقيق تكميلي في 13 جانفي 2008 بتهمة المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية ووثائق إدارية والرشوة والتي توبع فيها 12 متهما بعد انتفاء وجه الدعوى ضد أربعة أشخاص آخرين وافتهم المنية قبل محاكمتهم وقد أنكروا خلال التحقيق التكميلي التهم المنسوبة اليهم وأصروا على أنهم ساهموا في تحرير الوطن.
وبتاريخ 11 فيفري 2009 أصدر قاضي التحقيق إنابة قضائية إلى قضاة التحقيق لدى محكمة تبسة ومحكمة بئر العاتر ومحكمة الشريعة تتضمن استجواب باقي المتهمين الذين لم يتم استجوابهم في الوقائع المنسوبة إليهم وقد أصدر قاضي التحقيق في 14 جوان من نفس السنة أمرا بإرسال مستندات هذه القضية للنائب العام وفي 25 أكتوبر 2009 تم إحالة جميع المتهمين أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر ليحاكموا وفقا للقانون مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضدهم.