بومرداس:

برنامج لإنتاج 100 ألف طن من السمك في أفاق 2020

تستهدف إستراتيجية تنمية قطاع تربية المائيات وطنيا التي اعتمدتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد الصيدية إنتاج 100.000 طن من مختلف أنواع ألسمك في أفاق 2020، حسبما أعلنه ببومرداس المدير المركزي لتربية وتطوير المائيات بالوزارة المذكورة.
وأوضح أوسعيد مصطفى، في مداخلته في اليوم الدراسي، حول "نظام مرافقة الاستثمار المنتج في شعب الصيد البحري وتربية المائيات 2014 – 2020 "، بأنه سيتم إنتاج الكمية المستهدفة من خلال إنجاز 600 مشروع استثماري في المجال في الأفاق المذكورة موزعة عبر الوطن.
وتم تخصيص لتوطين المشاريع المذكورة – يضيف ذات المصدر- 33 منطقة نشاطات موجهة خصيصا لتربية المائيات عبر الوطن، حيث تم إلى حد اليوم منح امتيازات للمستثمرين في المجال ضمن 15 منطقة والباقي من المناطق قيد التحضير للشروع في توزيعها على المعنيين.
كما سيتم قريبا الانطلاق في إنجاز دراسات تقنية وأخرى متعلقة بالجدوى الاقتصادية لتحديد مناطق نشاطات أخري لنفس الغرض عبر كل ولايات الوطن.
وسيتم من خلال المشاريع الاستثمارية المذكورة التي دخل جزء منها قيد الاستغلال والجزاء الأخر لا يزال قيد الدراسات وعدد أخر منها لا تزال قيد تحضير الإجراءات خلق نحو 10000 منصب شغل مباشر وعدد لا يستهان من مناصب الشغل غير المباشرة.
وبغرض تسهيل ومرافقة إنجاز المشاريع المذكورة ميدانيا – ذكر ذات المسؤول- بأنه تم اتخاذ في هذا المجال عدة إجراءات تحفيزية لفائدة المستمرين تتعلق أهمها بتخفيض نسب الجبائية المتنوعة ونسب الفائدة على القروض البنكية وتخفيف ألإجراءات الإدارية المتعلقة بملفات الاستثمار وتطبيق مبدأ اللأمركزية في ذلك.
كما تم تخفيض مدة دراسة الملفات إلى مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر وخلق الشباك الموحد ضمن غرف الصيد البحري عبر الولايات لمرافقة المستثمرين في كل المراحل من بداية إعداد ملف المشروع إلى الإنجاز والدخول في مرحلة الاستغلال.
… انشغالات متعددة للمتعاملين مع القطاع
ومن بين أهم الانشغالات التي رفعها المتعاملون مع القطاع من صيادين ومستثمرين في مختلف المجالات في النقاش الذي فتح عقب المداخلات بطء دراسة مختلف ملفات الاستثمار المطروحة لدي البنوك خاصة المتعاقدة منها مع القطاع كبنك "بدر".
وفي هذا الصدد، طرح المستثمر في مجال تربية المائيات في الأقفاص العائمة بزموري دراج سعيد، مشكل " طول الفترة "التي يستغرقها دراسة ملفات تعويض المنكوبين جراء مختلف الحوادث الطبيعية أو المهنية من طرف مختلف مؤسسات التأمين المتعاقدة مع القطاع.
ورفع آخرون في هذا الصدد كذلك، على غرار المستثمر طاير فيصل من دلس، انشغالات تتعلق ببيروقراطية تسليم تسريحات الصيد أو العمل بداخل المجال المراقب بالبحر وغياب خبراء لدى مختلف مؤسسات التأمين متخصصون في تقدير الخسائر التي يتعرض لها المستثمرون أو المهنيون والمتعاملون مع القطاع.
كما طرح آخرون على غرار المستثمر بوصاع نذير انشغالات أخرى تتعلق بارتفاع نسب التأمين السائرة وعدم تخصيص البنوك قروض موجهة لتمويل مشاريع الصيادين ومختلف الاستثمارات المطروحة في المجال تراعي خصوصيات القطاع خارج القواعد التقليدية المعمول بها حاليا.
من جهته أوضح مدير الصيد البحري وتربية المائيات قادري الشريف، بأن "تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار إعلام وشرح التحفيزات الموجهة لبعث الاستثمار في المجال ودور مؤسسات التأمين في ذلك وتحسيس وتوجيه الشباب الراغب في الاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.
كما يهدف هذا اللقاء، إلى إبراز دور الشباك الموحد الذي أنشئ على مستوى الغرفة الولائية للصيد البحري، ودوره في تسهيل ترقية الاستثمار في المجال.
يذكر أن هذا اللقاء، الذي حضره الصيادون والمستثمرون وممثلي مختلف مؤسسات التأمين والبنوك وممثلي وكالات وأجهزة دعم التشغيل، تميز بمداخلات قدمها أخصائيون تمحورت حول شرح سبل تطوير نشاط الصيد البحري وتربية المائيات، وتوضيح طرق مرافقة الإدارة وأجهزة الدعم للمستثمرين.
ش.ي
////////////////////////////////////////////