إلتماس 20 سنة للمتورطين في أكبر قضية تزوير مسّت السيادة الوطنية

التمست، أمس، ممثلة النيابة العامة بمحكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر، توقيع عقوبات تراوحت بين 20 سنة و16 شهرا في حق 5 متورطين، في أكبر ملف أثار جدلا واسعا حول المساس بالهوية والسيادة الوطنية، من خلال تمكين آلاف الفلسطينيين المقيمين بسوريا من الجنسية الجزائرية بشهادات ميلاد مزورة عن طريق تزوير شهادات الميلاد والجنسية الجزائرية لفائدة رعايا فلسطينيين مقيمين بسوريا مقابل الحلوى الشامية، ومبالغ لا تتجاوز 3 آلاف دج، ما آل إلى توجيه الاتهام إلى 12 متهما، 6 منهم في حالة فرار وخمسة منهم من عائلة المتهم الرئيسي (ص.إ)، إلى جانب موظفين ببلديتي مسدور وسيدي نعمان بالبويرة وتيزي وزو.
تحقيق: لطيفة.ب
استعطاف موظفين بالحالة المدنية
بالقضية الفلسطينية والحلوى الشامية
بنّاء سوري وعسكري مكلف بالأمن بالسفارة الفلسطينية
أسسا "دولة موازية" لتنفيذ مخططهما
فلسطينيون يختارون الجنسية الجزائرية لتفادي مضايقات التفتيش بمختلف المطارات الدولية
وخلال استجواب المتهم الرئيسي (ص.إ)، وهو مقيم بالعاصمة السورية دمشق ذو أصول فلسطينية، كان يمتهن حرفة البناء قبل أن يتحوّل لمزوّر محترف، أكد أنه قام فعلا باستخراج شهادة الجنسية لعائلات فلسطينية تقيم بسوريا، من أصول جزائرية مقابل عمولة قدرت ب 50 ألف ليرة سورية بمقدار 5 آلاف ليرة لكل عائلة، بعدما يجلب معه شهادات ميلاد للأصول قديمة تمكن بموجبها من استخراج شهادة الميلاد من عدة بلديات من ربوع الجزائر وحتى من المديرية العامة للشؤون القنصلية لوزارة الشؤون الخارجية بالجزائر ثم إرسالها لتلك العائلات، ليسجلوا أنفسهم أمام القنصلية الجزائرية بدمشق والهيئة العامة للاجئين بالأردن كجزائريين. فيما تزويره أي وثيقة مقابل حصوله على شهادات الجنسية، لتصفه القاضية بمؤسس "إدارة موازية" بعد ضبطه وبحوزته 236 شهادة ميلاد، قال إنه كان بصدد تسليمها على سبيل الأمان لمقاول بحاسي مسعود، إلى جانب عدد معتبر من الطوابع الضريبية الجزائرية وشهادات ميلاد صادرة عن إدارات محلية جزائرية، إلى جانب وكالات عديدة وجوازات سفر تتعلق بأشخاص فلسطينيين يقيمون بدمشق السورية. لتتدخل النيابة وتواجهه بوجود وثائق صادرة عن مختلف الهيئات الأجنبية على غرار السورية والأمريكية استغلها المستفيدون منها للظفر بالجنسية الجزائرية.
أرقام تسجيل ميلاد خيالية لعيون القضية الفلسطينية
في سياق متصل، اعترف (ا.ع) موظف الحالة المدنية ببلدية مسدور بولاية البويرة، بأنه وبصفته عون مكتب مكلف بالإمضاء، قصده المتهم الأول 3 مرات، في جويلية 2010، لاستخراج شهادات ميلاد غير مسجلة، بعدما استظهر له شهادة ميلاد قديمة، ويتولى هو تجديدها ويدون عليها أرقام تسجيل خيالية. كما استخرج له أيضا شهادة ميلاد لوالدته وجده، بعدما أثر عليه بسرد وقائع مزرية عن حياة الجزائريين بمخيم اليرموك ومدن فلسطينية أخرى. كما التقى به مرة مجددا بالعاصمة وتناول معه الغذاء، حيث سلمه ألفين دينار بمحض إرادته وعن حسن نية. في حين أفاد (ب.م) موظف الحالة المدنية ببلدية سيدي نعمان بولاية تيزي وزو، أن المتهم الرئيسي قصده مرتين لاستخراج شهادة ميلاد لفائدة عائلة "عطية" بموجب وكالة، وبعد معاينته لسجل الحالة المدنية تبين أن العائلة ليست مسجلة فاضطر إلى نسبها إلى عرش "بئر غبالو" مع أن أصلهم من عرش "بن غبري".
فلسطينيون يختارون الجنسية الجزائرية لتجنب إجراءات التفتيش بالمطارات الدولية
بالمقابل، صرح (ش.ع) عسكري برتبة ملازم أول مكلف بالحراسة على مستوى السفارة الفلسطينية المعتمدة بالجزائر، أنه دخل الجزائر عام 2000، تزوج بجزائرية، وتعرف على المتهم الرئيسي الذي استفسره عن سبب تعطله في الظفر بالجنسية الجزائرية مادام أنه من أصولها، ليعرض عليه الفكرة فرحب بها لينال شهادة الجنسية، لتواجهه القاضية باستفسراره سبب لجوئه للتزوير ما دام متزوج من جزائرية وبإمكانه الحصول على جنسية حرمه وفقا للقانون، مضيفا أنه تم اختيار الجنسية الجزائرية لأنها تسهل تحركاتهم وترفع عنهم الكثير من إجراءات التفتيش والمراقبة التي تطال الرعايا الفلسطنيين عبر مختلف المطارات الدولية.
وتضمنت وقائع خطيرة تمسّ بالسيادة الوطنية والهوية الجزائرية والتي تابعت أطوارها "البلاد" منذ تفجيرها بموجب إرسالية إدارية وجهتها مصالح وزارة الخارجية الجزائرية إلى المصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم لأمن ولاية الجزائر يوم 17 جوان 2010، مفادها وجود معلومات خطيرة بخصوص قضية تزوير واستعمال المزوّر مسّت شهادات الجنسية الجزائرية استفاد منها أشخاص من أصول فلسطينية مقيمين بسوريا قصد استخراج جوازات سفر جزائرية من السفارة الجزائرية المعتمدة بسوريا، لتحوّل القضية إلى مصلحة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية لقسم الوسط بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، ومنه على العدالة، حيث ظلت على ذمة تحقيق لقاضي تحقيق الغرفة السادسة لدى محكمة سيدي امحمد لأزيد من 5 أعوام، حيث أفضت لوجود أكثر من ألفي مستفيد من الهوية الجزائرية بوثائق مزورة.
وبناء على ذلك، تم تحديد هوية المتورط الرئيسي، وتوقيفه بتاريخ 21 جويلية 2010 بالمطار الدولي "هواري بومدين" قادما من سوريا. وبعد إخضاعه لعملية تفتيش مدققة عثر داخل حقيبته اليدوية على عدد معتبر من الطوابع الضريبية الجزائرية وشهادات ميلاد صادرة عن إدارات محلية جزائرية، إلى جانب وكالات عديدة وجوازات سفر تتعلق بأشخاص فلسطينيين يقيمون بدمشق السورية، حيث اعترف المتّهم الرئيسي بأنّه استقدمها بمعيته لأجل التكفل لهم باستخراج لفائدتهم شهادات الجنسية الجزائرية على مستوى محكمتي الحراش وسيدي امحمد مقابل 5 آلاف ليرة سورية عن كل عائلة، بعدما يحرر له أربابها وكالات على أساس أنّ أجدادهم ذوو أوصول جزائرية ممن هاجروا إلى جانب العلامة "عبد الحميد ابن باديس" ليتكلف هو باستخراج شهادات الميلاد ويتوجه بها إلى مختلف الهيئات القضائية بالجزائر، وبعد تحصله على شهادات الجنسية كان يعود بها إلى سوريا ويسلّمها لأصحابها ليتقدموا لتسجيل أنفسهم أمام القنصلية الجزائرية بدمشق والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين بدمشق والسفارة الجزائرية المعتمدة بالأردن بغرض الحصول على وثائق الهوية الجزائرية، مما مكن زهاء ألفي شخصا من الاستفادة من الجنسية الجزائرية. كما كشفت التحقيقات، أنّ المتهم الرئيسي وبنفس الأسلوب الاحتيالي، مكّن ما يزيد عن 60 شخصا من أفراد عائلته وأقاربه من الجنسية الجزائرية. أمّا فيما يخص شهادات الميلاد وأصحابها، فقد اعترف المتهم، حسب المصادر التي أوردتنا المعلومات، بأنّه استخرجها من مصالح الحالة المدنية لبلديات ولايات البويرة، تيزي وزو، ڤالمة وأم البواقي بتواطئ من بعض موظفيها دون قيد شهادات الميلاد بسجلات الحالة المدنية، كما كان يستخرجها من المديرية العامة للشؤون القنصلية لوزارة الشؤون الخارجية بالجزائر مقابل تقديم لهم هدايا تمثلت في الحلوى الشامية ومبالغ مالية تراوحت قيمتها بين ألف، ألفين و3 آلاف دج بالنسبة لشهادة الجنسية، و500 دج بالنسبة لشهادة الميلاد الأصلية، كما تأكد ضلوع رئيس مصلحة الأمن بسفارة فلسطين المعتمدة بالجزائر المدعو (ش.ع) الذي استفاد من شهادة الجنسية مستخرجة من محكمة سيدي امحمد، إلى جانب تورط صهره المدعو (ي.ف) وموظف آخر بالسفارة لإدلائهما بشهادة كاذبة، حيث تمّ على إثرها توقيف مسؤول الأمن بالسفارة الفلسطينية بالجزائر وصهره فيما يخضع الآخر للرقابة القضائية وإيداع عونين إداريين للحالة المدنية لبلديتي مسدور بالبويرة وسيدي نعمان بولاية تيزي وزو، مع تورط فلسطينيين آخرين موظفين بالسفارة الجزائرية المعتمدة في سوريا، ينتظر أن تشملهم التحقيقات القضائية بشأن هذه القضية التي كيّفت ضدّ المتهمين على أساس جناية قيادة تنظيم تكوين جماعة أشرار من أجل التزوير واستعمال المزوّر في محررات عمومية ووثائق إدارية للحصول بغير حقّ على دمغات صحيحة خاصة بالدولة الجزائرية ووضعها واستعمالها بهدف الحصول من إدارة عمومية على مزية غير مستحقة بالإضرار بحقوق مصالح الدولة، منح موظّف عمومي مزايا غير مستحقة بشكل مباشر، قبل أن تحصر في تهم قيادة تنظيم أشرار، التزوير في وثائق رسمية، باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات، أو مخالصات واستعمال المزور والتزوير في وثائق إدارية، واستعماله والحصول بغير حق على دمغات صحيحة خاصة بالدولة ووضعها واستعمالها، ومنح موظف عمومي مزية غير مستحقة لأشخاص غير مسجلين، وتكرر تعامله معه عدة مرات، ما مكن، بحسب التحريات القضائية الجزائرية، من تمكين أزيد من ألفي فلسطيني مقيم بسوريا من حيازة الجنسية الجزائرية بالتدليس وبوثائق مزورة، حيث التمست النيابة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا و2 مليون دج غرامة نافذة في حق المتهم الرئيسي و10 سنوات سجنا نافذا لشقيقه، إلى جانب موظفي الحالة المدنية والمكلف بالأمن بالسفارة الفلسطينية وصهره.