العدالة تطوي ملف المساس بالسيادة الوطنية:

أحكام متفاوتة في حق المتهمين بتزوير شهادات الجنسية

نطقت، في ساعة متأخرة من الأربعاء الماضي، محكمة جنايات العاصمة بأحكام متفاوتة تراوحت بين 5 سنوات و3 سنوات الى عامين، 6 أشهر نافذة والبراءة، في حق 6 متهمين توبعوا في ملف مس بالسيادة الوطنية طال تزوير شهادة الجنسية والميلاد لفائدة أكثر من 2000 رعية فلسطيني مقيم بسوريا استفادوا منها مقابل حلوى شامية ومبالغ مالية تتراوح ما بين 1000 و3000 دينار لشهادة الميلاد و05 آلاف دينار للجنسية مكنهم منها موظفين بمصالح الحالة المدنية بعدة بلديات عبر القطر الوطني بعدما وقعت ضدهم ممثلة النيابة العامة عقوبات تتراوح مابين 20 سنة و10 سنوات سجنا نافذا و16 شهرا حبسا نافذا.
وتمت متابعة 12 متهما من بينهم 10 رعايا سوريين من أصول فلسطينية أبرزهم رئيس مصلحة الأمن بسفارة فلسطين المعتمدة بالجزائر وصهره إضافة إلى جزائريين يعملان بمصلحة الحالة المدنية في كل من بلدية مسدور بالبويرة وبلدية سيدي نعمان بتيزي وزو بجناية قيادة تنظيم أشرار والتزوير في وثائق رسمية باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات واستعمال المزور والتزوير في وثائق إدارية واستعماله الحصول بغير حق على دمغات صحيحة خاصة بالدولة ووضعها واستعمالها منح موظف عمومي مزية غير مستحقة.
وقد كشفت جلسة محاكمة 06 متهمين من أصل 12 أن التحقيق شمل في البداية 2000 شخص من بينهم عضوة بحزب الأفلان مكنها المتهم الرئيسي وهو بناء من جنسية فلسطينية مقيم بحي المغاربة بدمشق "ص.ابراهيم" الذي يعد المتهم الرئيسي من شهادة الجنسية رفقة جميع أفراد عائلتها قبل أن تستفيد من انتفاء وجه الدعوى.
وصرح المتهم أنه قام فعلا باستخراج شهادة الجنسية لعائلات فلسطينية تقيم بسوريا موضحا أنها حقيقة من ذوي أصول جزائرية وقد أوكلت له مهمة ذلك مقابل 5000 ليرة لكل عائلة أي إجمالا 50 ألف ليرة سورية واستقدم معه شهادات ميلاد للأصول قديمة تمكن عبرها من استخراج شهادة الميلاد من عدة بلديات ومن المديرية العامة للشؤون القنصلية لوزارة الشؤون الخارجية بالجزائر مقابل تقديم هدايا لهم تمثلت في الحلوى الشامية ومبالغ مالية تراوحت قيمتها بين 1000 و3000 دينار وإرسالها لتلك العائلات ليسجلوا أنفسهم أمام القنصلية الجزائرية بدمشق والهيئة العامة للاجئين بالأردن.
كما فند المتهم قيامه بتزوير أي وثيقة مقابل حصوله على شهادات الجنسية قبل أن تصفه القاضية إدارة موازية بعد ضبطه وبحوزته عددا معتبرا من الطوابع الضريبية الجزائرية وشهادات ميلاد صادرة عن إدارات محلية جزائرية إلى جانب وكالات عديدة وجوازات سفر تتعلق أشخاص فلسطينيين يقيمون بدمشق السورية حيث رد أنه كان يحوز على 236 شهادة ميلاد ملك لمقاول بحاسي مسعود عجز المحققون في تحديد هويته.
أما موظف الحالة المدنية ببلدية مسدور بولاية البويرة صرح أنه عون مكتب مكلف بالإمضاء بتاريخ جويلية 2010 قصده المتهم الأول 03 مرات لاستخراج شهادات ميلاد غير مسجلة وكان يستظهر له شهادة ميلاد قديمة ويتولى هو تجديدها كما استخرج له أيضا شهادة ميلاد لوالدته وجده بعدما أثر عليه بسرد وقائع مزرية عن حياة الجزائريين بمخيم اليرموك ومدن فلسطينية أخرى ليضيف انه التقى به مجددا بالعاصمة وتناولا معا الغذاء وسلمه هناك مبلغ 2000 دينار موضحا أنه كان يدوّن على شهادات الميلاد أرقام تسجيل خيالية.
من جهته موظف الحالة المدنية ببلدية سيدي نعمان بولاية تيزي وزوب.محمد صرح أن المتهم قصده مرتين لاستخراج شهادة ميلاد لفائدة عائلة عطية بموجب وكالة وبعد معاينته لسجل الحالة المدنية تبين أن العائلة ليست مسجلة فاضطر إلى نسبها إلى عرش بئر غبالوفي حين أن أصلهم من عرش بن غبري .
أما موظف السفارة الفلسطينية بالجزائر "ش.علاء "عسكري برتبة ملازم أول مكلف بحراسة مقر السفارة صرح أنه متواجد رهن الحبس الاحتياطي منذ 06 سنوات وأن لديه إقامة بالجزائر قبل أن تراوده فكرة التجنس بعد عرض قدمه له المتهم الرئيسي الذي جلب له وثائق صادرة عن بلدية سيدي نعمان مكنته من استخراج شهادة الجنسية قبل أن تواجهه القاضية عن سبب لجوئه للتزوير وهو متزوج من جزائرية والقانون يخوله الحصول عليها ليضيف المتهم أنه تم اختيار الجنسية الجزائرية لأنها تسهل تحركاتهم وترفع عنهم الكثير من إجراءات التفتيش والمراقبة التي تطال الرعايا الفلسطينيين أينما سافروا.