محكمة باريس تنظر في دعوى الرئيس يوم 3 جوان برمجت محكمة الجنح في باريس النظر في الدعوى القضائية رفعتها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ضد صحيفة "لوموند" الفرنسية بتهمة القذف يوم 3 جوان، وذلك إثر نشر الصحيفة وثائق تتحدث عن تورط مسؤولين جزائريين في فضيحة امتلاك شركات وحسابات في جنات ضريبية. وكشفت، أمس، أسبوعية جون افريك التي تصدر بباريس، أن البت في القضية سيكون يوم 3 جوان، ويراد من خلال الدعوى القضائية التي رفعتها رئاسة الجمهورية ضد الصحيفة التي أرادت أن تصطاد في المياه العكرة بالجزائر، نقل المعركة الإعلامية والسياسية إلى فرنسا، بعد الجدال الكبير الذي دارت فصوله بالجزائر عقب زيارة الوزير الأول الفرنسي إلى الجزائر، ونشره صورة مع الرئيس بوتفليقة تظهره متعبا، ومن شأن نقل المعركة إلى باريس، أن يتبلور لدى الرأي العام الفرنسي فكرة عن وسائل إعلام بلده، التي تتغنى بحرية التعبير وتستعمل ذلك في الإساءة للأشخاص، ناهيك عن محاولات التدخل في الشأن الداخلي الجزائري. وبرهنت الدعوى القضائية المرفوعة ضد صحيفة لوموند الفرنسية وكذلك شواهد اخرى، أن العلاقات الجزائرية الفرنسية لم تعد سمنا على عسل، حيث رد الوزير الأول، عبد المالك سلال، الأحد، على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الذي صرح بأن الجزائر "تمر بمرحلة اقتصادية خطيرة"، بالقول: "إن الجزائر تنتهج سياسة واضحة وتسير في الطريق السليم". وقال سلال في تصريح للصحافة عقب إشرافه على افتتاح الطبعة ال 17 للصالون الدولي للسياحة والأسفار، بالعاصمة الجزائر: "عكس تصريحات بعض المسؤولين الأجانب الذين يحاولون زرع الشكوك حول إمكانية انهيار الجزائر ودخولها في المشاكل بسبب تراجع مواردها البترولية، فإن الجزائر في الطريق السليم". وكان نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي السابق، أكد يوم 11 ماي الجاري، أنه يكذب رسميا "كل أولئك الذين سيخبرونني بأنه لا وجود لأسئلة يمكن أن تطرح حول حال البلد الكبير، خاصة مع تهاوي أسعار المواد الأساسية واعتماد البلاد على الموارد الطاقية". وقالت صحيفة "جون افريك" في صفحة "سري" أن الادعاء الجزائري طالب بإدانة "لوموند" وإجبارها على نشر الحكم في الصفحة الأولى، وبالبنط العريض (1 سنتمتر). وطلب الادعاء بإدانة مدير نشر "لوموند" لويس دريفيس والشركة الناشرة بتهمة القذف في حق السيد عبد العزيز بوتفيلقة. كما طلب الادعاء بتعويض رمزي (1 أورو) لبوتفليقة عن الأضرار التي تعرض لها وعشرة آلاف أوروأخرى كتعويض مادي عن الدعوى المدنية. وكانت لوموند نشرت توضيحا عقب التنديد الذي ابانت عليه رئاسة الجمهورية، عقب نشره الصحيفة الفرنسية مقالا في أفريل حول تورط مسؤولين جزائريين في فضيحة بنما بايبرز، وليس هناك ما يؤشر على أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تتجه إلى الأفضل، مثلما درج على التصريح به مسؤولو البلدين، فما إن زال الجدل بخصوص الصورة المسيئة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والتي نشرها الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، منتصف شهر أفريل الماضي، على حسابه ب"تويتر"، حتى طفت إلى السطح أزمة أخرى، حيث صرح السفير الفرنسي بالجزائر برنارد إيمي، الخميس الماضي، بولاية تيزي وزو، أن "أكثر من 50 بالمائة من تأشيرات الدخول إلى التراب الفرنسي تقدم للأمازيغ الجزائريين" وهو التصريح الذي أثار حفيظة الحكومة رغم التوضيحات التي وردت على لسان السفير الفرنسي.
