تجري حاليا ببومرداس، تحضيرات حثيثة للشروع قبل نهاية الأسبوع الجاري في عملية توزيع 2300 وحدة سكنية ذات طابع عمومي اجتماعي إيجاري، حسبما أفاد به مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية. وأوضح عمر موالحي، بأن الوحدات السكنية المعنية بالتوزيع، التي أنجزت ضمن مختلف البرامج القطاعية السكنية تتوزع على 11 بلدية من الولاية. ويتعلق الأمر ببلديات كل من شعبة العامر (264 وحدة)، التي ستنطلق منها عملية تسليم السكنات رسميا يوم الثلاثاء القادم، ثم يليها كل من سوق الحد (123) ودلس (157) والناصرية (150) ويسر (80 ) وسيدي داود (46 ) وحمادي (250) وقورصو (253) وخميس الخشنة ( 276) وأولاد هداج ( 500) والأربعطاش ( 76) وتيجلابين (125). يذكر أنه تم خلال سنة 2015 استلام وتوزيع عبر الولاية، نحو 5500 وحدة سكنية ذات طابع عمومي اجتماعي إيجاري، وفي إطار برامج القضاء على السكن الهش، إضافة إلى زهاء 4000 وحدة في نفس الصيغة سلمت خلال سنة 2014 مست تقريبا كل بلديات الولاية. وتجدر الإشارة من جهة أخرى، إلى أن البرنامج السكني الإجمالي الذي استفادت منه ولاية بومرداس في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 وصل إلى 50 ألف وحدة سكنية منها نحو 21000 وحدة في صيغة السكن العمومي الإيجاري وأزيد من 8.000 وحدة سكنية ذات طابع ترقوي مدعم و 8000 إعانة للبناء الريفي و 8000 وحدة بصيغة البيع بالإيجار و 4000 وحدة ذات طابع ترقوي عمومي. وتم إنجاز من مجمل البرنامج السكني المذكور فيما بين 2010 و 2013 ما لا يقل عن 17000 وحدة، فيما توجد 20000 وحدة أخرى طور الإنجاز من بينها نحو 12700 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي إيجاري و 2000 مسكن ذو طابع اجتماعي تساهمي و 5200 مسكن ريفي و 900 في مختلف الصيغ. وفيما بين سنوات 1999 و2009 تم إنجاز عبر الولاية نحو 23800 سكن منها ما يزيد عن 4000 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي إيجاري وقرابة 2500 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي تساهمي و2800 مسكن ريفي و1900 مسكن بصيغة (عدل) وأكثر من 5700 مسكن ترقوي. وترتفع الحظيرة السكنية للولاية بعد تسليم مختلف البرامج السكنية المذكورة إلى 184500 وحدة مقابل 100000 وحدة سنة 1999 و139000 سنة 2009. وإلى حد اليوم، ساهمت مختلف البرامج السكنية المنجزة عبر الولاية، في خفض نسبة شغل السكنات، حيث انتقلت من 6.60 شخص في المسكن الواحد سنة 1999 إلى 6.13 سنة 2009، ويرتقب أن تنخفض النسبة إلى 5.20 مستقبلا.
