البرلمان الألماني يقر::

الجزائر دولة آمنة وطلبات اللجوء مرفوضة

أقر البرلمان الألماني تصنيف دول الجزائر والمغرب وتونس كدول آمنة وبالتالي سيتم رفض معظم طلبات اللجوء التي يقدمها مواطنو تلك الدول في ألمانيا لكن الأمر يحتاج أولا لموافقة مجلس الولايات الاتحادية كي يصبح قانونا نافذا.
وقد تم تمرير القانون بأغلبية ساحقة حيث وافق أغلب النواب على تصنيف دول المغرب والجزائر وتونس كدول آمنة ورغم اعتراض حزبي الخضر واليسار على مشروع القانون وانتقادهما له إلا أن 424 نائبا صوتوا لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 143، وامتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت. ولكن يتبقى أمام الائتلاف الحكومي بزعامة أنجيلا ميركل أن يمرر مشروع القانون على مجلس الولايات الاتحادي، وهناك لا يمتلك الائتلاف أغلبية. وينتظر أن يصوت المجلس على هذا القانون في جوان القادم.
وشهد عدد اللاجئين المنحدرين من دول المغرب العربي الجزائر، تونس والمغرب، تراجعا ملحوظا في ألمانيا مؤخرا. وتشير إحصاءات نشرتها مؤسسة إعلامية ألمانية إلى تراجع يتجاوز الخمس مرات خلال ثلاثة أشهر. وأفادت مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، في وقت سابق، استنادا إلى خطاب من المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين أن عدد اللاجئين المنحدرين من تلك الدول بلغ في جانفي 3356 لاجئا، وتراجع بشدة في فيفري ليصل إلى 599 لاجئا، وفي مارس إلى 480لاجئا، وعزا المكتب هذا التراجع إلى خطط تصنيف الدول الثلاث ك"دول منشأ آمنة" لتسهيل إجراءات ترحيل اللاجئين المنحدرين منها.
وشكل اللاجئون المنحدرون من دول المغرب العربي جزءا ضئيلا من إجمالي عدد المهاجرين الذين وفدوا إلى ألمانيا عام 2015، إلا أن عددهم ارتفع بصورة ملحوظة على مدار العام الماضي، حيث بلغ بحسب بيانات المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين 26036 مهاجرا. وتعتبر فرص بقاء اللاجئين المنحدرين من تلك الدول ضئيلة للغاية في ألمانيا، حيث بلغت نسبة قبول طلبات لجوئهم 2.1% العام الماضي و0.7% في الربع الأول من العام الجاري.
وقبل إقرار القانون الجديد في البرلمان الألماني، عملت الحكومة على"اغراء" الجزائر وتونس والغرب، بوجوب استقبال رعاياها المرحلين، على ان تتكفل السلطات الألمانية بالجانب المالي في العملية، وفي هذا الخصوص قام وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير مروفوقا بوزير داخلية ولاية زارلاند بجولة إلى الدول المغاربية.
ويجدر الإشارة إلى أن فرص قبول طلبات اللجوء من اللاجئين المنحدرين من دول المغرب العربي في ألمانيا قليلة للغاية، حيث تبلغ نسبتها لدى اللاجئين التونسيين 2ر0%، والمغاربة 7ر3% . ويوجد في ولاية سكسونيا وحدها حاليا أكثر من 3200 لاجئ من المغرب العربي مرفوضة طلبات لجوئهم وملزمين بمغادرة ألمانيا. ومنذ مطلع فيفري الجاري يعطي المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين الأولوية للبت في طلبات لجوء الأفراد المنحدرين من شمال أفريقيا، وذلك على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها نساء في مدينة كولونيا الألمانية ليلة رأس السنة. وينحدر الكثير من المشتبه في تورطهم في هذه الاعتداءات من شمال أفريقيا.