الوزير الأول يؤكد: "دستور 2016 توافقي لم يقص أحدا"

أثنى الوزير الأول عبد المالك سلال على محاسن مشروع التعديل الدستوري وما جاء به في جعبته من إصلاحات سياسية، مؤكدا أن هذا المشروع طموح وواعد خاصة بكثافة الأحكام التي يتضمنها.
وذكر سلال، خلال عرضه لمشروع التعديل الدستوري قبل التصويت عليه من قبل أعضاء البرلمان بقصر الأمم بالصنوبر البحري، قوله "بأن الرئيس بوتفليقة حرص على إعطاء الطابع توافقي للدستور دون إقصاء أو تهميش، وذلك عن طريق إتاحة الفرصة لكل الأطياف السياسية الفاعلة في الوطن، وكذا الخبراء القانونيون والمجتمع المدني لإعطاء أرائهم لإثراء الوثيقة الدستورية وتقديم مساهماتها البناء بالعدد الهائل لإثراء المكاسب المتعلقة بالحقوق والحريات وتفعيل الحياة السياسية".
وفي سياق ذي صلة، لم يفوت الوزير الأول، فرصة الإثناء على الوثيقة الجديدة بسرد أهم التعديلات المتضمنة، أين قال ان "الدستور الجديد يضمن التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، إضافة إلى جعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة الجزائرية وهي وحدها المستعملة في التداولات الرسمية.
وقبل التصويت على مشروع القانون دعا سلال أعضاء البرلمان الذين حضروا الجلسة أمس، إلى التصويت بنعم والموافقة على تفعيله قائلا "تصويتكم اليوم على الدستور الجديد سيسجله التاريخ لأنكم ستساهمون في بناء التجديد الجمهوري للجزائر"، مضيفا أن هذه الوثيقة التي تعد أسمى وثيقة في الجمهورية ستحمي البلاد من كل المخاطر المحدقة بها سواء كانت اقتصادية وأمنية أو غيرها.لا سيما تعلق بتعميق الديمقراطية والتداول على السلطة من خلال إعادة غلق العهدات بواحدة فقط قابلة للتجديد مرة، مضيفا أن هذا الدستور أتى بالكثير من الجديد الذي كانت في وقت سابق شبه مستحيل وذلك عن طريق إعطاء فضاء أوسع للمعارضة البرلمانية ودسترة حقها في إخطار المجلس الدستوري وفسح المجال لها للمشاركة البناءة في مناقشة القوانين عبر البرلمان .
وختم سلال عرضه على أعضاء البرلمان بان على كل الأطراف السياسية سواء موالاة أو معارضة مدعوة للعمل أكثر فأكثر من أجل تجسيد القوانين التي ستتمخض من الدستور الجديد، وذلك عن طريق مطالبتهم بتجسيد مختلف أحكامه وترجمتها إلى قوانين ترقى إلى تطلعات الشعب وتحافظ عليه وعلى امن واستقرار الوطن ضد التقلبات السياسية والأخطار التي تهدد بلادنا.
كريم سعدالله
++++++++++
16 ممتنعا ونائبان فقط يصوتان ب"لا"
المصادقة بالأغلبية على تعديل الدستور
صادق أمس نواب البرلمان بغرفتيه المجتمعين معا على مشروع تعديل الدستور بالأغلبية الساحقة فيما امتنع نواب الكتلة البرلمانية لحزب العمال عن التصويت.
وفي جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي حرص على أن تمر الجلسة دون حدوث أي مشاكل من خلال المصادقة على النظام الداخلي لسير البرلمان بغرفتيه، الذي يمنع في مادتيه ال 11 و12 كل محاولة أخذ الكلمة دون إذن أوطلب نقطة نظام بعد الشروع في عملية التصويت.
وعرفت أشغال الجلسة العلنية التي حضرها رئيس الحكومة وطاقمه الوزاري، تصويت الأغلبية الساحقة على مشروع تعديل الدستور، وشهدت الجلسة غياب كل أطياف احزاب المعارضة الذين رفضوا حضور الجلسة ما عدا عبد الكريم طابوا وطاهر ميسوم المدعو سبيسفيك وحزب العمال. وبلغة الأرقام فمن جملة 511 نائبا بالغرفتين منهم 8 نواب بالوكالة حضروا الجلسة العلنية لنهار أمس، وقال بن صالح أن "النصاب القانوني من أجل المصادقة على التعديل الدستوري هو ضمان 399 صوتا"، إلا أن عدد الذين صوتوا بنعم قدر ب488 صوت، أما المصوتون ب "لا فقدر ب2 صوتين الممتنعون ب16 صوتا.