فتحت مصالح الأمن بولاية وهران، في المدة الأخيرة تحقيقا معمقا من خلال الاستماع إلى ستة مستثمرين في مجال الصيد البحري، في الوقت الذي يوجد فيه شخصان آخران في حالة فرار وذلك بعد حصولهم على تسهيلات بنكية قدرت قيمتها المالية بأكثر من 500 مليار من أجل توجيهها إلى دعم الاستثمار في مجال الصيد البحري و تربية المائيات، ليتم تحويل هذه المبالغ المالية الهامة إلى وجهات أخرى مجهولة، ليبقى مشكل التنمية المحلية و توفير مناصب الشغل للبطالين كما كان مبرمجا لها حبرا على ورق. يذكر أن اكتشاف التلاعب بالأموال العمومية التي تحصل عليها هؤلاء المستثمرون من البنوك العمومية على شكل قروض من أجل الاستثمار في قطاع الصيد البحري، ودفع عجلة التنمية المحلية بالولاية، والعمل على مساعدة الحكومة في تجسيد المشاريع المبرمجة على مستوى الوزارة الوصية، قد تم كشفت خيوطها منذ أزيد من عام وهو ما جعل وزارة الصيد البحري و تربية المائيات، تقوم في الفترة الأخيرة بتنصيب لجنة مكلفة بمتابعة المخطط العملي لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات بوهران، حسب ما أكده المدير الولائي السيد بن قرينة، الذي قال بأن الهيئة التي تم تشكيلها بقرار ولائي يوم 20 جويلية الماضي، بناء على تعليمات من وزارة الصيد البحري و تربية المائيات، هدفها متابعة المخطط سالف الذكر ووضعه حيز التنفيذ في إطار البرنامج الخماسي 2015 / 2019، ومن جهة أخرى فإن الهدف الأسمى لهذه اللجنة الولائية هو العمل على التنفيذ الميداني لبرامج الصيد البحري المسجلة، بالإضافة إلى البرامج الخاصة بنظام مرافقة الاستثمار المنتج في القطاع، وكذا تطبيق برنامج تطوير المائيات إلى غاية آفاق سنة 2020، زيادة على متابعة برامج تهيئة موانئ الصيد البحري والملاجئ التي يستغلها الصيادون على مستوى كافة مرافئ الولاية ومينائيها بوهران وأرزيو. للإشارة فإن اللجنة الولائية التي تم تشكيلها لهذا الغرض تضم ممثلي كافة الهيئات ذات الصلة بالموضوع من مهنيين وعلميين وممثلي مختلف الجمعيات الناشطة في مجال الصيد البحري، زيادة على شركات التأمين و أجهزة دعم تشغيل الشباب، وغيرها من القطاعات الأخرى المهتمة بالصيد البحري وتربية المائيات. للتذكير فإن مشروع مخطط برنامج تطوير المائيات في آفاق 2020، يركز كثيرا على ضرورة، بل وجوب ترقية شعب الصيد البحري وتربية المائيات و العمل على توجيهها نحو الاندماج و الاستدامة في خلق مناصب الشغل الدائمة، مع السعي إلى تحسين تموين السوق المحلي بمنتجات ذات جودة عالية، والعمل على جعلها في متناول المستهلك، بالإضافة إلى توطيد فكرة الحكامة وتدعيم التسيير التشاركي. وقصد شرح أهداف هذا المخطط و المسعى الذي يهدف إلى تحقيقه قامت مصالح مديرية الصيد البحري وتربية المائيات، بتنظيم لقاءات محلية مع المعنيين من مهنيي القطاع ومختلف مسيري قوارب الصيد وممتهني الحرف الصغيرة، وتبادل الأفكار معهم من أجل التوصل إلى تجسيد الهدف المرجو من خلال إشراك الجميع دون استثناء ولا إقصاء.
