أرجأت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر النظر في فضيحة من العيار الثقيل طالت وزارة المجاهدين التي سمح بعض إطاراتها بمنح منحة المجاهدين لأشخاص لا علاقة لهم بالثورة التحريرية، بل حتى أن البعض منهم ولدوا بعد الاستقلال عن طريق تزوير شهادة الانتساب ووضع أسماء المعنيين في سجِّل الإعلام الآلي للوزارة دون وجود ملفات قاعدية لهم، ليتمّ اكتشاف تورّط 24 متّهما منهم إطارات سابقون في وزارة المجاهدين و12 مجاهدا مزيّفا باعتبارهم أشخاصا عاديين استفادوا من المنحة وامتيازات إلى غاية 2006. توبع المتّهمون في الملف بتهمة التزوير واستعمال المزوّر والرشوة، وينتظر أن يجيبوا عمّا نسب إليهم من جرم، لا سيّما وأن القضية تتعلّق بالانتساب إلى الثورة التحريرية دون أن يشاركوا فيها بعد أن تبيّن أن معظمهم تحصّلوا على امتيازات ومنح خاصّة بالمجاهدين بالرغم من أنهم ولدوا ما بين سنوات 1955 و1965. وقد تمّ اكتشاف القضية من طرف الأمين العام لوزارة المجاهدين مطلع سنة 2006، حينما قام بدورية مراقبة للملفات القاعدية للمجاهدين المسجّلين عبر جهاز الإعلام الآلي لينكشف المستور، حيث تبيّن وجود أشخاص قاموا بتزوير شهادات الانتساب إلى ثورة التحرير دون وجود ملفاتهم القاعدية وبتواطؤ من مسإولين في الوزارة تحصّلوا على رشاوى فاقت الخمسة ملايين سنتيم آنذاك. وأكّدت التحقيقات المعمّقة التي باشرتها المصالح المختصّة مع المتهّمين وجود اكثر من (15 مجاهدا مزوّرا)، وقد اعترف المتابعون في القضية بأنهم استفادوا من شهادات الانتساب إلى صفوف جبهة التحرير الوطني. وبعد انتهاء التحرّيات تمّ فتح تحقيق تكميلي في جانفي 2008 بتهمة المشاركة في التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات عمومية ووثائق إدارية والرشوة. وقد تمّ انتفاء وجه الدعوى ضد أربعة أشخاص بسبب وفاتهم، فيما أنكر 12 متّهما الجرم المنسوب إليهم وأكّدوا مشاركتهم في حرب التحرير وكانوا أعضاء في الجبهة لذلك استفادوا من قرارات العضوية في صفوف جيش وجبهة التحرير الوطني. كما تمّ إصدار إنابة قضائية إلى قضاة التحقيق لدى محكمة تبسة ومحكمة بئر العاتر ومحكمة الشريعة تتضمّن استجواب باقي المتّهمين الذين يقطنون في تلك الولايات، قبل أن تبرمج القضية أمام محكمة جنايات العاصمة.
