أخطر فضيحة تزوير أمام العدالة

الجنسية الجزائرية لرعايا أجانب مقابل رشاوى
***
* وزارة الخارجية فجّرت الفضيحة التي مسّت بالهوية والسيادة الوطنية
* بَنّاء من سوريا ومسؤول الأمن في سفارة فلسطين وموظّفون في البلديات في قفص الاتّهام
--
أحالت غرفة الاتّهام بمجلس قضاء الجزائر على محكمة الجنايات بعد أزيد من 05 سنوات من التحقيق فضيحة من العيار الثقيل يمكن اعتبارها أخطر فضيحة تزوير مسّت بالهوية والسيادة الوطنية طالت تزوير شهادات الجنسية والميلاد أبطالها موظّفون في البلديات ورعايا سوريون من أصول فلسطينية استفادوا منها مقابل (حلوى شامية) ومبالغ مالية تتراوح بين 1000 و3000 دج لشهادة الميلاد و05 آلاف دج للجنسية.
شمل التحقيق 2000 فلسطيني قبل أن يخلص إلى توجيه الاتّهام ل 10 رعايا سوريين من أصول فلسطينية من بينهم رئيس مصلحة الأمن في سفارة فلسطين المعتمدة بالجزائر وصهره إضافة إلى جزائريين يعملان في مصلحة الحالة المدنية في كلّ من بلدية مسدور بالبويرة وبلدية سيدي نعمان بتيزي وزو وبلديات بكلّ من ولايات فالمة وأم البواقي والجزائر العاصمة حيث وجّهت لهم جنايات قيادة تنظيم أشرار التزوير في وثائق رسمية باصطناع اتّفاقات أو نصوص أو اِلتزامات أو مخالصات واستعمال المزوّر والتزوير في وثائق إدارية واستعمال المزوّر والحصول بغير حقّ على دمغات صحيحة خاصّة بالدولة ووضعها واستعمالها ومنح موظّف عمومي مزية غير مستحقّة.
وزارة الخارجية تفجّر الفضيحة
تحريك القضية كان بتاريخ 17 جوان 2010 بموجب إرسالية من مصالح وزارة الخارجية الجزائرية موجّهة إلي المصلحة الولائية للشرطة العامّة والتنظيم لأمن ولاية الجزائر لتحوّل إلى مصلحة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية لقسم الوسط بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر مفادها وجود معلومات خطيرة بخصوص قضية تزوير واستعمال المزوّر مسّت شهادات الجنسية الجزائرية استفاد منها أشخاص من أصول فلسطينية مقيمون في سوريا قصد استخراج جوازات سفر جزائرية من السفارة الجزائرية المعتمدة في سوريا. وبناء على ذلك باشرت مصالح الأمن تحديد هوية المتورّط الرئيسي ويتعلّق الأمر برعية مقيم في العاصمة السورية دمشق ذي أصول فلسطينية كان يمتهن حرفة البِناء قبلا وهو المدعو (ص. إبراهيم) الذي أسفرت جهود الأمن الجزائري عن توقيفه بتاريخ 21 جويلية 2010 في المطار الدولي (هواري بومدين) قادما من سوريا وبعد إخضاعه لعملية تفتيش مدقّقة عثر داخل حقيبته اليدوية على عدد معتبر من الطوابع الضريبية الجزائرية وشهادات ميلاد صادرة عن إدارات محلّية جزائرية إلى جانب وكالات عديدة وجوازات سفر تتعلّق بأشخاص فلسطينيين يقيمون في دمشق السورية.
بَنّاء من سوريا يقود عصابة لتزوير شهادات الجنسية مقابل (الحلوى الشامية)
حسب الملف فقد اعترف المتّهم الرئيسي (ص. إبراهيم) وهو بَنّاء من سوريا استفاد من الجنسية الجزائرية بأن الوثائق التي ضبطت بحوزته استقدمها معه لاستخراج شهادات الجنسية الجزائرية على مستوى محكمتي الحرّاش و(سيدي امحمد) مقابل 5 آلاف ليرة سورية عن كلّ عائلة بعدما يحرّر له أربابها وكالات على أساس أن أجدادهم ذوو أصول جزائرية ممّن هاجروا إلى جانب العلاّمة (عبد الحميد ابن باديس) و(الأمير عبد القادر) ليتكفّل هو باستخراج شهادات الميلاد ويتوجّه بها إلى مختلف الهيئات القضائية بالجزائر وبعد حصوله على شهادات الجنسية يعود بها إلى سوريا ويسلّمها لأصحابها ليتقدّموا لتسجيل أنفسهم أمام القنصلية الجزائرية بدمشق والهيئة العامّة للاّجئين بالأردن.
مواصلة للتحرّيات تبيّن أن المتّهم مكّن ما يزيد عن 60 شخصا من أفراد عائلته وأقاربه من الجنسية الجزائرية أمّا فيما يخصّ شهادات الميلاد وأصحابها فقد اعترف بأنه استخرجها من مصالح الحالة المدنية لبلديات ولايات البويرة تيزي وزو فالمة وأم البواقي بتواطؤ من بعض موظّفيها دون قيد شهادات الميلاد في سجّلات الحالة المدنية كما كان يستخرجها من المديرية العامّة للشؤون القنصلية لوزارة الشؤون الخارجية بالجزائر مقابل تقديم هدايا لهم تمثّلت في (الحلوى الشامية) ومبالغ مالية تراوحت قيمتها بين 1000 و3000 دج. وفيما يخصّ جنسية والدته المدعوة (بوبكر سعيدة) المتّهمة أيضا في الملف رفقة 03 من شقيقاته وشقيقين آخرين يتواجدون جميعا في حالة فرار والذي حوّل لقبها العائلي من (خليفة) إلى (بوبكر) فقد صرّح المتّهم بأن ذلك قد تمّ بطريقة قانونية حيث كان جدّه لوالدته من بين المهجّرين مع (الأمير عبد القادر) وأن المستعمر الفرنسي هو من أعطاه لقب (خليفة) لقطع الصلة مع الجزائر وأن والدته ولدت في سوريا وهي من أخبرته بأنها من أصول جزائرية فقام بمراسلة وزارة الخارجية الجزائرية مستندا على شهادة ميلاد جدّه المدوّنة في أرشيف اللاّجئين بعمان بالأردن وبعد التحقّق من البيانات منحته الوثيقة التي استخرج بموجبها شهادة الجنسية ومكّن باقي أشقّائه ووالدته منها. وتمّت أيضا متابعة رئيس مصلحة الأمن بسفارة فلسطين المعتمدة في الجزائر المدعو (ش. علاء) الذي استفاد من شهادة الجنسية مستخرجة من محكمة (سيدي امحمد) إلى جانب صهره المدعو (ي. فتحي) لإدلائهما بشهادة كاذبة حيث تمّ إثرها توقيف مسؤول الأمن في السفارة الفلسطينية بالجزائر فيما يخضع صهره للرقابة القضائية وإيداع عونين إداريين للحالة المدنية لبلديتي مسدور بالبويرة وسيدي نعمان بولاية تيزي وزو.
عون إداري: (المتّهم الرئيسي استغلّ تعاطفي مع فلسطين لأمكّنه من شهادات الميلاد)
من جهته موظّف الحالة المدنية ببلدية مسدور ولاية البويرة المدعو (ع. علي) صرّح خلال التحقيق معه بأن المتّهم تقدّم منه وبدأ يسرد على مسامعه الوضع المزري الذي يعيشه الفلسطينيون اللاّجئون في مخيّم اليرموك وأخبره بأن والدته من أصول جزائرية ويودّ العيش في الجزائر فتعاطف معه خاصّة وأنه يحبّ فلسطين حتى النخاع ويطبّق مقولة (نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة) وعليه قام بمنحه شهادة ميلاد لأشخاص غير مسجّلين وتكرّر تعامله معه عدّة مرّات.