القضاء يفتح ملف المساس بالسيادة الوطنية

المتهمون بتزوير شهادات الجنسية مهددون بعقوبات ثقيلة
**
*بنّاء من سوريا ومسؤول الأمن بسفارة فلسطين وموظفون بالبلديات في قفص الاتهام
**
ناقشت محكمة جنايات الجزائر العاصمة أمس فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بملف مسّ بالهوية والسيادة الوطنية طال تزوير شهادة الجنسية والميلاد لفائدة أكثر من 2000 رعية فلسطيني مقيم بسوريا استفادوا منها مقابل حلوى شامية ومبالغ مالية تتراوح ما بين 1000 و3000 دينار لشهادة الميلاد و05 آلاف دينار للجنسية مكنهم منها موظفين بمصالح الحالة المدنية بعدة بلديات عبر القطر الوطني وهو ما جعل 06 متهمين مهددون بعقوبات تتراوح مابين 20 سنة و10 سنوات سجنا نافذا و16 شهرا حبسا نافذا.
وتمت متابعة 12 متهما من بينهم 10 رعايا سوريين من أصول فلسطينية أبرزهم رئيس مصلحة الأمن بسفارة فلسطين المعتمدة بالجزائر وصهره إضافة إلى جزائريين يعملان بمصلحة الحالة المدنية في كل من بلدية مسدور بالبويرة وبلدية سيدي نعمان بتيزي وزو بجناية قيادة تنظيم أشرار والتزوير في وثائق رسمية باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات واستعمال المزور والتزوير في وثائق إدارية واستعماله الحصول بغير حق على دمغات صحيحة خاصة بالدولة ووضعها واستعمالها منح موظف عمومي مزية غير مستحقة.
وكشف جلسة محاكمة 06 متهمين من أصل 12 مثلوا أمس أن التحقيق شمل في البداية 2000 شخص من بينهم عضوة بحزب الآفلان مكنها المتهم الرئيسي وهو بنّاء من جنسية فلسطينية مقيم بحي المغاربة بدمشق ص.ابراهيم الذي يعد المتهم الرئيسي من شهادة الجنسية رفقة جميع أفراد عائلتها قبل أن تستفيد من انتفاء وجه الدعوى.
حيث كشف المتهم أنه قام فعلا باستخراج شهادة الجنسية لعائلات فلسطينية تقيم بسوريا موضحا أنها حقيقة من ذوي أصول جزائرية وقد أوكلت له مهمة ذلك مقابل 5000 ليرة لكل عائلة أي إجمالا 50 ألف ليرة سورية واستقدم معه شهادات ميلاد للأصول قديمة تمكن عبرها من استخراج شهادة الميلاد من عدة بلديات ومن المديرية العامة للشؤون القنصلية لوزارة الشؤون الخارجية بالجزائر مقابل تقديم هدايا لهم تمثلت في الحلوى الشامية ومبالغ مالية تراوحت قيمتها بين 1000 و3000 دينار وإرسالها لتلك العائلات ليسجلوا أنفسهم أمام القنصلية الجزائرية بدمشق والهيئة العامة للاجئين بالأردن.
ونفى المتهم قيامه بتزوير أي وثيقة مقابل حصوله على شهادات الجنسية قبل أن تصفه القاضية إدارة موازية بعد ضبطه وبحوزته عددا معتبرا من الطوابع الضريبية الجزائرية وشهادات ميلاد صادرة عن إدارات محلية جزائرية إلى جانب وكالات عديدة وجوازات سفر تتعلق أشخاص فلسطينيين يقيمون بدمشق السورية حيث رد أنه كان يحوز على 236 شهادة ميلاد ملك لمقاول بحاسي مسعود عجز المحققون في تحديد هويته.
من جهتها ممثلة النيابة العامة أكدت وجود وثائق صادرة عن الإدارة الأمريكية والسورية استخدمت لاستخراج الجنسية الجزائرية كما انه استخدم وكالة وهو ممنوع قانونيا لأن شهادة الجنسية تتطلب وجود المعني بالأمر شخصيا.
موظّفا الحالة المدنية دوّنا أرقام تسجيل خيالية
أما موظف الحالة المدنية ببلدية مسدور بولاية البويرة صرح أنه عون مكتب مكلف بالإمضاء بتاريخ جويلية 2010 قصده المتهم الأول 03 مرات لاستخراج شهادات ميلاد غير مسجلة وكان يستظهر له شهادة ميلاد قديمة ويتولى هو تجديدها كما استخرج له أيضا شهادة ميلاد لوالدته وجده بعدما أثر عليه بسرد وقائع مزرية عن حياة الجزائريين بمخيم اليرموك ومدن فلسطينية أخرى ليضيف انه التقى به مجددا بالعاصمة وتناولا معا الغذاء وسلمه هناك مبلغ 2000 دينار موضحا أنه كان يدوّن على شهادات الميلاد أرقام تسجيل خيالية.
من جهته موظف الحالة المدنية ببلدية سيدي نعمان بولاية تيزي وزو ب.محمد صرح أن المتهم قصده مرتين لاستخراج شهادة ميلاد لفائدة عائلة عطية بموجب وكالة وبعد معاينته لسجل الحالة المدنية تبين أن العائلة ليست مسجلة فاضطر إلى نسبها إلى عرش بئر غبالو في حين أن أصلهم من عرش بن غبري .
اختيار الشهادة الجزائرية لتجنيب الفلسطينيين التفتيش والمراقبة في سفرهم
أما موظف السفارة الفلسطينية بالجزائر ش.علاء عسكري برتبة ملازم أول مكلف بحراسة مقر السفارة صرح أنه متواجد رهن الحبس الاحتياطي منذ 06 سنوات وأن لديه إقامة بالجزائر قبل أن تراوده فكرة التجنس بعد عرض قدمه له المتهم الرئيسي الذي جلب له وثائق صادرة عن بلدية سيدي نعمان مكنته من استخراج شهادة الجنسية قبل أن تواجهه القاضية عن سبب لجوئه للتزوير وهو متزوج من جزائرية والقانون يخوله الحصول عليها ليضيف المتهم أنه تم اختيار الجنسية الجزائرية لأنها تسهل تحركاتهم وترفع عنهم الكثير من إجراءات التفتيش والمراقبة التي تطال الرعايا الفلسطينيين أينما سافروا.
وزارة الخارجية تحرك الملف
تحريك القضية كان بتاريخ 17 جوان 2010 بموجب إرسالية من مصالح وزارة الخارجية الجزائرية موجهة إلى المصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم لأمن ولاية الجزائر لتحول إلى مصلحة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية لقسم الوسط بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر مفادها وجود معلومات خطيرة بخصوص قضية تزوير واستعمال المزور مست شهادات الجنسية الجزائرية استفاد منها أشخاص من أصول فلسطينية مقيمون بسوريا قصد استخراج جوازات سفر جزائرية من السفارة الجزائرية المعتمدة بسوريا.
وبناء على ذلك باشرت مصالح الأمن تحديد هوية المتورط الرئيسي ويتعلق الأمر برعية مقيم بالعاصمة السورية دمشق ذي أصول فلسطينية كان يمتهن حرفة بناء من قبل وهو المدعو ص.إبراهيم الذي أسفرت جهود الأمن الجزائري عن توقيفه بتاريخ 21 جويلية 2010 بالمطار الدولي هواري بومدين قادما من سوريا وبعد إخضاعه لعملية تفتيش مدققة عثر بداخل حقيبته اليدوية على عدد معتبر من الطوابع الضريبية الجزائرية وشهادات ميلاد صادرة عن إدارات محلية جزائرية إلى جانب وكالات عديدة وجوازات سفر تتعلق بأشخاص فلسطينيين يقيمون بدمشق السورية.
ومواصلة للتحريات تبين أن المتهم مكن ما يزيد عن 60 شخصا من أفراد عائلته وأقاربه من الجنسية الجزائرية أما فيما يخص شهادات الميلاد وأصحابها فقد اعترف بأنه استخرجها من مصالح الحالة المدنية لبلديات ولايات البويرة تيزي وزو فالمة وأم البواقي بتواطؤ من بعض موظفيها دون قيد شهادات الميلاد بسجلات الحالة المدنية كما كان يستخرجها من عدة بلديات من بينتها شهادة والدته
المدعوة بوبكري سعيدة المتهمة أيضا في الملف رفقة 03 من شقيقاته وشقيقين آخرين يتواجدون جميعا في حالة فرار والذي حول لقبها العائلي من خليفة إلى بوبكري فقد صرح أن ذلك قد تم بطريقة قانونية حيث كان جده لوالدته من بين المهجرين مع الأمير عبد القادر وأن المستعمر الفرنسي هو من أعطاه لقب خليفة لقطع الصلة مع الجزائر وان والدته ازدادت بسوريا وهي من أخبرته بأنها من أصول جزائرية فقام بمراسلة وزارة الخارجية الجزائرية مستندا على شهادة ميلاد جده المدونة في أرشيف اللاجئين بعمان بالأردن وبعد التحقق من البيانات منحته الوثيقة التي استخرج بموجبها شهادة الجنسية ومكن باقي أشقائه ووالدته منها.