ستفتح محكمة جنايات العاصمة ، خلال شهر نوفمبر الجاري ، ملف المجاهدين المزيفين، متابع فيه 24 متهما، ضمنهم إطارات سابقة بالوزارة، تمكنوا من الاستفادة من منحة الانتساب للأسرة الثورية وامتيازات غير مستحقة بطريقة غير شرعية، بوساطة من جهات مسؤولة، مقابل دفع مبالغ مالية، حيث سيواجه المتهمين ال24، تهم جناية المشاركة في التزوير، واستعمال المزوّر في محررات عمومية ووثائق إدارية والرشوة وحسب ملف القضية، فإن العملية تمت عن طريق تزوير شهادة الانتساب ووضع أسماء المعنيين في سجل الإعلام الآلي للوزارة، دون وجود ملفات قاعدية لهم، وبعد التحقيق في هذه الفضيحة التي مست وزارة المجاهدين، تم التوصل إلى تورط 24 متهما، منهم إطارات سابقون بوزارة المجاهدين و12 مجاهدا مزيفا، باعتبارهم أشخاصا عاديون، استفادوا من المنحة والامتيازات إلى غاية 2006. ويواجه المتهمون في القضية تهمة التزوير واستعمال المزور والرشوة، وهي القضية التي تم كشفها من طرف الأمين العام لوزارة المجاهدين مطلع سنة 2006، حينما قام بدورية مراقبة للملفات القاعدية للمجاهدين المسجلين عبر جهاز الإعلام الآلي لينكشف المستور، حيث تبين وجود أشخاص قاموا بتزوير شهادات الانتساب لثورة التحرير دون وجود ملفاتهم القاعدية، وبتواطؤ من مسؤولين في الوزارة تحصلوا على رشاوي فاقت الخمس ملايين سنتيم آنذاك، ومن خلال التحقيق في القضية تبين أن المتهمين انتسبوا إلى الثورة التحريرية دون أن يشاركوا فيها، بعد أن تبين أن معظمهم تحصلوا على امتيازات ومنح خاصة بالمجاهدين، بالرغم من أنهم ولدوا مابين سنوات 1955 و1965. كما أسفرت التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة عن وجود أكثر من 15 مجاهدا مزيفا، ومن خلال استجوابهم اعترفوا باستفادتهم من شهادة الانتساب إلى صفوف جبهة التحرير الوطني، وبعد انتهاء التحريات تمّ فتح تحقيق تكميلي في جانفي 2008 بتهمة المشاركة في التزوير واستعمال المزوّر في محررات عمومية ووثائق إدارية والرشوة، والتي توبع فيها 12 متهما، بعد انتفاء وجه الدعوى ضد أربعة أشخاص آخرين وافتهم المنية قبل محاكمتهم، وقد ذكر المتهمون في القضية أنّهم شاركوا في حرب التحرير وكانوا أعضاءً في الجبهة، لذلك استفادوا من قرارات العضوية في صفوف جيش وجبهة التحرير الوطني، نافين بذلك التهم الموجّهة إليهم، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة.
